لزوم رفع تناقضات قانونی و تقویت صندوق بیمه معدنی برای توسعه بخش معدن

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سلیمی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کشور اظهار داشت: «ایران با استخراج ۱۳۷ میلیون تن مواد معدنی و ظرفیت نصب‌شده حدود ۷ درصد از ذخایر جهانی، پتانسیل بالایی دارد، اما فاصله ۳۳۶۰ هزار تنی استخراج تا هدف ۴ میلیون تنی برنامه‌ریزی‌شده، نیازمند هماهنگی بیشتر دولت و بخش اجرایی است.» وی افزود که مجلس بر اجرای دقیق قوانین نظارت خواهد کرد و از دولت انتظار دارد برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه اقدام کند.

این نماینده مجلس به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن اشاره کرد و گفت: «پروژه‌های پیشران معدنی تعریف شده‌اند، اما نظارت، حمایت و راهبری این پروژه‌ها باید تقویت شود. مجلس از باب تذکر و پیگیری، این موضوع را دنبال خواهد کرد.» وی همچنین از عدم اجرای کامل قوانین مربوط به صندوق بیمه معدنی انتقاد کرد و افزود: «صندوق ضمانت صادرات مواد معدنی هنوز نتوانسته پشتیبانی لازم را ارائه دهد، به‌ویژه در تعریف مواد خام و نیمه‌خام که نیاز به شفاف‌سازی دارد.»

سلیمی با تأکید بر لزوم رفع انحصار در بخش معدن، اظهار داشت: «قوانین پیشرو برای به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات سازمان زمین‌شناسی وجود دارد، اما این اطلاعات هنوز به‌صورت کامل در اختیار بهره‌برداران قرار نگرفته است.» وی افزود که منابع مالی و اطلاعات فنی سازمان‌ها باید برای کمک به بخش خصوصی به‌کار گرفته شود و بازخوانی مجدد این اطلاعات معنا ندارد.

وی در پایان از آمادگی مجلس برای هماهنگی با بهره‌برداران و فعالان بخش معدن خبر داد و گفت: «با هم‌راستایی و همکاری، الزامات قانونی برای شکستن انحصار و توسعه بخش معدن اجرایی خواهد شد.» سلیمی تأکید کرد که مجلس با برگزاری جلسات تخصصی و نظارت دقیق، از فعالان این بخش حمایت می‌کند تا موانع پیش‌رو برطرف شود.