
کشاورزی زیر فشار خاموشیهای زودهنگام/ خسارت سنگین ناترازی به باغات و مزارع

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که برنامه هفتم پیشرفت بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی تاکید دارد اما اجرای سیاستهای غیرمنطبق با نیازهای بخش کشاورزی، به ویژه در زمینه تامین پایدار انرژی، میتواند این هدف کلیدی را با چالشهای جدی مواجه کند.
یکی از مهمترین این چالشها، قطعی برنامهریزی شده و زودهنگام برق چاههای کشاورزی در کشور است که از فروردینماه سال جاری، برخلاف روال سالهای گذشته، آغاز شده و نگرانیهای فراوانی را در میان کشاورزان و فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
تعارض میان قانون و عملکرد وزارت نیرو
بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب سال ۱۳۹۰، قطع برق چاههای کشاورزی ممنوع است. این در حالی بوده که وزارت نیرو با هدف مدیریت مصرف برق در دوره اوج بار، برنامه قطعی ۶ ساعته برق در شبانهروز برای چاههای کشاورزی را اجرایی کرده است؛ اقدامی که بر خلاف قانون و وعدههای پیشین دولت به شمار میرود و خسارات آن در همان ماههای ابتدایی سال نمایان شده است.
در شرایطی که بیش از ۹۵ درصد کشاورزی کشور خردهمالکی و مبتنی بر مشارکت مردمی است، قطع برق چاهها ضربهای مستقیم به بخش عمده تولیدکنندگان کوچک و متوسط وارد میکند.
کشاورزان به طور مستقیم به برق برای بهرهبرداری از چاهها، پمپاژ آب، آبیاری زمینها و حفظ سلامت محصولات خود وابستهاند. این قطعی برقها به ویژه در مناطق گرم و خشک کشور، منجر به کاهش راندمان تولید، افت کیفیت محصولات و حتی نابودی کامل مزارع میشود.
آسیبهای برگشتناپذیر به باغات
بخش باغبانی نیز در این میان آسیبپذیرتر از دیگر بخشهاست. بسیاری از باغات در ایران، قدمتی بالای ۵۰ سال دارند و با قطعی چندساعته برق در دورههای اوج گرما، نه فقط محصولات سال جاری از بین میروند، بلکه درختان و زیرساختهای کشاورزی نیز دچار آسیبهای برگشتناپذیر میشوند. با تداوم این روند، باغاتی که دههها سرمایه انسانی، مالی و منابع طبیعی صرف نگهداری آنها شده، در معرض نابودی قرار میگیرند؛ امری که جبران آن به سادگی ممکن نخواهد بود.
خسارات فنی و اقتصادی به تجهیزات کشاورزی
علاوه بر تهدید مستقیم تولید، خسارات فنی ناشی از قطع و وصل مکرر برق، مشکلات مضاعفی را برای تجهیزات الکتریکی در بخش کشاورزی به همراه داشته است. الکتروپمپها، تابلوهای برق و تاسیسات وابسته که بسیاری از آنها با سرمایههای شخصی و تسهیلات بانکی تامین شدهاند، در برابر نوسانات ولتاژ آسیبپذیرند و هزینههای هنگفتی را برای تعمیر یا جایگزینی به کشاورزان تحمیل میکنند.
افت ۵۰ درصدی تولید محصولات اساسی با ادامه این روند
در بخش محصولات اساسی مانند گندم، حبوبات و سبزیجات، کاهش کمی و کیفی تولید بر اثر نبود آب کافی ناشی از قطعی برق، مستقیما اهداف خودکفایی و امنیت غذایی را نشانه میگیرد.
برآوردها نشان میدهد که ادامه این روند، میتواند تا ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد از تولید محصولات اساسی را کاهش دهد؛ آن هم در شرایطی که کشور با بحرانهای اقلیمی، کمآبی و افزایش قیمت نهادههای کشاورزی نیز مواجه است.
بیعدالتی در توزیع بار مصرف برق میان بخشها
موضوعی که انتقادات فراوانی را متوجه وزارت نیرو کرده، آن است که قطعی برق، اغلب از بخش کشاورزی آغاز میشود، در حالی که در دیگر صنایع، با وجود هدررفت بالا، محدودیت مشابهی دیده نمیشود. این رویکرد ناعادلانه و عدم اجرای سیاستهای مدیریت بار به صورت مساوی، اعتماد بخش کشاورزی به سیاستگذاران را کاهش داده و بر شکاف میان دولت و بهرهبرداران افزوده است.
نکته نگرانکننده دیگر، تناقض میان مواضع رسمی مسوولان با عملکرد اجرایی دستگاههای مرتبط است. در حالی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده که برای جلوگیری از قطعی برق در بخش کشاورزی با وزارت نیرو هماهنگی شده و قرار بر عدم قطع برق در زمان ناترازی بوده، واقعیتهای میدانی خلاف آن را نشان میدهند. چنین تناقضی نه فقط اعتبار وعدهها را زیر سوال میبرد، بلکه کشاورزان را در برنامهریزیهای فصلی و اقتصادی خود با سردرگمی روبرو میکند.
لزوم بازنگری فوری در سیاستهای تامین انرژی کشاورزی
با توجه به اثرات گسترده و مخرب قطعی برق بر تمام حلقههای زنجیره تامین کشاورزی، بازنگری فوری در سیاستهای فعلی مدیریت مصرف انرژی ضروری است. اگر قرار است بخش کشاورزی نقش محوری خود را در تامین غذا، اشتغالزایی و رشد اقتصادی ایفا کند، باید از زیرساختهای حمایتی مانند تامین پایدار برق و آب برخوردار باشد.
در غیر این صورت، نه فقط هدفگذاریهای کلان برنامه هفتم برای خودکفایی در تولید ۹۰ درصدی محصولات اساسی محقق نخواهد شد، بلکه واردات و وابستگی غذایی کشور نیز افزایش خواهد یافت؛ امری که با اصول پایداری و اقتصاد مقاومتی در تضاد است.