روسیه چطور با سیاست بازگشت ارز صادرات به رشد تاب‌آوری مقابل تحریم‌ رسید

اقتصاد معاصر-کیارش عرب‌عامری، پژوهشگر اقتصادی: پس از تشدید تحریم‌های غرب علیه روسیه در سال ۲۰۲۲، به‌ ویژه قطع دسترسی به سیستم بانکی سوئیفت محدودیت‌های صادرات نفت و گاز و مسدود شدن ذخایر ارزی خارجی، اقتصاد روسیه با بحران بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد. ارزش روبل سقوط کرد، تورم به ۲۰ درصد رسید و فرار سرمایه به ۲۵۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

در این شرایط مسکو به‌ سرعت به مکانیسم‌های دفاع اقتصادی روی آورد که یکی از مهم‌ترین آنها الزام بازگشت ارز صادراتی بود. این سیاست نه‌ فقط نقش مهمی در ثبات‌بخشی به اقتصاد روسیه داشت، بلکه الگویی برای کشورهای تحریم شده دیگر شد. این یادداشت به بررسی ابعاد این سیاست، تاثیرات آن بر تاب‌آوری روسیه و درس‌هایی برای اقتصادهای تحت تحریم می‌پردازد. 

مکانیسم اجرایی؛ چگونه روسیه ارز صادراتی را بازگرداند؟ 

پس از فرمان شماره ۹۵ دولت روسیه در مارس ۲۰۲۲، صادرکنندگان منابع استراتژیک مانند نفت، گاز، فلزات، غلات و چوب موظف شدند ۸۰ درصد درآمدهای ارزی خود را به روبل تبدیل کنند. جزئیات این مکانیسم شامل واریز ارز به بانک‌های داخلی، تبدیل اجباری به روبل، نظارت سخت‌گیرانه بانک مرکزی و جریمه‌های سنگین برای متخلفان بود. همه درآمدهای دلاری، یورویی یا دیگر ارزها باید به حساب‌های بانک‌های روسی مانند Sberbank یا VTB واریز می‌شد. بانک‌ها موظف بودند این ارزها را در بازار داخلی به روبل تبدیل کنند و فقط ۲۰ درصد از ارز قابل‌ استفاده برای واردات یا پرداخت بدهی‌های خارجی بود. بانک مرکزی روسیه (CBR) با اتصال سامانه‌های نظارتی به شرکت‌های صادرکننده هرگونه انحراف را رصد می‌کرد. مهلت بازگشت ارز معمولا ۹۰ روز تعیین شد و عدم بازگشت ارز، جریمه‌های تا ۱۰۰ درصد ارزش معامله، محرومیت از صادرات یا حتی مصادره دارایی‌ها را در پی داشت.   

برای مثال شرکت گازپروم، غول انرژی روسیه در ازای فروش گاز به اروپا مجبور شد درآمدهای یورویی خود را به روبل تبدیل کند. این وجوه به تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در سیبری، مانند احداث خط لوله Power of Siberia  اختصاص یافت. از سوی دیگر، شرکت روزنفت (تولیدکننده نفت) نیز ۸۰ درصد درآمدهای دلاری خود را به روبل تبدیل کرد تا از تحریم‌های ثانویه اجتناب کند.

چرا این طرح برای روسیه موثر بود؟ 

این سیاست در چهار حوزه کلیدی به روسیه کمک کرد تا اقتصاد خود را در برابر تحریم‌ها مقاوم سازد. نخست؛ تقویت بی‌سابقه روبل بود. پیش از اجرای طرح ارزش روبل در مارس ۲۰۲۲ به ۱۳۰ روبل به‌ ازای هر دلار سقوط کرد. با فروش اجباری درآمدهای ارزی، تقاضا برای روبل افزایش یافت و تا ژوئن ۲۰۲۲، ارزش آن به ۵۰ روبل به‌ ازای دلار رسید. این جهش، روبل را به قوی‌ترین ارز سال ۲۰۲۲ تبدیل کرد و عملا تحریم‌های مالی غرب را بی‌اثر نمود. الساندرو کاسینا، اقتصاددان ایتالیایی این موفقیت را «معجزه اقتصادی مسکو» نامید.   

دوم؛ جلوگیری از فرار سرمایه بود. در سال ۲۰۲۲ خروج سرمایه از روسیه به ۲۵۰ میلیارد دلار می‌رسید. با الزام بازگشت ارز، این رقم در ۲۰۲۳ به کمتر از ۵۰ میلیارد دلار کاهش یافت. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد ذخایر ارزی این کشور در پایان ۲۰۲۳ به ۶۰۰ میلیارد دلار رسید که ۴۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت.   

سوم؛ تامین مالی واردات حیاتی مانند دارو، قطعات الکترونیکی و تجهیزات کشاورزی از طریق ارزهای بازگشتی ممکن شد. بر اساس گزارش وزارت صنعت روسیه، واردات کالاهای با فناوری بالا در ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۲۲ بالغ بر ۳۵ درصد رشد داشت.   

چهارم؛ کاهش وابستگی به دلار با جایگزینی روبل در مبادلات بین‌المللی محقق گردید. سهم دلار در تجارت خارجی روسیه از ۸۰ درصد در ۲۰۲۱ به زیر ۵۰ درصد در ۲۰۲۳ رسید. روسیه با کشورهایی مانند هند، چین و ایران توافق کرد تا مبادلات را با روبل، روپیه، یوان و ریال انجام دهد. برای مثال، ۷۰ درصد تجارت روسیه و چین در ۲۰۲۳ با یوان و روبل تسویه شد. 

این سیاست چه تاثیری بر اقتصاد کلان داشت؟ 

اثرات کلان این سیاست ترکیبی از موفقیت‌ها و ریسک‌ها بود. کنترل تورم از ۲۰ درصد در ۲۰۲۲ به ۶ درصد در ۲۰۲۳، پر کردن کسری بودجه دولت از طریق مالیات بر درآمدهای ارزی و رشد ۴ درصدی بخش‌های غیرنفتی مانند کشاورزی و فناوری از دستاوردهای چشمگیر بودند. صادرات غلات روسیه در ۲۰۲۳ به ۶۰ میلیون تن رسید که رکوردی تاریخی بود. با این‌ حال، محدودیت‌های ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اقتصادی را در ۲۰۲۳ به ۱.۵ درصد محدود کرد. 

درس‌هایی برای دیگر کشورهای تحریم شده 

تجربه روسیه نشان می‌دهد کنترل ارز صادراتی می‌تواند ذخایر مالی را تقویت و ارزش پول ملی را حفظ کند. جایگزینی ارزهای ملی در مبادلات بین‌المللی، همکاری با قدرت‌های غیرغربی (مانند BRICS) و توسعه سیستم‌های مالی جایگزین از جمله راهکارهای کلیدی هستند.   

در ایران نیز سیاست بازگشت ارزهای صادراتی از سال ۱۳۹۷ اجرایی شد ولی متاسفانه به نحو درست این سیاست اجرایی نگردید؛ مشکلاتی مانند کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، عدم یکپارچگی سامانه‌های اقتصادی، واقعی نبودن ارزش پایه صادراتی، نبود سیستم‌های نظارتی هوشمند، عدم جدیت برای برخورد با متخلفان و شکاف جدی قیمت ارز رسمی با بازار آزاد موجب گردید تا این سیاست نتواند موجب ثبات بازار ارز شود.