حمایت‌گرایی مانع توسعه است

به گزارش خبر نگار اقتصاد معاصر؛ مجتبی قاسمی، کارشناس اقتصادی در نشست تخصصی بررسی ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، با نقد صریح سیاست‌های حمایت‌گرایانه، این سیاست‌ها را عامل توزیع رانت و مانع کارایی اقتصادی دانست.

وی با دفاع از اصول بازار آزاد، آزادسازی تجارت را راه‌حل توسعه صنعتی ایران معرفی کرد.

قاسمی با تاکید بر اصول اقتصادی کارایی و رفاه اجتماعی، استدلال کرد که حمایت از تولید داخلی مانند صنعت خودروسازی، طی ۴۰ سال گذشته به رانت منجر شده و هویت ملی ایجاد نکرده است.

وی شواهد تاریخی حمایت‌گرایی مانند ایالات متحده در قرن نوزدهم را قیاس مع‌الفارق خواند و گفت: جهان تغییر کرده و هزینه‌های مبادله، مانند هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات به شدت کاهش یافته است. ممنوعیت واردات نوعی خودتحریمی است که تولیدکنندگان داخلی را از رقابت محروم می‌کند.

وی بر همین اساس خواستار آزادسازی بازار شد تا مزیت‌های نسبی واقعی از طریق رقابت مشخص شوند.

قاسمی با استناد به نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو، گفت: تجارت آزاد کارایی را تضمین می‌کند اما حمایت‌گرایی، مانند کشیدن دیوار مقابل نور خورشید است و منابع را هدر می‌دهد.

وی افزود: ایران با ۴ دهه حمایت، نه‌ فقط به توسعه نرسیده، بلکه رشد اقتصادی دهه ۹۰ آن صفر بوده است. خودروهایی مانند دنا و شاهین با ادعای داخلی‌سازی، همچنان وابسته به قطعات وارداتی‌اند.

وی با اشاره به تجربه تایوان اظهار داشت: تایوان با آزادسازی و رقابت، مزیت نسبی در فناوری خلق کرد. ایران نیز باید همین مسیر را طی کند.

قاسمی در پاسخ به برزین جعفر تاش (یکی دیگر از کارشناسان حاضر در جلسه)، مدیریت دولتی را فاجعه‌بار توصیف کرد و گفت: مدیریت دولتی هیچ انگیزه‌ای برای سودآوری یا بهبود کیفیت ندارد. انحصار دولتی بدتر از انحصار خصوصی است، زیرا اقتصاد ایران فاقد بخش خصوصی واقعی است و دولت مانند اختاپوسی همه‌چیز را دربرگرفته است.

وی مداخلات دولتی، مانند کسری بودجه و چاپ پول را عامل اصلی اخلال در ثبات کلان دانست و گفت: تغییر مطلوب با بازار آزاد رخ می‌دهد. دولت چگونه تشخیص می‌دهد کدام صنعت مزیت دارد؟ این فرآیند جز توزیع رانت نتیجه‌ای ندارد.

قاسمی با اشاره به خصوصی‌سازی در ایران افزود: خصوصی‌سازی به معنای واقعی اجرا نشده؛ بلکه رانت از یک گروه به گروه دیگر منتقل شده است. نمونه‌هایی مانند کشت و صنعت مغان نشان‌دهنده فرآیندهای غیرشفاف است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که آزادسازی نباید به‌ عنوان تحریم مضاعف تلقی شود و افزود: در شرایط تحریم، تولیدکننده می‌تواند با ارز آزاد صادر کند. افزایش نرخ ارز به نفع صادرات است اما یارانه صادراتی مانند یارانه دادن به بیگانگان است.

وی با انتقاد از اتکای بیش از حد به شواهد تاریخی، اظهار داشت: اینکه کشورهایی مانند آمریکا یا چین در گذشته از سیاست‌های حمایت‌گرایانه استفاده کردند، به‌ تنهایی توجیه‌گر درستی این رویکرد نیست.

این کارشناس تاکید کرد که جهان امروز تغییر کرده و هزینه‌های مبادله به‌ طور چشمگیری کاهش یافته است. حتی ممکن است آمریکا بدون حمایت‌گرایی، به نتایج بهتری دست می‌یافت.

قاسمی آزادی انتخاب را رکن اصلی رفاه اجتماعی دانست و پرسید: اگر تولید داخلی از کیفیت لازم برخوردار است، چرا باید از رقابت واهمه داشت؟ مرزها را باید گشود تا مردم آزادانه انتخاب کنند.

به گفته وی، پس از ۴۵ سال حمایت‌گرایی، این سیاست‌ها نتیجه‌ای نداشته و خودروسازان همچنان در پی فرصت‌های تازه هستند.

قاسمی با استناد به تعریف هزینه‌های مبادله از رونالد کوز، توضیح داد که این هزینه‌ها شامل جستجو، عقد و اجرای قراردادها می‌شوند.

به گفته وی، مقایسه هزینه‌های مبادله امروز با ۳۰ سال پیش نادرست است، چراکه فناوری‌ها، ابزارها و نیازهای اقتصادی به‌ شدت متحول شده‌اند.

وی با اشاره به نامه طنزآمیز فردریک باستیا، حمایت‌گرایی را به حمایت از صنعت شمع‌سازی از طریق بستن پنجره‌ها تشبیه کرد و افزود: در دنیای امروز، حتی در سال ۲۰۲۵، چنین رویکردی غیرعلمی و ناکارآمد است. اینکه بسیاری از کشورها به آن متوسل می‌شوند، لزوما به معنای درست بودن آن نیست.

همچنین این کارشناس در نقد سیاست‌های دهه ۹۰، اظهار داشت که رشد اقتصادی صفر در این دوران، نتیجه مستقیم حمایت‌گرایی بوده است و به‌ عنوان نمونه، خودروهای داخلی مانند پژو ۲۰۷، با وجود برخورداری از حمایت گسترده، همچنان توان رقابت با نمونه‌های جهانی را ندارند.

وی پیشنهاد داد که حتی بدون گسترش کامل تجارت جهانی، بازار آزاد داخلی می‌تواند به بهبود کارایی اقتصادی منجر شود و منابع کشور نباید در صنایع ناکارآمد هدر بروند.

قاسمی همچنین با اشاره به زیان‌های انباشته خودروسازان، تاکید کرد که این زیان‌ها با حمایت‌های دولتی جبران می‌شوند، نه از طریق سازوکار بازار. تجارت آزاد، برخلاف تصمیمات مبتنی بر اقتصاد سیاسی و مداخله دولت، کارایی اقتصادی را تضمین می‌کند.

از دیدگاه قاسمی، ایران باید به‌ سوی دولتی حرکت کند که حقوق مالکیت و نظام قضایی را به‌ درستی تضمین کند، نه آنکه برای صنایع، استراتژی‌های دستوری تدوین کند.

وی با اشاره به این که  مهاجرت نخبگان در نتیجه سیاست‌های ناکارآمد است، افزود: حمایت‌گرایی برای گروهی محدود نان به همراه داشته اما برای عموم مردم، رفاهی فراهم نکرده است.

به باور این کارشناس ، با وجود چالش‌ها، آزادسازی اقتصادی تنها مسیر دستیابی به توسعه پایدار است.

قاسمی با تکیه بر استدلال‌های علمی و شواهد تاریخی، بر ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی کشور تاکید کرد و با اشاره به نمونه‌های موفق جهانی، مانند پیشرفت تایوان و نقد سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ در آمریکا، نتیجه گرفت که حمایت‌گرایی در اقتصاد مدرن، بیش از آن‌ که مفید باشد، به کاهش کارایی منجر می‌شود.