۱۲:۴۸ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸
تعطیلی ده‌ها هزار کسبوکار در اسرائیل به دلیل جنگ با ایران شدت گرفت
در حالی که اسرائیل پس از آغاز حمله نظامی به ایران وارد وضعیت اضطراری گسترده‌ای شده، دولت این رژیم از ارائه هرگونه حمایت اقتصادی به کسبوکارهای کوچک خودداری کرده است. این بی‌توجهی در شرایطی صورت می‌گیرد که محدودیت‌های امنیتی، هزاران واحد صنفی را به تعطیلی کشانده و صدها هزار نفر را از کار بیکار کرده اما هنوز هیچ طرحی برای جبران خسارت یا حمایت مالی از سوی دولت ارائه نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ از ساعات اولیه جمعه گذشته، اسرائیل عملیات نظامی علیه ایران را آغاز کرد و به دنبال آن، محدودیت‌های امنیتی شدیدی در داخل این کشور اعمال شد که وضعیت اضطراری گسترده‌ای را رقم زد. با این حال، برخلاف انتظار، دولت اسرائیل به جای اتخاذ تصمیمات اقتصادی قاطع برای حمایت از کسبوکارهای کوچک، سکوت اختیار کرده و به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی این قشر برایش اهمیتی ندارد.
روزنامه اسرائیلی «کالکالیست» در گزارشی که توسط خبرنگار «یاکیر لیستیتسکی» منتشر شده است، از نارضایتی شدید کارآفرینان و صاحبان کسبوکارهای کوچک خبر می‌دهد که بار دیگر بدون درآمد، چشم‌انداز و حمایت قانونی رها شده‌اند، در حالی که خود دولت مسوول اعمال این محدودیت‌ها است.
لیستیتسکی در یادداشتی صریح نوشته است: «اگر دولت تعطیلی را تحمیل می‌کند، باید هزینه‌های آن را نیز پرداخت کند.»
وی تاکید می‌کند که این وضعیت نه یک فاجعه طبیعی یا حادثه‌ای ناگهانی، بلکه طرحی نظامی حساب شده و تصمیمی آشکار از سوی دولت است و بی‌توجهی دولت به مسوولیت‌های اقتصادی‌اش، خیانتی اخلاقی و قانونی است.
از یکشنبه ۱۵ ژوئن، فرماندهی جبهه داخلی حالت اضطراری را در سراسر کشور تا حداقل ۳۰ ژوئن تمدید کرد و دستور تعطیلی همه کسبوکارهای غیرضروری از جمله رستوران‌ها، کافه‌ها، سالن‌های تفریح و فروشگاه‌ها را صادر نمود. این دستور‌ها الزام‌آور و قانونی هستند و برخلاف توصیه‌های انعطاف‌پذیرند اما هیچ برنامه‌ای برای جبران خسارت یا حمایت مالی اعلام نشده است.
لیستیتسکی وضعیت نابسامان کسبوکارهای کوچک را اینگونه توصیف می‌کند: «هیچ الگوی جبرانی وجود ندارد، هیچ پیام روشن و هیچ تعهد رسمی نیست. ده‌ها هزار کسبوکار تعطیل شده و میلیون‌ها کارمند آسیب دیده‌اند و صاحبان کسبوکار بار دیگر رها شده‌اند.»
وی می‌افزاید که دولت از چند هفته پیش از این تعطیلی آگاه بوده و برنامه‌ریزی کرده اما هیچ طرح موازی برای حفاظت از اقتصاد داخلی نداشته است.
به گفته لیستیتسکی، این تصمیم فقط یک اقدام نظامی یا وضعیت اضطراری نیست، بلکه سیاستی رسمی و آگاهانه است که دولت نمی‌تواند از مسوولیت اخلاقی و اقتصادی خود شانه خالی کند.
نویسنده همچنین یادآور می‌شود که اسرائیل، قانونی برای پرداخت غرامت اضطراری دارد که در اکتبر ۲۰۲۳ تصویب شده و اداره مالیات آماده اجرای آن ظرف چند ساعت است اما تنها مانع، نبود تصمیم سیاسی در دولت است.
به گفته وی، نگرانی‌های وزارت دارایی درباره «احتمال سوءاستفاده» یا «مدت زمان جنگ» نمی‌تواند توجیهی برای فلج کردن اقتصاد باشد.
لیستیتسکی بحران کنونی را اینگونه جمع‌بندی می‌کند: «قطعیت یک محرک منفی نیست، بلکه شرط بقاست.»
در حال حاضر بسیاری از کسب‌وکار‌ها سفارشات خود را متوقف کرده‌اند، پرداخت حقوق و اجاره‌ها متوقف شده و تعداد زیادی از کارکنان اخراج موقت یا دائم شده‌اند و همه اینها در حالی رخ می‌دهد که هیچ چارچوب حمایتی دولتی واقعی وجود ندارد.
از منظر انسانی، بسیاری از صاحبان کسبوکار در خدمت احتیاط هستند، برخی رستوران‌ها و آشپزخانه‌ها را ترک کرده و برخی خانواده‌های خود را رها کرده‌اند. آنها انتظار هدیه یا کمک مالی ندارند، بلکه فقط یک وعده ساده می‌خواهند، اینکه وقتی بازگردند، کسب‌وکارهایشان پابرجا باشد.
در پایان، لیستیتسکی از وزیر دارایی، تسلئیل سموتریچ خواسته تا ظرف ۴۸ ساعت، جبران کامل برای تمام کسبوکارهای تعطیل یا محدود شده تا پایان ژوئن ۲۰۲۵ را اعلام کند، بدون توجه به مدت زمان جنگ.
وی تاکید کرده است: «دولت نمی‌تواند تعطیلی را تحمیل کند و از پاسخگویی فرار کند، نه از نظر مالی، نه قانونی و نه اخلاقی.»
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
