۱۴/تير/۱۴۰۴ | ۱۴:۴۱
روایت هاآرتص از ضربه کاری ایران به زیرساخت‌های علمی و امنیتی اسرائیل قانون تعلیق همکاری با آژانس انرژی هسته‌ای ابلاغ شد بیش از ۲۰۰ خانواده آسیب‌دیده در هتل‌های شهرداری اسکان یافتند زیرساخت قانونی تدوام ارائه کالابرگ به مردم فراهم شده است ریزش سهام در شرایط جنگی امری طبیعی است افزایش قیمت محصولات تصور اشتباه خودروسازان برای جبران خسارات است ارائه طرح اختصاص ۱٪ از بیمه شخص ثالث به هلال‌احمر به هیات ‌رئیسه مجلس اکثر بانک‌ها از پرداخت وام ازدواج با بهانه‌های مختلف سر باز می‌زنند سرمایه اجتماعی پشتوانه عبور کشور از بحران‌هاست با تقویت اصناف و مشارکت مردم تحریم‌ها بی‌اثر می‌شود بقایی: ایران از حقوق خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای دفاع می‌کند دستور معاون اول برای تدوین برنامه اداره کشور در شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه فرآیند بازسازی باید با کمترین بروکراسی و پیچیدگی اداری انجام شود حمایت‌هایی از بنگاه های کوچک و بزرگ و بازارهای مالی انجام خواهد گرفت

پرونده گروه دبش هیچ گونه ارتباطی با فاطمی‌امین ندارد

دفتر وزیر صمت دولت سیزدهم با اشاره به حواشی ایجاد شده در برای سید رضا فاطمی امین در فضای مجازی و رسانه‌ها در خصوص پرونده چای دبش بیانیه ای را صادر کرد.
پرونده گروه دبش هیچ گونه ارتباطی با فاطمی‌امین ندارد
کد خبر:۲۲۲۶

به گزارش اقتصاد معاصر؛  دفتر وزیر صمت دولت سیزدهم با اشاره به حواشی ایجاد شده در برای سید رضا فاطمی امین در فضای مجازی و رسانه‌ها در خصوص پرونده چای دبش بیانیه‌ای را صادر کرد که متن این بیانیه به شرح زیر است.

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اتهام نسبت داده شده به آقای فاطمی‌امین درباره «عدم ایفای تعهد ارزی» مدیر گروه شرکت‌های دبش است. کاملاً واضح است که امور ایفای تعهد ارزی در بانک‌های عامل و گمرک انجام می‌شود که خارج از وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در قانون امور گمرکی، قانون پولی و بانکی کشور و مجموعه مقررات ارزی به دقت و صراحت وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی در تشخیص و اقدام در موارد عدم ایفای تعهد ارزی بیان شده است و وظیفه یا مسئولیتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در این موارد تعیین نشده است.

 

آقای فاطمی‌امین هیچ‌گونه ارتباط و تعاملی با اشخاص و شرکت‌های گروه دبش نداشته و هیچ توصیه یا اقدامی برای اشخاص و شرکت‌های این گروه انجام نداده است. در مراحل رسیدگی مقدماتی به طور دقیق و شفاف توضیح داده شده که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نقشی در فعالیت‌های گروه شرکت‌های دبش نداشته و مرتکب رفتار مجرمانه، تخلف و اهمال در انجام وظایف قانونی خود نشده است.

 

درست این بود که بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده مذکور بدون بیان مشخصات اشخاصی که اتهامی به آنها نسبت داده شده است، صورت می‌گرفت.