حکمرانی خوب؛ موتور پایدار رشد ایران

اقتصاد معاصر-هادی پارسا، پژوهشگر اقتصادی: اقتصاد ایران در سال های اخیر با دو مانع هم‌زمان دست و پنجه نرم می‌کند‌. نخست رشد اقتصادی شکننده همراه با تورمی که طی سال‌های گذشته عمدتا بالای ۴۰ درصد گزارش شده و دوم شکاف نهادی عمیقی که در شاخص‌های توسعه و محیط کسب و کار آشکار است.

صندوق در نماگر کشورها، رشد واقعی سال ۲۰۲۵ را فقط سه‌دهم درصد پیش‌بینی کرده و همین برآورد نشان می‌دهد که موتور تولید درگیر اختلال ساختاری است.

حامیان اولویت‌ دادن به رفع تحریم‌ها معمولا به جهش کم‌سابقه پس از اجرای برجام استناد می‌کنند؛ جهشی که با آزاد شدن صادرات نفت در سال ۲۰۱۶ تولید ناخالص داخلی را به روایت بانک مرکزی ایران حدود ۱۲ درصد بالا برد. اما همان تجربه نشان داد که بدون پشتوانه اصلاحات نهادی، اثر شوک خارجی سریعا فرسوده می‌شود. دو سال بعد رشد سقوط کرد و تورم به‌ سرعت اوج گرفت، زیرا بستر حکمرانی برای جذب پایدار سرمایه و مدیریت پایداری مالی فراهم نشده بود. 

شواهد پژوهشی نیز همین هشدار را تقویت می‌کند. یک مطالعه صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که هر بهبود معنادار در کیفیت حکمرانی، درآمد سرانه بالقوه را سالانه یک تا دو واحد درصد بالاتر می‌برد و در عین حال نسبت مالیات به تولید را می‌تواند بیش از یک درصد نقطه‌ای افزایش دهد؛ رقمی که هیچ تخفیف تحریمی آن را به‌ تنهایی تضمین نمی‌کند.

بدین ترتیب، مساله اصلی برای اقتصاد ایران نه صرفِ دسترسی موقت به منابع ارزی، بلکه ظرفیت نهادهای عمومی در مدیریت کارآمد این منابع است. اگر تحریم‌ها برداشته شود ولی قراردادهای نفتی، خریدهای دولتی و صورت‌های مالی شرکت‌های عمومی همچنان پشت درهای بسته بمانند، جریانات ارزی تازه به همان چرخه فرار سرمایه، رانتی‌ شدن اقتصاد و فشار تورمی بازخواهد گشت. در مقابل، اصلاحاتی مانند استقرار حساب واحد خزانه، انتشار برخط قراردادهای عمرانی، واگذاری واقعی انتصابات به نظام شایستگی و دیجیتالی‌ کردن خدمات عمومی می‌تواند میزان بهره‌وری سرمایه داخلی را بالا ببرد و نرخ رشد غیرنفتی را به مدار سه تا چهار درصد برساند.

چشم‌اندازهای سنجیده نشان می‌دهد که اگر فقط تحریم‌ها برچیده شود، اقتصاد احتمالا جهشی نفت‌محور در کوتاه‌مدت تجربه می‌کند اما به‌ دلیل فرسایش اعتماد نهادی دوباره به رشد ۲ درصدی و تورم بالا بازمی‌گردد.

در سناریوی معکوس، یعنی تمرکز صرف بر اصلاح حکمرانی، حرکت اولیه کندتر است ولی با گذر زمان به‌ دلیل کاهش ریسک اداری، تقویت رقابت و افزایش کارایی بودجه، روندی پایدار شکل می‌گیرد و اقتصاد به‌ تدریج از بند نفت رها می‌شود. 

از زاویه بودجه عمومی، اتکای دولت به نفت هنوز بالاست. لایحه ۱۴۰۴ حدود ۵۳۹ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و میعانات برای دولت پیش‌بینی کرده؛ بیش از ۶۵ درصد سهم دولت از تمامی فروش نفت. چنین تمرکزی هر تکانه قیمتی یا محدودیت صادراتی را بی‌درنگ به نوسان ارزی و کسری بودجه تبدیل می‌کند. به‌ علاوه، بانک جهانی هشدار داده که بانک‌های کشور با نسبت بالای مطالبات غیرجاری و کفایت سرمایه منفی روبه‌رو هستند و بیش از ۷۰ درصدشان معیار کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کنند؛ مساله‌ای که ترازنامه‌های ضعیف بانک‌ها را به موتور خلق تورم و مانع تامین مالی تولید بدل کرده است.

راه برون‌رفت، اصلاح حکمرانی اقتصادی در سه جبهه درهم‌تنیده است. نخست، کاهش وابستگی بودجه به نفت از طریق «چارچوب مالی میان‌مدت» و قواعد مالی الزام‌آور که صندوق بین‌المللی پول در نقشه راه اصلاحات ساختاری توصیه کرده است؛ چارچوبی که با پایه‌ گرفتن بر مالیات‌های پایدار و حذف معافیت‌های بی‌ضابطه، نوسان درآمدی را مهار و امکان برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.

 دوم، اصلاح فرآیندهای بودجه ریزی؛ ضرورت اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی در ایران اصلاح ساختاری فرآیند بودجه‌ریزی در ایران به دلایل متعددی یک ضرورت فوری و انکارناپذیر است. فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت و راهبردی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور، ضعف مکانیزم‌های شفافیت و پاسخگویی و ناکارآمدی در تخصیص و نظارت بر منابع، همگی منجر به اتلاف منابع ملی، تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای، کاهش بهره‌وری اقتصادی و آسیب‌پذیری بودجه شده‌اند.

حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی، مبتنی بر عملکرد و مبتنی بر شواهد، افزایش مشارکت نهادهای نظارتی و عمومی، کاهش وابستگی به نفت از طریق پایه‌های مالیاتی پایدار و عادلانه و تقویت چارچوب‌های قانونی برای انضباط مالی، نه فقط برای بهبود کارایی اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر منابع حیاتی است، بلکه برای تحقق اهداف توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی کشور امری اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

سوم، پاک‌سازی ترازنامه بانک‌ها از طریق الزام به شناسایی زیان انباشته، افزایش سرمایه با مشارکت سهام‌داران عمده و آزادسازی نرخ سود سپرده در کنار نظارت سختگیرانه بر کفایت سرمایه؛ اقدامی که بدون آن، هر تزریق ارزی تازه دوباره به نقدینگی مازاد و تورم بدل می‌شود.

این بسته اصلاحی، افزون بر کارکرد ضدفسادی آن، زیربنای کاهش ریسک نهادی است. بر اساس پژوهش صندوق، هر ارتقا یک انحراف معیار در شاخص‌های حکمرانی می‌تواند درآمد سرانه را سالانه ۱.۵ تا ۲ واحد درصد بالا ببرد؛ رقمی پایدارتر از جهش موقتی درآمد نفت الگوی کشورهایی چون اندونزی، گرجستان و استونی نیز روشن می‌کند که پیوند استقلال نهادهای ناظر، تحول دیجیتال و بودجه‌ریزی قاعده‌مند، هم سهم سرمایه‌گذاری خصوصی را بالا می‌برد و هم امکان جذب سرمایه خارجی را حتی زیر سایه تحریم فراهم می‌آورد.

گزینه مقابل، اتکای صرف به تحریم‌زدایی و سرمایه‌گذاری نفتی است. ایران در برنامه هفتم، هدف افزایش تولید نفت به ۴.۸ میلیون بشکه در روز را مطرح کرده است اما وزارت نفت برآورد می‌کند تحقق این هدف به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ سرمایه‌ای که در غیاب محیط نهادی شفاف، جذب آن بعید است.

به این ترتیب، تلاقی سه اصلاح کاهش وابستگی به نفت، بودجه‌ریزی قاعده‌مند و پاک‌سازی بانک‌ها موتور حکمرانی اقتصادی را سالم می‌کند؛ تحریم‌زدایی در این صورت به «سوخت پاک» برای موتوری می‌ریزد که از پیش تعمیر شده است. اگر چنین نشود، ورود هر بشکه نفت یا هر دلار سرمایه خارجی احتمالا فقط آتش تورم را شعله‌ورتر می‌کند. اصلاح حکمرانی اقتصادی، نه مکمل تجملی، بلکه پیش‌شرطی حیاتی برای هر سناریوی رشد پایدار در ایران است.