
قطعی برق از کمبود آب/ تجهیزات سرمایشی پرمصرف ادارات باید جمع شود

جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایهگذاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به پیچیدگیهای موضوع ناترازی برق در کشور اظهار داشت: اگر منطقی به این موضوع نگاه کنیم، ناترازی نتیجه مجموعهای از عوامل است و نمیتوان آن را به یک دلیل واحد نسبت داد. باید آن را در قالب یک «سبد عوامل» تحلیل کرد که در آن همه اجزا از جمله تامین سوخت نیروگاهها، وضعیت منابع آبی برای نیروگاههای برقآبی و مصرف غیربهینه در بخشهای مختلف تاثیرگذار هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۹۰ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی در کشور داریم. این ظرفیت، اگر از نظر تامین سوخت پایدار بماند و آب کافی نیز برای نیروگاههای برقآبی فراهم باشد، توان پوشش بخش مهمی از تقاضای برق را دارد. با این حال، یکی از چالشهای اصلی، تفاوت چشمگیر مصرف در فصل تابستان است، به ویژه زمانی که تقاضا برای سیستمهای سرمایشی افزایش مییابد.
معاون ساتبا با بیان اینکه تفاوت ظرفیت مصرف در پیک تابستان به حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار مگاوات میرسد، تصریح کرد: این رقم بسیار معنادار است و نشان میدهد که برای عبور از دورههای اوج مصرف، باید برنامهریزی دقیق انجام شود. ترکیب ظرفیت تولید فعلی با توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و بهرهوری مصرف میتواند در کوتاهمدت به مدیریت ناترازی کمک کند و در میانمدت به رفع آن منجر شود.
این مقام مسؤول تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل موثر، مصرف بالای انرژی در بخش صنعت و ادارات است. در سالهای گذشته، استفاده از تجهیزات پرمصرف و عدم اجرای موثر راهکارهای بهینهسازی مصرف در این بخشها، شرایط را پیچیدهتر کرده است. اگر این بخشها در کنار توسعه ظرفیت تولید، اصلاح الگوی مصرف را جدی بگیرند، میتوان به حل مساله ناترازی خوشبین بود.
محمدنژاد سیگارودی اضافه کرد: شرط عبور از بحران ناترازی، ترکیب اقدامات کوتاهمدت با برنامهریزیهای میانمدت و هماهنگی همه ارکان در حوزه تولید و مصرف انرژی است. اگر این اجزا همافزا عمل کنند، ناترازی برق کشور نه یک بحران مزمن، بلکه یک فرصت برای بهبود زیرساختهای انرژی خواهد بود.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ با افزایش مصرف برق در فصل تابستان و فاصله چشمگیر میان ظرفیت تولید و اوج تقاضا، مساله ناترازی برق به یکی از چالشهای مهم صنعت انرژی کشور تبدیل شده است.
در این میان، توجه به عوامل مختلف موثر بر این ناترازی و ارائه راهکارهای اجرایی برای عبور از آن، در دستور کار نهادهای متولی قرار گرفته است.