دولت چشمانش را باز کرد؛ شروع ساماندهی بنادر پس از انفجار بندرعباس

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در پی حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، هیات دولت در جلسه اخیر خود با محوریت بررسی ابعاد مختلف این رویداد تشکیل جلسه داد. در این نشست، وزارت کشور گزارشی مقدماتی از ابعاد اولیه حادثه ارائه کرد که منجر به اتخاذ تصمیمات مهمی شد. 

تصمیم هیات دولت برای مدیریت یکپارچه بنادر 

به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر، توازن مسؤولیت و پاسخگویی میان دستگاه‌های مستقر در بنادر، دولت دستور داد تا سازمان اداری و استخدامی کشور با بررسی الگوهای ساختاری و مدیریتی بنادر در کشورهای پیش‌رو، پیشنهادهای مشخصی برای اجرای این الگو در ایران را ظرف دو هفته به دولت ارائه کند. 

اصلاح فرآیندهای گمرکی و بندری 

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد تا دو اقدام زیر را انجام دهد: 

مورد اول: بر اساس مطالعات سازمان اداری و استخدامی، برنامه مدونی برای بهبود فرآیندهای ورود، ماندگاری و ترخیص کالا در گمرکات و بنادر تهیه کند. 

مورد دوم: پیشنهادهای اصلاحی در قوانین و مقررات مرتبط را ظرف یک ماه به دولت ارائه دهد. 

تعیین تکلیف کالاهای متروکه در بنادر 

یکی دیگر از مصوبات این جلسه، بررسی لایحه الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات بود که پیشتر توسط دولت سیزدهم به مجلس ارائه شده است. 

بر اساس این لایحه کالاهای بدون ثبت سفارش که در محوطه بنادر تخلیه شونداگر، پس از یک ماه مرجوع نشوند، به عنوان متروکه شناخته شده و امکان اعاده اظهارنامه برای آنها وجود نخواهد داشت. 

طبق ابلاغیه دبیر هیات دولت به وزرای اقتصاد و راه شهرسازی، ابعاد این لایحه از جهت بانگری و اصلاح یا عودت لایحه باید مشخص و تعیین تکلیف شود. 

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است، بر مبنای لایحه الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات، اگر کالای بدون ثبت سفارش در محوطه‌های بندری تخلیه و بعد از یک ماه مرجوع نشود، با سازوکار جدید متروکه مواجه خواهد شد.

گفتنی است که لایحه الحاق ماده ۸ مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات طی نامه شماره ۶۰۸۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در این لایحه آمده است: «به منظور انضباط بخشی به فرآیند واردات کالا به کشور و پیشگیری از رسوب و انباشت کالا در مبادی ورودی و انبارهای گمرکی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و ضرورت شتاب بخشی به تعیین تکلیف کالاهای متروکه و اعمال قواعد کنترلی در زمینه فرایندهای مربوط به ثبت سفارش و تخصیص، ارز لایحه زیر که به جهت ضرورت رفع خلاءهای قانونی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای یاد شده با قید یک فوریت به تصویب هیات وزیران رسیده است که برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.» 

ساختار بنادر کشور متحول خواهد شد؟ 

این تصمیمات در راستای ساماندهی ساختار مدیریتی بنادر، کاهش فساد و افزایش کارایی در فرآیندهای گمرکی اتخاذ شده است. دولت با تاکید بر لزوم پیشگیری از حوادث مشابه، خواستار تسریع در اجرای این مصوبات شده است.