بحران اقتصادی ایالات متحده در ۱۰۰ روز ترامپ

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که اقتصاد ایالات متحده یکی از بدترین دوران خود را تجربه می‌کند، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه خود، این امر را انکار می‌کند. هنگامی که وی برای مراسم تحلیف دوره دوم خود روی صحنه رفت، به آمریکایی‌ها وعده یک عصر طلایی جدید، پر از رفاه، شغل و دستاورد داد اما فقط ۱۰۰ روز بعد، داده‌های رسمی چیز دیگری می‌گویند؛ به طوری که، در بازارهای مالی، تصویر ناامیدکننده بوده و دلار به شدت سقوط کرد و همچنین، اوراق قرضه خزانه‌داری به عنوان یک پناهگاه امن متزلزل شده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، نرخ طلا به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید که نشان‌دهنده ترس سرمایه‌گذاران به جای خوش‌بینی است. 

اظهارات دونالد ترامپ که دوره ریاست جمهوری خود را با وعده‌های مالیاتی و طرح‌های محرک اقتصادی آغاز کرده بود، به سرعت با اقدامات غیرمنتظره به ویژه در حوزه تعرفه‌ها، سیاست اخراج گسترده کارگران مهاجر و حمله بی‌سابقه به خود فدرال رزرو، وارونه شد. 

این امر باعث تشدید انتقادات از وی شده است. برای نمونه «کامالا هریس» معاون رئیس‌ جمهوری پیشین آمریکا در نخستین سخنرانی پس از شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، دونالد ترامپ را به باد انتقاد گرفت و وی را مسؤول بزرگترین بحران اقتصادی ساخته دست بشر تاریخ مدرن ریاست جمهوری دانست. 

سیاست‌های ترامپ در مورد تعرفه‌ها وهمچنین جنگ اوکراین، مخالفان داخلی را با نخبگان حاکم کشورهای بزرگ اروپای غربی متحد کرده است. هرچند آن‌ها نمی‌توانند وی را از قدرت برکنار کنند اما مصمم هستند که با استفاده از ابزارهای خود مانع سیاست‌های او شوند. ترامپ به ویژه با معرفی تعرفه‌های جدید و گسترده بر تجارت با سایر کشورها، این روند را تشدید کرد. در اواخر آوریل، ۱۲ ایالت مشروعیت ساختار تعرفه پیشنهادی را در دادگاه به چالش کشیدند و استدلال کردند که این طرح، اختیارات قانونی کنگره برای تنظیم تجارت خارجی طبق قانون اساسی را نقض می‌کند. 

البته وی، فشار سیاست تعرفه‌ای خود را اندکی تعدیل کرد، به خصوص پس از آنکه چندین میلیاردر جمهوری‌خواه از وی انتقادهای تند و غیرمعمولی کردند. به عنوان مثال، کن گریفین اظهار داشت: «این سیاست جایگاه جهانی آمریکا و وجهه این کشور را تضعیف می‌کند. ایالات متحده چیزی بیش از یک ملت بوده و یک برند است.»

جیمی دیمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان چیس در نامه سالانه خود به سهامداران استدلال کرد که «تعرفه‌های ترامپ و سیاست خارجی اول آمریکا می‌تواند جایگاه منحصر به فرد آمریکا در جهان را از بین ببرد. اول آمریکا خوب است، مگر اینکه آمریکا را تنها بگذارد؛ اگر اتحادهای نظامی و اقتصادی جهان غرب فروپاشی کنند، خود آمریکا به ناچار با گذشت زمان تضعیف خواهد شد.» 

سقوط بازارها 

ریزش شاخص بورس ایالات متحده: بورس این کشور با قدرت وارد دومین دوره ترامپ شد. شاخص۵۰۰  S&P نزدیک به بالاترین رکورد خود در نوسان بود و به دلیل انتظارات بازار از برنامه‌های محرک مالی و مالیاتی رشد پایدار را تجربه کرد اما شرایط به سرعت تغییر کرد و پس از آنکه رئیس جمهور تعرفه‌هایی را بر شرکای تجاری خود وضع و سپس به طور ناگهانی آن‌ها را لغو یا اصلاح کرد، بازارها وارد مارپیچی از نوسانات بی‌سابقه شدند و به سمت بدترین عملکرد خود پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری از زمان جرالد فورد در سال ۱۹۷۴ پیش رفتند. شاخص استاندارد‌اند پورز حدود ۸ درصد کاهش یافت و وال استریت ریسک سیاسی را به عنوان منبع واقعی نوسانات در نظر گرفت. 

دلار در پایین‌ترین سطح خود: از زمان انتخاب ترامپ، شاخص دلار آمریکا بیش از ۹ درصد کاهش یافته که از زمان قطع وابستگی این ارز به طلا در اوایل دهه ۱۹۷۰ تاکنون ثبت نشده بود. این کاهش سریع، برخلاف روند بازارها در آغاز دوره جدید ریاست جمهوری‌ها است، زیرا پول ملی اغلب به دلیل تحرکات سیاسی و اعتماد عمومی افزایش می‌یابد. همه ارزهای جهانی، از کرون سوئد گرفته تا فرانک سوئیس، در برابر دلار افزایش یافتند و حتی پزوی مکزیک و دلار کانادا نیز از کاهش تهدیدات تجاری منتفع شدند. البته، تضعف دلار نه فقط نتیجه تصمیمات اقتصادی، بلکه نتیجه تردیدهای عمیق در مورد ثبات سیاست‌های دونالد ترامپ نیز است. 

تزلزل اوراق خزانه‌داری: در روزهای نخست ریاست جمهوری ترامپ، به نظر می‌رسید بازار ۲۹ تریلیون دلاری اوراق خزانه‌داری ایالات متحده به عنوان یک پناهگاه امن سنتی از نگرانی‌های تجاری در امان بماند، به طوری که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله با هجوم سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن به ۳.۸۶ درصد کاهش یافت اما این روند به سرعت تغییر یافت، زیرا ترس از ورود اقتصاد به رکود به دلیل تعرفه‌ها و از دست دادن اعتماد به سیاست‌های پولی افزایش یافت. متعاقبا بازده اوراق به ۴.۵۹ درصد افزایش یافت که بزرگترین جهش هفتگی از سال ۲۰۰۱ تاکنون بود که نشانه‌ای آشکار از آشفتگی در یکی از مهم‌ترین بازارهای بدهی جهان است. 

در این شرایط، حملات مکرر ترامپ به جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اوضاع را تشدید و باعث شده که سرمایه‌گذاران در مورد وضعیت اوراق قرضه خزانه‌داری به عنوان دارایی‌های بدون ریسک تجدید نظر کنند. 

نتایج محدود در ارزهای دیجیتال: در یک تحول مهم، دونالد ترامپ از یک منتقد سرسخت ارزهای دیجیتال به یک حامی سرسخت آن‌ها تبدیل شده است. وی حامیان این صنعت را در دولت خود منصوب کرده اما با وجود دستاوردهای سیاسی، بیت‌کوین نتوانسته روند صعودی خود را حفظ کند و از روز تحلیف او، بیش از ۷ درصد سقوط کرده و همچنان تحت فشار سیاست‌های کلان آشفته است. 

به باور کارشناسان، بازارها به محیط جدید واکنش نشان دادند اما با افزایش نوسانات سهام و اوراق قرضه، ارزهای دیجیتال نیز قربانی این‌ عدم قطعیت شده‌اند. با وجود این کاهش، بیت‌کوین همچنان حدود ۳۰ درصد بالاتر از سطوح قبل از انتخابات بوده که نشان‌دهنده مقاومت نسبی آن است. 

نوسان قیمت نفت به دلیل تنش‌های تجاری: قیمت نفت نیز از پیامدهای سیاست تجاری جدید ترامپ در امان نماند و قیمت نفت خام برنت به ۵۸.۴۰ دلار در هر بشکه کاهش و سپس دوباره به حدود ۶۵ دلار افزایش یافت. اگرچه کاهش قیمت احتمالا برای ترامپ به خصوص با توجه به وعده‌های وی برای کاهش تورم و قیمت سوخت، مثبت به نظر برسد اما دلیل اصلی این کاهش، بهبود عرضه نبوده، بلکه انتظارات از رکود جهانی به دلیل محدودیت‌های تعرفه‌ای بوده است. در شرایط فعلی بازار، اوپک پلاس به بازگرداندن بخشی از تولید روی آورده که این امر فشار بر بازارها را افزایش و نگرانی‌ها از اشباع عرضه در صورت کاهش تقاضای جهانی را تشدید کرده است. 

ضرورت عقب‌نشینی 

از همین‌رو، سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به ثبات سیاست‌های اقتصادی از دست داده‌اند و این امر منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی، به ویژه در بخش‌هایی مانند خودرو و فناوری شده است. صادرات آمریکا نیز به دلیل تعرفه‌های تلافی‌جویانه از سوی شرکای تجاری کاهش یافت. همچنین بازارهای مالی ایالات متحده به شدت تحت تاثیر ظهارات اخیر قرار گرفته‌اند، به طوری که بورس‌های ایالات متحده از ترس ضررهای بیشتر، فروش شدیدی را به ویژه در بخش‌های صنایع سنگین و فناوری ثبت کرده‌اند. 

در مجموع، به باور کارشناسان ایالات متحده اکنون هزینه رویکرد اقتصادی مبتنی بر انزواطلبی و تشدید تجارت را می‌پردازد. این نتایج، دولت ترامپ را با یک چالش سیاسی و اقتصادی بزرگ مواجه می‌کند، به خصوص از آنجایی که صحبت از «قوی‌ترین اقتصاد جهان» دیگر با ارقام واقعی همخوانی ندارد و صرفا داده‌هایی هستند که به کاهش واقعی تولید و وضعیت وحشت در بازارها اشاره دارند. 

از همین‌رو، بازنگری در سیاست‌های تجاری آمریکا به یک ضرورت فوری تبدیل شده و ادامه این روند، اقتصاد آمریکا را بیش از پیش به زوال خواهد کشاند. کارشناسان این کشور خواستار بازگشت به منطق همکاری و مشارکت اقتصادی بین‌المللی به عنوان یک راه حل پایدار، به جای تکیه بر سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای شده که شکست عملی آن‌ها ثابت گشته است.