افزایش تدریجی سهم قطعات ساخت داخل در تولید خودروهای جدید

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سال گذشته یک میلیون و 335 هزار خودرو تولید شد؛ خودروهایی که برای تولید به بیش از هزار قطعه نیاز دارند، در این بین برخی از قطعات با فناوری بالا ( های تک) مانند‌ ای سی یو (ECU) پس از تحریم ها، کمیاب شدند، اما حالا تولید برخی از آنها در داخل رقم خورده و به خودکفایی رسیده ایم. 

 
محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی می گوید: در سال های گذشته در تولید برخی قطعات به مرز خودکفایی رسیده ایم و حتی مازاد برخی از قطعات تولیدی را هم صادر می کنیم، اما برای گسترش و داخلی سازی برخی از قطعات با مشکلاتی از جمله تامین مواد اولیه (به دلیل وارداتی بودن بخشی از آن) مواجهیم؛ همچنین بالا رفتن قیمت تمام شده قطعات و مطالبات قطعه سازان از خودروسازان، از جمله مشکلات در این صنعت است.

 
 
به گفته وی، این موضوع سبب شده، بسیاری از قطعه سازان کوچک یا به سمت توقف تولید بروند یا برای ادامه حیات به واردات روی آورند که در شرایط نیاز ارزی کشور، موجب خروج ارز از کشور می شود.

 
 قطعه سازان می گویند:  ظرفیت تولید قطعه برای ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال را دارند، اما این افزایش تولید نیاز به رفع برخی موانع دارد.

 مهدی مطلب زاده عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور  می گوید: نخستین مورد به نوسازی ماشین آلات بر می‌گردد، اکنون ماشین آلاتی که در حوزه قطعه سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد قدیمی است.

 
وی با بیان اینکه نوسازی ماشین آلات قطعه سازی منجر به افزایش کیفیت قطعات تولیدی می‌شود، گفت: با نوسازی ماشین آلات علاوه بر افزایش تولید، می‌توانیم کیفیت قطعات تولیدی را افزایش دهیم اما متاسفانه بانک‌ها در این زمینه تسهیلات پرداخت نمی‌کنند.

 
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور اضافه کرد: مورد دیگری که در افزایش تولید قطعات خودرو حائز اهمیت است، بحث نقدینگی و سرمایه در گردش است؛ زمانی که بازه پرداخت مطالبات قطعه سازان، طولانی باشد، افزایش تولید غیر ممکن است؛ تولید کننده مواد اولیه را نقدی خریداری می‌کند، اما خودروسازان پرداختی نقدی ندارند و پرداختی‌ آنها به جای ۳۰ روز گاهی اوقات تا ۲۴۰ روز هم به درازا کشیده می‌شود.

 
مطلب زاده با اشاره به اینکه مشکل تامین مواد اولیه قطعه سازان همچنان پابرجاست گفت: دولت مواد را با قیمت جهانی می‌فروشد، اما محصول نهایی با قیمت دستوری به فروش می‌رسد.

 
به گفته وی، خودروسازان اکنون زیانده هستند و زیان آن‌ها به بیش از 200 همت رسیده است و تازمانی که این زیان وجود دارد امکان پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان را ندارند.

 
جلالی نائب رئیس انجمن قطعه سازان هم با اشاره به چالش های صنعت خودرو و قطعه سازان، می گوید: با کمبود منابع مالی که برای قطعه سازان ایجاد شده سرمایه گذاری جدید در زنجیره تامین متوقف شده است، تعدادی از قطعه سازان به دلیل ناتوانی در پرداخت ها چند ماه حقوق پرداخت نکرده اند حتی حق بیمه کارکنان را هم نتوانستند پرداخت کنند و به همین علت، تامین اجتماعی بیمه درمانی کارکنان این واحدهای قطعه سازی را به صورت غیرقانونی قطع کرده است. 

 
جلالی افزود: برخی کارخانه ها تا ۷۲ ساعت قطع برق در هفته داشته اند که در پاییز و زمستان امسال با ادامه این روند، افت شدید تولید تجربه خواهد شد.

 
وی می گوید: یکی دیگر از مشکلات در صنعت خودرو، قیمت گذاری دستوری است؛ فرض کنید قیمت تمام شده خودرو در کارخانه ۱۰ ریال باشد, اما می‌گویند باید آن را ۵ ریال بفروشید، همین کار باعث می‌شود کارخانه‌ها زیان ده باشند. 

 
به گفته قطعه سازان اگر مشکلات پیش روی آنها حل شود، می توان در این صنعت، پیشرفت و رسیدن به خودکفایی کامل در تولید یک خودرو را شاهد بود. /صدا وسیما