قانون کنترل اجاره‌بها داریم اما دولت نسبت به آن بی‌تفاوت است

ابراهیم نجفی، نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره انتقاد خود در نطق میان‌دستور مجلس از رئیس‌ جمهور اظهار داشت: در ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن، به صراحت گفته شده که شورای عالی مسکن می‌تواند در صورت صلاحدید و با پیشنهاد وزارت‌خانه مربوطه (راه و شهرسازی)، حداکثر میزان افزایش اجاره‌بها و میزان قرض‌الحسنه مرتبط با آن را در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و شهر‌های جدید را تعیین کند. رئیس این شورا نیز، رئیس‌ جمهور است. 

وی افزود: اما تاکنون متاسفانه هیچ ضابطه مشخصی در این زمینه وجود نداشته است. در حال حاضر، موجران و مشاوران املاک می‌توانند هر درصدی که می‌خواهند به اجاره‌بها اضافه کنند، در حالی که شورای عالی مسکن می‌تواند مصوبه‌ای صادر کند و بگوید، حداکثر میزان افزایش اجاره‌بها ۳۰ درصد باشد تا نمایندگان مردم هم تکلیف خود را بدانند. 

نجفی تاکید کرد: ما برای این موضوع ابزار قانونی داریم. طبق ماده ۸ قانون اساسی، دولت مکلف است با همکاری دستگاه‌هایی از جمله شهرداری‌ها و سازمان‌های مرتبط، هر ساله در استان‌ها و مناطق مختلف، میزان تراکم و شرایط هر منطقه را هر ساله مشخص کند. به این ترتیب، مدیران نمی‌توانند به دل‌خواه خود افزایش اجاره‌بها را اعمال کنند که اگر اعمال کنند، مستاجر می‌تواند شکایت کند. 

وی گفت: در این روند، متقاضی می‌تواند به‌ راحتی وارد سامانه شود و در منطقه‌ای مثل نیاوران تهران، اطلاعات را به صورت شفاف ببیند. مثلا در خیابان فلان یا کوچه فلان، با توجه به نوع بنا و تعداد طبقات، میزان اجاره‌بها چقدر است. یعنی ما یک سازوکار مشخص و شفاف داریم که هر سال باید به‌روزرسانی شود. 

نمانیده مردم آستانه اشرفیه تصریح کرد: قانون گذار به وظیفه خود عمل کرده اما متاسفانه دولت در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته و هنوز این ظرفیت به درستی به کار گرفته نشده است.