۱۶/خرداد/۱۴۰۴ | ۱۴:۳۶
عارف: سند راهبردی مبارزه با فساد تدوین می‌شود جزئیات ۷ برنامه اقتصادی دولت/ امیدواریم مجلس به وزیر پیشنهادی اقتصاد اعتماد کند عراقچی: هیچ توافقی بدون حق غنی سازی ایران امضا نمی‌شود بقایی: رفع تحریم‌ها پیش‌شرط هر تفاهمی است / هیچ متن تحمیلی پذیرفته نخواهد شد قالیباف قانون اصلاح پرداخت فوق‌العاده خاص را ابلاغ کرد ورود قالیباف به کاراکاس/ توسعه روابط اقتصادی با ونزوئلا در صدر برنامه‌ها نامه رئیس کمیسیون عمران مجلس برای حل مشکل کامیون‌داران نظارت میدانی دیوان محاسبات کشور بر فرآیند حذف و برقراری بیمه‌های حمایتی تداوم اجرای طرح کالابرگ ضرورتی انکارناپذیر برای حمایت از دهک‌های پایین گزارش وزیر نیرو در خصوص ناترازی‌ها هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت با اصلاحیه مجلس درباره فوق‌العاده حقوقی کارکنان موافقت کرد رهبر انقلاب: مبارزه با فساد از وظایف قطعی مدیران ارشد است پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت تأیید شد بقایی: غنی‌سازی اصل بنیادین برای ایران در مذاکرات است وضعیت بانک آینده در انتظار تصمیم نهایی شورای سران قوا

فرصت ۱۰ روزه مجلس به بانک‌ها برای ارائه راهکار‌های اصلاح نحوه تسویه بدهی واحد‌های تولیدی

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها به دلیل عدم پرداخت دیون دریافت‌کنندگان تسهیلات، گفت: با توجه به عدم تمایل بانک‌ها به بنگاه‌داری و عدم تخصص آنها در اداره این واحدها، کمیسیون فرصت 10 روزه‌ای به بانک‌ها داد تا راهکارهای خود را برای اصلاح نحوه تسویه بدهی‌های واحدهای تولیدی ارائه کنند.
فرصت ۱۰ روزه مجلس به بانک‌ها برای ارائه راهکار‌های اصلاح نحوه تسویه بدهی واحد‌های تولیدی
کد خبر:۲۰۷۷۳

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر از برگزاری جلسه پیش از ظهر امروز (دوشنبه 1 اردیبهشت ماه) کمیسیون اصل نود با موضوع بررسی موضوع تملک واحدهای صنعتی و تولیدی توسط بانک‌ها به دلیل عدم پرداخت دیونِ دریافت کنندگان تسهیلات با حضور مدیرعامل بانک‌های ملی، صادرات، کشاورزی و ملت خبر داد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از رسالت‌های اصلی بانک‌ها ارائه تسهیلات به متقاضیان است که در این راستا اخذ ضمانت‌ از واحدهای صنعتی و تولیدی مسئله جدی را برای بانک‌ها ایجاد کرده است؛ چرا که در مصوبه مجلس تعیین واحد تولیدی به عنوان ضمانت‌نامه مشخص شده است.  

وی اضافه کرد: عدم پرداخت تسهیلات از سوی تولیدکننده سبب اقدام حقوقی بانک‌ها و در پی آن صدور حکم توقیف توسط دستگاه قضایی مبنی بر ضبط واحد تولیدی به نفع بانک‌ها می‌شود که در این راستا فرصت یک ساله برای بازگشت بدهی واحدهای صنعتی و تولیدی از سوی بانک‌ها تعیین شده که در صورتی که در فرصت مقرر این واحدها نتوانند بدهی خود را بازپرداخت کنند، بانک‌ها اقدام به سندزدن واحدها می‌کنند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به حجم بالای تملک واحدهای تولیدی نزد بانک‌ها بیان کرد: بانک‌ها تخصصی در اداره این واحدها نداشته و در نتیجه این امر موجب می‌شود تا پس از انتقال مدیریت واحدهای صنعتی و تجاری  بهبانک‌ها دیگر شاهد پیشرفت، توسعه و ماندگاری این واحدها نباشیم. از طرفی بانک‌ها نیز در راستای وظایف خود تمایلی به بنگاه‌داری نداشته اما ناچار به حرکت در این مسیر هستند.

پژمانفر گفت: کمیسیون اصل نود امروز این مسئله را در دستور کار خود قرار داد و پس از دریافت گزارش‌های مکتوب و استماع پیشنهادات از سوی دستگاه‌های مختلف که مدیرعامل بانک‌های ملی، صادرات، کشاورزی و ملت نیز در جلسه حضور داشتند، مقرر شد تا یک هفته الی 10 روز آینده گزارش‌های مرتبط با مشکلات و همچنین راهکارها در این زمینه به کمیسیون ارسال شود./خانه ملت

ارسال نظرات