موتور خلق پول یک بانک ناتراز پس از ۴ سال توقف دوباره روشن شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بانک سرمایه به‌ دلیل مشکلات متعدد در ساختار مالی خود، از جمله حجم بالای مطالبات معوق، زیان‌دهی و نرخ کفایت سرمایه بسیار منفی از سال ۱۳۹۹، اجازه پرداخت تسهیلات جدید پیدا نکرد و همین مساله موجب کنترل شدید ترازنامه و سپرده‌های این بانک شد. 

مانده تسهیلات پرداختی بانک سرمایه پس از کسر مطالبات معوق، از رقم ۶ هزار و ۴۱ میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۹ به ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در پایان ان سال کاهش یافت. سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۱.۴ درصدی به ۵ هزار و ۶۸۳ میلیارد تومان رسید اما در سال ۱۴۰۱ با ۲ درصد کاهش، ۵ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان شد. در سال ۱۴۰۲ هم مانده تسهیلات پرداختی این بانک با افت ۵ درصدی به ۵ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان کاهش یافت. 

در واقع در حالی که در این دوره ۴ ساله، نرخ تورم سالانه به طور متوسط حدود ۴۰ درصد بوده و حجم نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۲ افزایش ۲.۱۸ برابری داشته است، مانده تسهیلات پرداختی بانک سرمایه کاهش ۱۲.۷ درصدی داشته است. همانطور که اشاره شد، با توجه به وضعیت نامناسب بانک سرمایه، ممانعت بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات توسط بانک سرمایه، اقدامی بسیار صحیح و در راستای وظیفه ذاتی نهاد ناظر بوده است. 

اما بدون اینکه تحولی در وضعیت مالی بانک سرمایه رخ دهد، در سال ۱۴۰۳، رشد تسهیلات‌دهی بانک سرمایه از ابتدای سال ۱۴۰۳ روند رو به رشدی داشته است، به‌ طوری که مانده تسهیلات این بانک در پایان سال ۱۴۰۳ به ۷ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۳۵.۷ درصدی این جزء از دارایی بانک است. این روند در دو ماهه اول سال ۱۴۰۴ شدت بیشتری گرفته، به‌ طوری که مانده تسهیلات اعطایی فقط در این دوره دو ماهه، رشد ۷.۶ درصدی را تجربه کرده و به سطح ۷۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. 

در واقع در مدت ۱۴ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مانده تسهیلات اعطایی بانک سرمایه ۴۶ درصد افزایش یافته است. این رشد شدید مانده تسهیلات پرداختی بانک سرمایه در شرایطی رخ داده که هیچ یک از شاخص‌های اصلی این بانک در دوره ۴ ساله گذشته، نه فقط بهبود نداشته، بلکه نسبت به قبل بدتر هم شده است.

سرمایه بانک سرمایه از ابتدای تاسیس تاکنون در سطح ۴۰۰ میلیارد تومان باقی مانده و رشدی نداشته است. زیان انباشته بانک سرمایه در پایان آذرماه سال ۱۴۰۳، به عدد ۶۲ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان رسیده که ۱۵۶ برابر سرمایه ثبت شده بانک است. 

همچنین تا شهریورماه سال ۱۴۰۳ معادل ۹ هزار و ۷۲ میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی بانک در سال‌های گذشته همچنان مشکوک‌الوصول است و این رقم معادل ۷۱ درصد کل تسهیلات بانک تا آن مقطع زمانی است. هیات مدیره بانک آینده در سال ۱۴۰۲، افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه را تصویب کرد و بانک مرکزی در اسفند همان سال، این درخواست را تایید کرد. این افزایش سرمایه قرار است از محل آورده نقدی سهامداران باشد اما از آن زمان تاکنون، یک ریال هم به سرمایه این بانک افزوده نشده و نرخ کفایت سرمایه بانک سرمایه در تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ در سطح منفی ۳۸۰ درصد قرار گرفته است. 

حال با چنین شرایطی مشخص نیست که چرا ممنوعیت رشد مانده تسهیلات پرداختی بانک سرمایه برداشته شده است؟ بانک سرمایه چه اقدام اصلاحی انجام داده است؟ آیا نرخ کفایت سرمایه بهبود یافته است؟ آیا مشکلات وصول مطالبات معوق از محمد امامی، دلاویز، حسین هدایتی، محمدرضا جهانبانی، سامان مدلل و حسن شاملویی حل شده است؟ آیا سهامداران و هیات مدیره بانک سرمایه توانسته‌اند سرمایه بانک را افزایش دهند؟ آیا روند زیان‌دهی بانک متوقف شده است؟ 

بررسی‌ها نشان می‌دهد پاسخ همه این سوالات منفی است و بنابراین همچنان باید این محدودیت‌ برای بانک سرمایه ادامه می‌يافت. امکان پرداخت تسهیلات توسط بانک، زمینه را برای رشد سپرده‌ها و تعداد مشتریان فراهم می‌کند و بانکی که همه شاخص‌های آن نشان‌دهنده ضرورت حل و فصل و انحلال را نشان می‌دهد، نباید اجازه داشته باشد به تعداد ذی‌نفعان و مشتریان خود اضافه کند، زیرا این کار باعث تشدید ناترازی و افزایش هزینه حل و فصل می‌شود. کوچک‌سازی تدریجی یکی از روش‌هایی است که در برخی مواقع برای گزیر بانک ناسالم انجام می‌شود. 

یکی از دلایل و ادعا‌هایی که برای عدم انحلال بانک آینده مطرح می‌شود، حجم بالای سپرده‌ها و تعداد زیان مشتریان این بانک است اما سپرده‌های بانک سرمایه همچنان کمتر از یک‌دهم سپرده‌های بانک آینده است. کل سپرده‌های بانک سرمایه در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۳ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان بوده و این رقم در طول سال ۱۴۰۳ با رشدی ۲۵ درصدی به ۲۹ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان رسیده است. 

علت رشد نکردن سپرده‌های بانک سرمایه در طول سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۲، ممنوعیت‌ها و محدودویت‌هایی است که بانک مرکزی طی این سال‌ها برای ترازنامه بانک سرمایه اعمال کرد. مهم‌ترین این محدودیت‌ها عدم امکان تسهیلات‌دهی بانک سرمایه بود؛ بنابراین نباید با تغییر رویکرد و لغو محدودیت‌ها، فرصتی که اقدامات نظارتی سال‌های گذشته برای بانک مرکزی به وجود آورده را مخدوش کرد.