افزایش ۲۵ درصدی محصولات ایران‌خودرو؛ بی‌نظمی تصمیم‌سازی و چندصدایی در سیاست گذاری

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در روزهای اخیر، اقدام ایران‌خودرو در اعلام افزایش میانگین ۲۵ درصدی قیمت محصولات خود، واکنش‌های گسترده‌ای را میان نهادهای دولتی، بازار سرمایه و افکار عمومی برانگیخته است. این اقدام که بدون تایید رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار) صورت گرفته، بار دیگر مساله بی‌نظمی، ناهماهنگی و چندصدایی در سیاست‌گذاری بازار خودرو را به‌ ویژه در شرایط حساس کنونی پررنگ کرده است. 

آغاز ماجرا؛ اطلاعیه بحث‌برانگیز ایران‌خودرو 

ایران‌خودرو در تاریخ ۱۸ خردادماه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به منظور حفظ حقوق سهامداران و در راستای مصوبات شورای رقابت، افزایش قیمت محصولات خود را در هیات‌ مدیره به تصویب رسانده و افشای آن را در سامانه کدال انجام داده است. این اقدام با افزایش میانگین ۲۵ درصدی قیمت خودروها همراه بود. 

در این اطلاعیه، ایران‌خودرو صراحتا اعلام کرد که در صورت تاخیر در ابلاغ قیمت‌های رسمی، راسا اقدام به قیمت‌گذاری خواهد کرد؛ موضعی که پیشاپیش زمینه اختلاف با نهادهای تصمیم‌گیر را فراهم کرد. مدت کوتاهی بعد اطلاعیه مرتبط با افزایش قیمت به میزان ۲۵ درصد منتشر شد. 

مخالفت وزارت صمت؛ این افزایش قیمت فاقد مجوز است 

در واکنش، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت طی مکاتبه‌ای با رئیس سازمان بورس تاکید کرد: «هرگونه تغییر قیمت منوط به تصویب در ستاد تنظیم بازار است. در حال حاضر، فرآیند بررسی قیمت‌ها در حال انجام است و اقدام ایران‌خودرو خارج از روال قانونی تلقی می‌شود. برای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران و برهم‌خوردن بازار سرمایه، خواستار اقدام لازم از سوی سازمان بورس شدیم.» 

هم‌زمان، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز هشدار داد: «اگر ایران‌خودرو بدون مجوز رسمی اقدام به افزایش قیمت کند، این اقدام مصداق گران‌فروشی خواهد بود.» 

سخنگوی دولت: موضوع با هماهنگی شورای رقابت انجام شده است

در سوی دیگر ماجرا، سخنگوی دولت در اظهاراتی که امروز (چهارشنبه) بیان شد، اعلام کرد: «افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو، با هماهنگی شورای رقابت انجام شده و این شورا مرجع قانونی قیمت‌گذاری است.» 

این اظهارات نشان از اختلاف نظر جدی میان نهادهای تصمیم‌گیر دارد. شورای رقابت خود را مرجع تعیین قیمت می‌داند، در حالی که وزارت صمت مسؤول تنظیم بازار معرفی شده و ادعای اولویت در فرآیند تصویب قیمت‌ها را دارد. 

شلختگی سیاستی و چندصدایی در حاکمیت اقتصادی 

این ماجرا نشان‌دهنده چند چالش کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است که عبارت از فقدان هماهنگی نهادی میان شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان بورس و خودروسازان، دوگانگی در مرجع تصمیم‌گیری در حوزه قیمت‌گذاری خودرو (که باعث سردرگمی فعالان بازار و سرمایه‌گذاران شده است)، مداخله مستقیم دولت در قیمت‌گذاری بدون شفافیت کامل در فرآیند کارشناسی (که اعتماد عمومی را به سازوکارهای تنظیم بازار تضعیف می‌کند) و رفتار مستقل خودروسازان خصوصی‌شده (که در حال آزمودن حدود اختیارات خود در برابر نهادهای دولتی هستند) است. 

افزایش قیمت ۲۵ درصدی محصولات ایران‌خودرو بیش از آن‌که صرفا یک موضوع اقتصادی باشد، نمادی از بی‌نظمی نهادی، چندگانگی تصمیم‌سازی و بحران مشروعیت سیاست‌های قیمت‌گذاری در کشور است. به نظرمی‌رسد، در حالی که مرجع نهایی تصمیم‌گیری در قیمت‌گذاری خودرو شفاف‌سازی شود، باید از اقدامات خودسرانه یا شتاب‌زده شرکت‌های خودروسازی پیش از تصویب نهایی جلوگیری گردد. همچنین روابط نهادی میان شورای رقابت، وزارت صمت و سازمان بورس بازتعریف و هماهنگ‌سازی شود.