ماجرای فروش اجباری کالا همراه با روغن چیست؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛  چندماهی است که بازار روغن با التهاباتی روبروست که هریک از مسئولان وزارت جهاد دلایلی همچون توزیع روغن از طریق کالابرگ یا تعیین تکلیف حقوق و مسائل مالیات بر ارزش افزوده و ازدیاد تقاضا برای خرید را مطرح کردند، اما آنچه حائز اهمیت است در بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای روغن حلب یا روغن مایع وجود ندارد و در برخی فروشگاه ها همراه با دیگر کالاها نظیر رب گوجه فرنگی، کنسرو ماهی یا کیک و کلوچه عرضه می شود. وضعیت تامین روغن صنف و صنعت هم که از اواسط پایین سال گذشته ملتهب شده است به طوریکه بسیاری از صنوف عنوان می کنند که روغن حلب ۱۶ کیلویی را ۲ برابر قیمت درج شده بر روی کالا بدون فاکتور خریداری می کنند.

اوایل اردیبهشت ماه بود که اکبر فتحی معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که در برخی مراکز عرضه ممکن است کمبودهایی در قفسه فروشگاه باشد، اما در فروشگاه زنجیره ای مشکلی نداریم. ضمن آنکه ثبت سفارش خوبی برای روغن و دانه های روغنی صورت گرفته که بتدریج وارد و عرضه می شود، ضمن آنکه از گذشته وارد شده است و سامانه جامع تجارت و انبار به ما این اطلاعات می دهد که در حوزه تامین مشکلی نداریم.

فتحی ادامه داد: در حوزه قیمت در قانون بودجه پیش بینی شده بود که مالیات بر ارزش افزوده با حقوق گمرکی افزایش یابد که براین اساس واردکنندگان تکلیف خود را نمی دانستند که با چه قیمتی عرضه کنند که در نهایت در ستاد تنظیم بازار تعیین تکلیف شد که تا تعیین تکلیف نهایی قانون گمرکات بصورت علی الحساب همانند ۱۴۰۳ محاسبه و ترخیص کنند.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه روغن برای ۴۰ روز آتی در انبارها موجود است، گفت: طی ۳ تا ۴ روز آتی مشکل کمبود واحدهای خرده فروش مرتفع می شود چراکه حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده و روغن موجود در انبار وارد بازار می شود.

حال با گذشت ۲۱ روز از وعده بهبود بازار روغن شاهد فروش اجباری کالا همراه با روغن و خالی بودن بسیاری از فروشگاه ها از روغن هستیم، درحالیکه بسیاری از کارشناسان اذعان می کنند که بنابر آمارها  تولید روغن نباتی همانند گذشته بوده است و تنها ضعف در نظارت ها منجر به سودجویی شرکت ها و کارخانه های روغن شده است.

علت التهابات بازار روغن چیست؟

در ادامه یک منبع آگاه با اشاره به فروش اجباری روغن همراه با دیگر کالاها گفت: شرکت های بزرگ فروش اجباری روغن همراه با تن ماهی، رب گوجه فرنگی و کیک را مطرح می کنند که در سنوات گذشته هم شرکت های بزرگ سابقه داشتند که در شرایطی که بازار روغن با التهاباتی روبرو می شود، دست به چنین اقدامی بزنند. این در حالی است که تولید و توزیع روغن نباتی در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ یکسان بوده، اما از اواسط پاییز شاهد کمبود روغن بودیم که متاسفانه هیچ کس پاسخگو نیست.

این منبع اگاه با بیان اینکه ماهانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزارتن تولید و توزیع روغن در کشور انجام می شود، گفت: در دی ماه ۱۴۰۳، کارخانه های روغن حدود ۲۰ درصد مصوبه افزایش قیمت را گرفتند، اما واقعیت آن است که بخشی از روغن قاچاق و بخشی احتکار می شود و بخشی فروش اجباری همراه با رب، تن ماهی و کیک است که بیانگر ضعف نظارتی دستگاه های ذی ربط است که چنین اتفاقاتی رخ می دهد و متاسفانه التهابات بازار از اواسط پاییز سال قبل به ۱۴۰۴ رسیده است.

اوایل اردیبهشت ماه شهرام آذین معاون بازرگانی وزارت جهاد با اشاره به علل کمبود روغن در بازار گفته بود که با توجه به تعطیلات نوروز و ماه رمضان، عرضه کالابرگ تقاضای بازار افزایش یافت، اما اکنون ماده اولیه تامین شده و به طور مستمر تامین انجام می شود که براین اساس ظرف روزهای آتی مشکل مرتفع می شود.

آذین گفت: با شرکت هایی که فروش اجباری دارند یا در ارائه صورت حساب تخلف می کنند، بشدت برخوردمی شود.

گفتنی است بسیاری از کارشناسان اذعان می کنند که توزیع کالابرگ تنها در ۲ نوبت صورت پذیرفت و مشکل کمبود روغن ارتباطی ببه این‌موضوع ندارد چراکه از آبان‌ماه سال گذشته مشکل کمبود روغن صنف و صنعت را داشتیم.

توزیع روغن صنف و صنعت بالاتر از نرخ مصوب و بدون فاکتور

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: توزیع روغن اجباری همراه با کنسرو ماهی،کیک و رب گوجه فرنگی به بنکداران همانند سنوات گذشته انجام می شود. همچنین در خصوص روغن خانوار برای بنکداران ۲ تا ۳ درصد کمتر از قیمت مصرف کننده درج شده بر روی کالا برای بنکدار کم می کنند و در کنار توزیع محدود روغن، ۲ کارتن سایر کالاهای تحمیلی در اختیارش می گذارند. 

 به گفته وی، علی رغم نامه نگاری و پیگیری های مکرر مشکلات بازار روغن مرتفع نشده است، درحالیکه روغن است و مشکلی در این خصوص نداریم؛ بنابراین از نهادهای نظارتی که اعلام آمادگی دارند کالا در شبکه توزیع با نرخ مصوب عرضه کنند و اجازه عرضه به متولیان بدهند تا تنظیم بازار مدیریت شود.

کنگری ادامه داد:اگر کارخانه ملزم شود که تولید در اختیار متولیان صنف قرار دهد دیگر دچار مشکل نخواهیم شد چراکه در یک مقطعی بار نیست و  این امر باعث نوسان قیمت می شود، اما  در شرایط کنونی کالا با نرخ مصوب توزیع نمی شود و  در نهایت صنف مشمول جرایم تعزیراتی می شود، این درحالی است که نظارت از مبدا باید صورت بگیرد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی یکی دیگر از راهکارهای رفع محدودیت واردات کالا دانست و گفت: بارها کمبود عرضه روغن  از برج ۱۲ را اعلام‌کرده ایم که به رغم آنکه کالا است، اما با نرخ مصوب نیست به طوریکه شرکت ها با صفر کردن موجودی سامانه، کالا را از سامانه خارج کردند و متاسفانه هیچ گونه نظارتی برسامانه مبنی بر آنکه این توزیع صورت گرفته یا خیر؟ یا اینکه تنها به عنوان یک اسم در سامانه ثبت شده است، وجود ندارد.

به گفته وی، علی رغم آنکه کالا با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می شود، اما با نرخ مصوب بدست مصرف کننده نهایی نمی رسد چراگه متاسفانه شرکت های تولیدی، کالا را با فاکتور در اختیار بنکداران قرار نمی دهند، از این رو واردات با ارز آزاد و توزیع در قالب کالابرگ به مصرف کنندگان راه حلی برای پایان دادن به تخلفات است.

کنگری قیمت روغن حلب ۱۶ کیلویی برای صنف و صنعت را ۹۸۰ اعلام کرد و گفت: روغن حلب ۱۶ کیلویی با نرخ  ۹۴۰ هزارتومان باید در اختیار بنکداران قرار می گرفت تا با نرخ ۹۸۰ هزارتومان بدست مصرف کننده می رسید،  اما اکنون کارخانه های روغن بدون فاکتور یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان به بنکدار می دهند و در نهایت با قیمت یک میلیون و ۵۵۰ هزارتومان در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می‌گیرد. ضمن آنکه شرکت ها، روغن با کالای تحمیلی در اختیار واحدهای صنفی می گذارند.

آمارها حاکی از آن است که به طور متوسط ماهانه ۱۸۰ هزارتن انواع روغن نیاز داریم که ۴۰ درصد روغن تولیدی برای صنف و صنعت و صنایع شیرینی و بیسکویت و ۶۰ درصد خانوار  است که از اواخر سال گذشته این میزان تولید و تامین نشده یا در بازار توزیع نشده است که کمبود روغن در بازار جدی است./ باشگاه خبرنگاران