رشد منفی اقتصاد آمریکا برای اولین بار

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ، بر اساس آمار‌های جدید منتشر شده، اقتصاد آمریکا برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ دچار انقباض (رشد منفی) شده است. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی، با محاسبه سالانه ۰.۳ درصد کاهش یافت. این اولین تاثیر جدی سیاست تجاری دونالد ترامپ و افزایش چشمگیر واردات در آستانه اعمال تعرفه‌های جدید محسوب می‌شود. 

طبق گزارش دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا، افزایش بی‌سابقه واردات به تنهایی حدود ۵ واحد درصد از رشد GDP آمریکا کاسته که بیشترین تاثیر منفی ثبت‌ شده تاکنون به شمار می‌رود. کاهش هزینه‌های دولت فدرال نیز به این انقباض دامن زده است. 

با این حال، جزئیات گزارش نشان می‌دهد برخی عوامل کلیدی رشد اقتصادی همچنان پایدارند. مخارج مصرف‌کنندگان که حدود دوسوم اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد، با نرخ سالانه ۱.۸ درصد افزایش یافت؛ این رقم اگرچه ضعیف‌ترین عملکرد از اواسط سال ۲۰۲۳ محسوب می‌شود اما بهتر از پیش‌بینی تحلیلگران بود. همزمان، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در ماشین‌آلات و تجهیزات با نرخی چشمگیر (بیشترین از سال ۲۰۲۰ به این سو) افزایش یافت.

پیتر ناوارو، مشاور تجاری ترامپ در واکنش به آمار جدید GDP، آن را «بهترین عدد منفی که تاکنون دیده‌ام» توصیف کرد و گفت: «مصرف داخلی همچنان قوی است و برنامه‌های دولت برای کاهش مقررات به تقویت اقتصاد کمک خواهد کرد.»

جهش واردات برای پیش‌دستی بر تعرفه‌ها

طبق این گزارش، واردات آمریکا رشد سالانه بی‌سابقه ۴۱.۳ درصدی داشته که بزرگ‌ترین جهش طی پنج سال اخیر محسوب می‌شود. دلیل اصلی این اتفاق، تلاش شرکت‌ها برای واردات زودهنگام کالا‌ها پیش از اعمال تعرفه‌های گسترده جدید دولت ترامپ است. این وضعیت باعث افزایش چشمگیر کسری تجاری آمریکا شده است. با این حال، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند این روند در سه‌ماهه دوم سال معکوس شود و به بازگشت رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت کمک کند. 

با وجود این، کارشناسان در بلندمدت هشدار می‌دهند که تعرفه‌ها می‌توانند منجر به شوک عرضه (اختلال در زنجیره تامین)، ایجاد چالش برای کسب‌وکار‌ها و کاهش تقاضا شوند. تعرفه‌های متقابل نیز به صادرات آمریکا آسیب خواهد زد و احتمال رکود اقتصادی را در اواخر امسال افزایش می‌دهد. 

کارل واینبرگ، اقتصاددان ارشد در موسسه «High Frequency Economics»، معتقد است: «هرچند کسری شدید تجاری به دلیل خرید پیش از موعد کالا‌ها موقتا معکوس شده و رشدی را در سه‌ماهه دوم ایجاد می‌کند اما عدم اطمینان ناشی از سیاست تعرفه‌ای و مالیات‌های بالاتر (تعرفه‌ها نوعی مالیات بر واردات هستند) باعث می‌شود تا پایان سال، رشد اقتصادی دوباره منفی شود.» 

ترامپ نیز در واکنش به وضعیت اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «مدتی طول خواهد کشید تا نتایج سیاست‌های فعلی نمایان شود.» وی همچنین عملکرد ضعیف بازار سهام را به دولت قبلی (جو بایدن) نسبت داد.

وضعیت مخارج مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها

گزارش‌ها نشان می‌دهد که با وجود افزایش هزینه‌های مصرفی در ماه‌های اخیر، اعتماد مصرف‌کنندگان به‌ شدت کاهش یافته است. اقشار کم‌درآمد با فشار تورم دست به گریبان‌اند و قشر مرفه نیز تحت تاثیر افت ارزش سهام در سال جاری قرار گرفته‌اند. 

شرکت‌هایی مانند «تراکتور ساپلای» و «ویرپول» نیز اعلام کرده‌اند که تقاضا برای کالا‌های گران‌قیمت و خرید‌های غیرضروری کاهش یافته است. ریچارد وستنبرگر، مدیر مالی شرکت تولیدکننده پوشاک کودکان «کارترز» نیز شرایط فعلی بازار را «بسیار پرتلاطم» توصیف کرده است. 

در مقابل، سرمایه‌گذاری تجاری به‌ ویژه در زمینه ماشین‌آلات و تجهیزات با نرخ سالانه ۲۲.۵ درصد افزایش یافته که بخشی از آن به دلیل افزایش تولید هواپیما‌های تجاری (پس از پایان اعتصاب بوئینگ) و رشد تولید تجهیزات رایانه‌ای بوده است. 

بخش دیگری از این گزارش نشان می‌دهد هزینه‌های دولت نیز کاهش سالانه ۱.۴ درصدی داشته که اولین کاهش از سال ۲۰۲۲ است. عمده این کاهش ناشی از افت ۸ درصدی بودجه نظامی است که بخشی از آن به دلیل توقف موقت کمک‌های نظامی به اوکراین از سوی دولت ترامپ صورت گرفته است.

همچنین، شاخص تورم پایه (بدون در نظر گرفتن قیمت غذا و انرژی) در سه‌ماهه اول سال جاری به نرخ ۳.۵ درصد رسیده که بیشترین میزان طی یک سال اخیر است. این شرایط، تصمیم‌گیری را برای بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) دشوار کرده است. مقامات فدرال رزرو گفته‌اند تا زمانی که تاثیر سیاست‌های جدید کاخ سفید روشن نشود، عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارند. 

در حال حاضر نرخ موثر تعرفه‌های آمریکا به حدود ۲۳ درصد رسیده که بالاترین سطح در بیش از یک قرن گذشته است. ترامپ و مشاوران اقتصادی‌اش تعرفه‌ها را ابزاری برای احیای تولید داخلی، افزایش صادرات، کاهش کسری تجاری و تقویت امنیت ملی می‌دانند. 

با این همه، آمار جدید اشتغال نیز چندان مثبت نیست. طبق گزارش موسسه تحقیقاتی ADP، اشتغال بخش خصوصی آمریکا در ماه آوریل فقط ۶۲ هزار نفر افزایش یافته که کمترین رشد از ژوئیه سال گذشته میلادی است.