احتکار مواد اولیه چالش جدید روغن خوراکی؛ زنجیره توزیع باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار روغن خوراکی در ایران، این روزها با چالشی عمیق و چندلایه دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چالشی که نه فقط سفره خانوار را تحت فشار قرار داده، بلکه سازوکارهای توزیع، سیاست‌گذاری ارزی و سلامت رقابت در بازار را به چالش کشیده است. آنچه در ظاهر به ‌صورت کمبود و گرانی بروز کرده، در واقع ریشه‌هایی پیچیده در ساختارهای تولید، واردات و توزیع دارد.

هرچند که بررسی‌های میدانی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سطح کلان‌شهر تهران حاکی از بهبود وضعیت توزیع روغن است و همچون چند هفته گذشته، قفسه‌های روغن فروشگاه‌ها خالی از روغن نیست اما لازم است تا متولیان امر نسبت به وضعیت تولید، واردات و توزیع این محصول همواره اهتمام لازم را داشته باشند.

واردات کم، مصرف بالا؛ معادله‌ای ناپایدار

در کشور ما 90 درصد روغن مصرفی، وارد می‌شود؛ بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، واردات روغن خام در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۹۴۹ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۳۳ درصدی از نظر وزنی و کاهش ۵۳ درصدی از نظر ارزشی داشته است. این کاهش قابل‌ توجه، در حالی رخ داده که نیاز بازار داخلی همچنان بالا باقی مانده و افزایش تقاضا در ایام نوروز و رمضان، فشار بر بازار را دوچندان کرد.

نوع خاصی از این کاهش واردات، در بخش روغن سویا مشاهده شده که با افت ۹۸ درصدی، زنگ خطر را برای تامین این کالای اساسی به صدا درآورده است.

سیاست‌های ارزی؛ اصلاح یا اختلال؟

یکی از نقاط بحرانی در زنجیره تامین، به تغییرات سیاست ارزی دولت باز می‌گردد. تولیدکنندگانی که با ارز نیمایی اقدام به واردات کرده بودند، با تغییر ناگهانی نرخ ارز به توافقی، توزیع کالا را متوقف کردند. این وقفه، عملا به شکل‌گیری نوعی احتکار قانونی منجر شد که در سایه نبود نظارت موثر، بازار را به سمت بی‌نظمی سوق داد.

از سوی دیگر، سردرگمی در سیاست‌گذاری قیمت روغن، تولیدکنندگان را در بلاتکلیفی نگه داشته و بسیاری از آن‌ها فعالیت‌های تولیدی خود را بعد از تعطیلات نوروز به تعویق انداخته‌اند.

شفافیت قربانی می‌شود؛ تجارت در سایه

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی عمده‌فروشان، فقط در صورت پرداخت نقدی و چکی هم‌زمان حاضر به تحویل روغن هستند. همچنین مواردی گزارش شده که شرکت‌ها بخشی از مبلغ معامله را به ‌صورت رسمی دریافت می‌کنند و بخش دیگر را به حساب‌های غیررسمی منتقل می‌کنند؛ وضعیتی که عملا قوانین شفاف‌سازی مالی را بی‌اثر می‌سازد.

این نوع معاملات نه فقط مالیات‌گریز هستند، بلکه به گسترش بی‌اعتمادی میان حلقه‌های توزیع دامن زده و شرایط را برای خرده‌فروشان نیز دشوارتر کرده‌اند.

سود پایین، فشار بالا؛ خرده‌فروشان در تنگنا

در نظام توزیع فعلی، سهم تخفیف اعطا شده از سوی تولیدکننده به عمده‌فروشان فقط حدود ۳ درصد است؛ این در حالی بوده که خرده‌فروشان برای تداوم فعالیت اقتصادی خود به حداقل ۱۰ تا ۱۲ درصد سود نیاز دارند. نتیجه این تناقض، چیزی نیست جز گرانی بی‌ضابطه در سطح مصرف‌کننده، زیرا فروشندگان خرد چاره‌ای جز بالاتر بردن قیمت ندارند.

از طرف دیگر، اختصاص سهم بالای روغن به فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجب شده تا مغازه‌های کوچک برای تامین نیاز خود مجبور به خرید با قیمت‌های بالاتر از عمده‌فروشان شوند.

نقش دولت؛ از وعده تا اجرا

در واکنش به شرایط پیش‌آمده، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که مواد اولیه مورد نیاز برای تولید روغن به ‌صورت مستمر در حال تامین است و با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد شد. همچنین، شماره‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ برای گزارش تخلفات در اختیار مردم قرار گرفته است.

با این حال، ناظران بازار معتقدند که اقدامات کنونی بیشتر جنبه واکنشی داشته و تا زمانی که سیاست‌های کلان ارزی و نظام قیمت‌گذاری دچار اصلاح اساسی نشود، ثباتی در بازار حاصل نخواهد شد.

هشدار درباره انحصار؛ تجربه بازار برنج در راه است؟

در سایه این بحران، برخی کارشناسان از تکرار تجربه بازار برنج هشدار داده‌اند؛ تجربه‌ای که در آن انحصار واردات و توزیع، قدرت را در دست چند شرکت محدود متمرکز کرده و دسترسی عمومی را کاهش داد. در صورت ادامه این روند در بازار روغن، چنین الگویی ممکن است بازتولید شود و همان قصه پر غصه برنج دوباره تکرار شود.

چه راهکارهایی وجود دارد؟

بازار روغن خوراکی در ایران، آینه‌ای از مشکلات ساختاری در سیاست‌گذاری، واردات، توزیع و نظارت است. به اعتقاد کارشناسان برای حل این بحران و بازگرداندن ثبات به بازار، گام‌های بنیادینی همچون بازگشت به نظام ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و تعریف حاشیه سود منطقی برای خرده‌فروشان، افزایش نظارت بر زنجیره توزیع و الزام به فاکتور رسمی، توزیع عادلانه و شفاف کالا میان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سنتی و اطلاع‌رسانی دقیق و مستمر به شهروندان برای پیشگیری از تقاضای هیجانی ضروری است.

تا زمانی که مجموعه‌ای از این اقدامات به ‌صورت همزمان اجرا نشوند، بازار همچنان در وضعیت شکننده باقی خواهد ماند و بار اصلی این بی‌ثباتی را مصرف‌کننده نهایی به دوش خواهد کشید.