نظام مالی اسرائیل در آستانه بحران ساختاری

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در ایام حمله اسرائیل به ایران، یکی از دغدغه‌هایی که برای تصمیم‌گیران کشور حائز اهمیت است این بوده که چگونه می‌توان منابع تامین‌ مالی این رژیم در جنگ را قطع کرد و نارضایتی اقتصادی از این حماقت بنیامین نتانیاهو را افزایش داد. بدین جهت در ابتدا لازم است ساختار نظام مالی آن را بررسی کنیم. 

رژیم صهیونیستی با وجود چالش‌های روزافزون امنیتی و ژئوپلیتیک، به‌ واسطه کمک‌های فنی و زیرساختی آمریکا و بریتانیا، دارای یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های مالی متعارف در منطقه خاورمیانه است. این ساختار برپایه نهاد‌های تنظیم‌گر، غول‌های بانکی، بورس تل‌آویو و بیمه‌ها استوار است. 

نهاد‌های تنظیم‌گر 

مهم‌ترین نهادتنظیم‌گر اسرائیل، بانک مرکزی آن (BoI) با مدیریت امیر یارون است که نظام‌ مالی این رژیم را با سیاست‌هایی چارچوب‌مند هدایت می‌کند. این بانک‌مرکزی پس از نگرانی‌هایی درباره افزایش تورم‌ عمومی در ۲۰۲۳ (به‌ دلیل انجام عملیات ۷ اکتبر)، نرخ بهره سیاستی را بر روی ۳.۵ درصد تثبیت کرده است. این نهادتنظیم‌گر نیز همزمان پروژه «دیجیتال شِکِل» را در فاز پایلوت پیش می‌برد و سیستم‌های پرداخت لحظه‌ای (RTGS) را تقویت کرده است تا در صورت حضور طولانی مدت ساکنان سرزمین اِشغالی در پناهگاه‌ها، نظام بانکی قادر به ارائه خدمات باشد. 

با هدایت بانک مرکزی اسرائیل، وزارت دارایی آن نیز به‌ منظور عدم خروج سرمایه‌گذاری‌های خارجی، با کاهش نرخ مالیات شرکتی به میزان ۲۳ درصد موافقت کرده‌ تا مقداری تاثیرات منفی جنگ با حماس و حزب‌الله لبنان را کاهش دهد. 

غول‌های بانکی خانواده‌های ذی‌نفوذ 

بخش بانکی رژیم صهیونیستی، توسط ۵ بانکِ هپوالیم، لئومی، دیسکونت، میزراحی_تفاحوت و بانک بین‌المللی اول، قبضه گردیده‌ است که در مجموع ۹۰ درصد بازار را تحت سلطه خود دارند. در نگاه اول نسبت وام به سپرده سیستم‌ بانکی‌شان، شاید مطابق با استاندار‌های کمیته بازل باشد ولی انحصار نظام بانکی اسرائیل توسط این ۵ بانک، منجر به کاهش رقابت و افزایش هزینه پرداختی توسط مردم بابت خدمات بانکی شده‌ است. در ادامه به‌ دلیل وجود آسیب‌های ناشی از وجود انحصار قابل‌ توجه در بخش بانکی این رژیم، طرح بانکداری باز (open banking) توسط پارلمان رژیم در ۲۰۲۴ تصویب شد که به‌ پشتوانه آن، فین‌تک‌ها به رقیبان جدی بانک‌های سنتی انحصارکننده در سیستم بانکی‌شان تبدیل شوند. 

بورس تل‌آویو 

در ابتدا غربی‌ها قصد داشتند شهر تل‌آویو را به «سیلیکون‌ولی خاورمیانه» تبدیل کنند اما امروزه بورس اوراق بهادار تل‌آویو (TASE) در شرایط بغرنجی قرار دارد. داده‌های مربوط به سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ پرده از بحران‌هایی برمی‌دارد که آینده این نهاد مالی را به مخاطره انداخته‌اند. مهم‌ترین آنها به‌ شرح ذیل است: 

۱. میانگین حجم معاملات روزانه بورس تل‌آویو به ۱.۱۵ میلیارد شِکِل (۳۱۵ میلیون دلار) تنزل یافته که مطابق بررسی‌های انجام‌شده از بورس‌های نوظهوری مانند مکزیک (با حجم معاملاتی روزانه ۱.۹ میلیارددلاری) به‌ شدت کمتر است. این مرگ تدریجی نقدشوندگی در بورس تل‌آویو، پیامد مستقیم خروج ۴۲ درصد سرمایه‌گذاران نهادی به بورس‌های اروپا طی دو سال گذشته است. حتی برای مدیریت این پدیده، افزایش سقف سرمایه‌گذاری خارجی صندوق‌های بازنشستگی از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد (در سال ۲۰۲۴) نتوانسته جریان خروج سرمایه را معکوس کند. 

۲. در دو سال گذشته به‌ دلیل ریسک‌های سیستماتیک روزافزون، استارتاپ‌ها و شرکت‌های حوزه فناوری‌های پیشرفته برای جلوگیری از ورشکستگی‌شان به‌ صورت دسته‌جمعی به بورس‌های غربی کوچ کرده‌اند. در این راستا طی ۱۸ ماه اخیر، ۷۳ استارت‌آپ فین‌تک اسرائیلی در بازار نزدک‌ آمریکا (NAZDAQ) عرضه شده‌اند که عمق فاجعه را نشان می‌دهد. موسسه IVC خسارت این ارزش بازار از دست‌ رفته استارتاپی را ۷ میلیارد دلار برآورد کرده‌ است. 

۳. سرطان حاکمیت‌ شرکتی در بورس تل‌آویو دائما در حال پیشروی در نظام‌ مالی اسرائیل است. سایه‌ سنگین ۳ خانواده وفاتمن، تشوا و سامولوف بر ۵۴ شرکت از ۱۲۵ شرکت بزرگ این بورس (شاخص TA-۱۲۵) منجر به ایجاد یک ساختاری با میانگین ۴۲ درصد حق رای برای این خانواده‌ها شده‌ است. این سلطه مالکیتی، پیامد‌های مهلکی ازجمله تاخیر ۶۰ درصد شرکت‌ها در افشای ریسک‌های سایبری داشته است. 

بیمه‌های پرچالش 

سیستم‌ بیمه‌ای رژیم صهیونیستی با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، تحت فشار ۳ چالش ساختاری بی‌سابقه قرار دارد که پایداری بلندمدت آن را تهدید می‌کند: 

۱. مهم‌ترین چالش بیمه‌ها در نظام مالی رژیم‌صهیونیستی، فشارمضاعف سالمندی و پیری جمعیت برشمرده می‌شود. براین اساس، نزدیک به ۱۳ درصد شهروندان بالای ۶۵ سال (معادل ۱.۱۴ میلیون نفر) نظام بازنشستگی را به لبه بحران کشانده‌ است. این پدیده مخرب منجر به افزایش سالانه ۹ درصدی هزینه‌های مستمری و کاهش ذخایر مالی بیمه‌گران به دلیل طولانی‌تر شدن دوره پرداخت مستمری خواهد شد. 

۲. تورم افسارگسیخته هزینه‌های پزشکی در حال بلعیدن منابع بیمه‌های سلامت رژیم صهیونیستی است. ریشه این بحران در افزایش ۳۰ درصدی قیمت دارو‌های خاص (مثل انسولین و دارو‌های سرطان)، رشد ۱۱ درصدی دستمزد پزشکان متخصص و فناوری‌های گران‌قیمت پزشکی نهفته است. در این راستا بیمه‌گران عمده مانند فنیکس مجبور شده‌اند حق بیمه پایه سلامت را ۱۵ درصد افزایش دهند، اقدامی که ۲۳ درصد خانوار‌های کم‌درآمد را از پوشش کامل بیمه‌های سلامت محروم خواهد کرد. 

۳. ریسک‌های ژئوپلیتیک در این ۲ سال اخیر، صنعت بیمه رژیم را دستخوش تغییرات زیادی کرده‌ است. در مناطق مرزی (شهرک‌های مجاور غزه و لبنان)، حق بیمه مسکن تا ۴۰ درصد افزایش یافته و پوشش خسارت‌های ناشی از درگیری‌ها به‌ حداقل‌ترین حالت ممکن در ۱۵ سال اخیر رسیده‌ است. بیمه‌گران بین‌المللی مانند آلیانز و زوریخ نیز قرارداد‌های خود با شرکت‌های اسرائیلی را به دلیل ریسک غیرقابل محاسبه محدود کرده‌اند. این وضعیت موجب شده ۳۴ درصد واحد‌های صنعتی منطقه درنِگِو در جنوب اسرائیل فاقد پوشش بیمه آتش‌سوزی و خرابکاری باشند. 

با توجه به مطالب مطروحه، رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از سقوط و فروپاشی نظام‌ مالی خود در آینده‌ای نزدیک، باید از تمامی اقدامات و فعالیت‌های نظامی_خرابکارانه خود دست کشیده و مشغول چالش‌های مهلک در نظام مالی و اقتصادی‌اش شود.