مشارکت میان نهادی و بخش خصوصی؛ لازمه تنظیم‌گری رمزارزها

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به دنبال انتشار مطلبی از سوی بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات احسان چیت ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و طرح این موضوع که بانک مرکزی متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه است؛ وزارت ارتباطات در این متن که در قالب جوابیه منتشر شده، آورده است:

ضمن احترام به نظرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره نحوه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری حوزه رمزارزها، توجه افکار عمومی و رسانه‌ها را به نکات ذیل جلب می‌کند:

۱. بر اساس قوانین موجود، به‌ویژه قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، وظیفه این بانک در حوزه تنظیم‌گری مشخصاً به «رمزپول» که نوعی پول دیجیتال رسمی کشور است محدود شده است. به عبارت دیگر، رمزارزهای عمومی نظیر بیت‌کوین و اتریوم که ماهیتی متفاوت داشته و تحت کنترل دولت‌ها نمی باشد، الزاماً تابع این مقررات نیستند.

۲. رمزارزها از نظر حقوقی و اقتصادی پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده محسوب می‌شوند و صرفاً نمی‌توان از زاویه پولی و بانکی به آنها نگریست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیز تنظیم‌گری این حوزه، به صورت مشترک و هماهنگ میان نهادهای مالی، فناوری و اقتصادی انجام می‌شود.

۳. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که سیاست‌گذاری صحیح و جامع در حوزه رمزارزها، مستلزم مشارکت نهادهای تخصصی مختلف و تعامل نزدیک با بخش خصوصی است. این مشارکت نه‌تنها به تقویت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند بلکه از بروز بازارهای زیرزمینی و غیرشفاف جلوگیری خواهد کرد.

۴. در مورد حفاظت از داده‌های کاربران و رعایت حقوق حریم خصوصی آنها، هرگونه دسترسی به اطلاعات شخصی باید منطبق با قوانین موضوعه کشور و رعایت کامل حریم خصوصی کاربران به خصوص اصل ۲۵ قانون اساسی صورت گیرد. درخواست دسترسی به داده‌های کاربران، خارج از چارچوب قانونی مشخص، مغایر با حقوق اساسی شهروندان است.

۵. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر تأکید می‌کند که ایجاد یک ساختار هماهنگ و چندنهادی با حضور نهادهای اقتصادی(از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس اوراق بهادار)، فناوری، قضایی و بخش خصوصی، بهترین راهکار برای تنظیم‌گری پایدار، شفاف و مؤثر در حوزه رمزارزها خواهد بود.

این وزارتخانه کماکان آمادگی دارد با همکاری همه نهادهای ذی‌ربط و تعامل فعال با بخش خصوصی، به تدوین و اجرای سیاست‌های منسجم و هماهنگ در این زمینه بپردازد تا ضمن حفظ امنیت و حقوق کاربران، توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری در کشور تضمین گردد.