درس‌هایی از اقدامات روسیه برای خنثی سازی تحریم

اقتصاد معاصر-هادی پارسا، پژوهشگر حکمرانی اقتصادی: در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی به ابزاری جنگی برای تضعیف کشور‌ها تبدیل شده‌اند؛ دیگر نمی‌توان آن را یک رویداد زودگذر تلقی کرد؛ تحریم‌ها یک فشار دائمی برای تغییر رفتار‌های کشور‌های هدف هستند، در نتیجه باید با یک رویکرد علمی و دقیق این فشار‌ها را خنثی کرد. 

ایران و روسیه، دو اقتصاد نفتی که در ۱۵ سال گذشته زیر ضرب محدودیت‌های مالی غرب قرار گرفته‌اند، این واقعیت را بهتر از هر کشوری لمس کرده‌اند. با این‌همه سرنوشت پولی آنها باهم متفاوت بوده است. 

روسیه پس از مسدود شدن ۳۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی در سال ۲۰۲۲، تورم دو رقمی خود را ظرف ۱۲ ماه به نزدیک ۶.۵ درصد بازگرداند و رشد مثبت ثبت کرد، در حالی که تورم ایران از سال ۱۳۹۷ در حوالی ۴۰ درصد جا خوش کرده و رشد اقتصادی چندان مطلوبی نداشته است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا مسکو از تونل وحشت عبور کرد و تهران همچنان با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند؟ 

پاسخ را باید در معماری نهادی بانک‌های مرکزی جست‌و‌جو کرد؛ همان سازوکار‌هایی که در این یاداشت «ضربه‌گیر سه‌گانه» می‌نامیم. نخست دیوار حقوقی، یعنی قانونی که برای استقلال مدیران و بودجه بانک مرکزی بتن می‌ریزد؛ دوم کمک‌فنر مالی، شامل کنترل سرمایه منعطف و ابزار‌های نقدینگی که شوک بازار ارز و نرخ سود را جذب می‌کند و سوم نورافکن اطلاعاتی که باید تصمیم سیاستی را در لحظه و به زبان بازار منتشر کند تا گمانه‌زنی به جای سیاست ننشیند. یک لایه چهارم هم داریم که عنوان شبکه پرداخت موازی را به خود اختصاص داده که مسیر تسویه را از گلوگاه‌های تحریم دور می‌کند. 

روس‌ها بلافاصله پس از بحران کریمه فهمیدند که قانون استقلال روی کاغذ کافی نیست. آنها در ۲۰۲۳ «قانون۶۰ FZ» را تصویب کردند که بودجه نظارتی بانک مرکزی را یک بار برای همیشه از خزانه جدا و هزینه آن را از حق عضویت بانک‌ها تامین کرد. این بتن بودجه‌ای باعث شد هنگام جهش نرخ بهره به ۲۰ درصد در فوریه ۲۰۲۲، هیچ نهادی نتواند رئیس بانک مرکزی را استیضاح یا بودجه نظارت را کم کند. ایران نیز با تصویب لایحه استقلال در ۱۴۰۲ گام بزرگی برداشت اما آیین‌نامه پایدارسازی بودجه هنوز بلاتکلیف است؛ به بیان ساده، دولت می‌تواند با یک تبصره بودجه‌ای دیوار استقلال را سوراخ کند. 

گام دوم روسیه در حوزه مالی بود. کرملین در نخستین روز‌های بحران فروش ۸۰ درصد ارز صادراتی را الزامی کرد تا عطش روبل را بخواباند اما همین قاعده را ظرف چند ماه به ۴۰ درصد کاهش داد و به صادرکننده اجازه داد ریسک خود را پوشش بدهد. این «گیت سرمایه منعطف»، فنر نقدینگی را نرم کرد و بازار غیررسمی را بی جذابیت ساخت. ایران دقیقا در نقطه مقابل قرار دارد. با اینکه سامانه نیما سال‌ها فروش ارز حاصل از صادرات را اجباری کرد ولی فاصله چشمگیر نرخ بازار آزاد با بازار نیما باعث جذابیت فروش ارز در بازار غیررسمی شد، البته با تغییرات رخ داده در ۱۴۰۳ تا حد زیادی این موضوع اصلاح شد. 

مسکو در سومین گام روی روایت سرمایه‌گذاری کرد. متن و صوت ویدئوی جلسه سیاست پولی حداکثر ۱۵ دقیقه پس از رای هیات‌ مدیره به دو زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود، با ذکر ماده قانونی مربوط. 

بازار فرصتی برای شایعه‌سازی پیدا نمی‌کند و نوسان اوراق ۱۰ ساله در کانال صد واحد پایه می‌ماند. در ایران اما هنوز تا ۷۲ ساعت بعد از جلسه شورای پول و اعتبار منتظر انتشار صورت‌ جلسه می‌ماند و نسخه انگلیسی هم ندارد. در این فاصله شبکه‌های اجتماعی نرخ می‌سازند، انتظارات تورمی را بالا می‌کشند و هزینه بیمه ریسک کشور را چند برابر می‌کنند. 

آخرین قطعه پازل به شبکه پرداخت برمی‌گردد. روسیه با راه‌اندازی سامانه SPFS و کارت Mir بخش اعظم تراکنش‌های داخلی را از سوئیفت و ویزا–مستر قطع کرد و حتی برای تجارت انرژی کانال روبل–یوان را توسعه داد. سهم دلار در پرداخت‌های تجاری آنها اکنون زیر ۳۰ درصد است. ایران یک شبکه داخلی به نام سپام دارد که صرفا تراکنش‌های ریالی را مدیریت می‌کند. پس از سال‌ها بالاخره در ماه‌های اخیر، سامانه سپام به سامانه روسی متصل شده ولی موضوع روبل–ریال همچنان روی کاغذ است و همچنان اتصال به سامانه‌های چینی اتفاق نیفتاده؛ بنابراین هر حواله تجاری باید از مسیر قابل تحریم عبور کند و کوچک‌ترین محدودیت، شوک ارزی را تشدید می‌کند. 

اگر ۳ سپر روسیه را امتیازدهی کنیم، دیوار حقوقی، فنر مالی و نورافکن اطلاعاتی هر ۳ نمره کامل می‌گیرند و شبکه پرداخت هم در بالاترین سطح قرار دارد. در ایران دیوار حقوقی تازه ساخته شده ولی پنجره بودجه‌ای دارد، فنر مالی نیمه‌انعطاف‌پذیر است، نورافکن در بیرون خاموش و پیوند شبکه‌ای ناقص. همین تفاوت کافی است تا روسیه تورم ۲ رقمی‌اش را مهار کند و ایران در همان سطح بالا باقی بماند، با این وجود راه حل چیست؟ 

استقلال بانک مرکزی شعار یا یک ماده قانونی تنها نیست؛ زنجیره‌ای از سازوکار‌هایی است که اگر یک حلقه آن نیمه‌کاره بماند، همه رشته‌ها پنبه می‌شود. روسیه ثابت کرد می‌توان زیر شدیدترین تحریم مالی تاب آورد، به شرط آن‌ که دیوار بودجه‌ای، فنر منعطف، نورافکن شفاف و پل پرداخت هم‌زمان فعال باشند. 

ایران هنوز در نیمه راه است. اگر سه پیچ کلیدی در بودجه ۱۴۰۵ و قوانین ارزی و اتصال شبکه‌ای بسته نشود، به احتمال زیاد شوک بعدی -هرچه باشد- باز هم به تورم بالا و رشد پایین ختم خواهد شد. 

لایحه بودجه ۱۴۰۵ که در چند ماه آینده به مجلس می‌رود، همان پنجره‌ای است که می‌تواند بتن بودجه‌ای استقلال را جا بیندازد یا برای یک دوره دیگر به آینده حواله کند. تا امروز، مجلس اغلب به‌ جای تثبیت منابع پایدار نظارت، بند‌های شناوری تعیین کرده که هر سال در کشاکش درآمد نفتی بالا و پایین می‌شود. اگر این بار نیز منبع انتشار اوراق سیاستی در متن بودجه قفل نشود، ادعای استقلال بانک مرکزی مانند دیواری می‌ماند که هنوز اسکلت فلزی‌اش بدون جداره است؛ در ظاهر سرپا ولی در توفان بعدی فروخواهد ریخت. 

دوم، سیاست‌گذاران باید تکلیف خود را با «دوگانه نرخ» روشن کنند. تا وقتی وزیر اقتصاد رسما اعلام می‌کند، نرخ آزاد «غیررسمی» است اما صادر‌کننده و صراف می‌دانند باید به آن نرخ تسویه کنند، شکاف میان متن و واقعیت همچنان انرژی سفته‌بازی را تغذیه می‌کند. تجربه روسیه نشان داد می‌توان برای دوره بحران چندگانه نرخ را تحمل کرد اما هم‌زمان تقویم کاهش آن را نیز به بازار اعلام کرد. 

با وجود کاهش شکاف بین نرخ ارز بازار مبادله با بازار غیررسمی ولی همچنان نرخ‌های متعدد موضوعیت دارد، زیرا با شوک‌های تحریمی و شکست مذاکرات احتمال افزایش شکاف وجود دارد. مشکل ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی نیز همچنان پابرجاست. 

سومین پیچ، نورافکن شفاف ساز است، شاید کم‌هزینه‌ترین اصلاح باشد ولی بیشترین بازده را دارد. هزینه ترجمه همزمان و بارگذاری بیانیه در فاصله پانزده دقیقه پس از تصمیم ناچیز است، اما سیگنال اعتمادآفرینی آن برای بازار سرمایه‌گذاران خارجی و حتی همسایگانی که به دنبال پیمان پولی هستند، بسیار بزرگ است. وقتی بانک روسیه این استاندارد را اجرا کرد، افت اسپرد اوراق دولتی‌اش سریع‌تر از کاهش نرخ بهره اتفاق افتاد؛ یعنی صرف شفافیت خودش حکم کاهش نرخ بهره بی‌هزینه را داشت. نمی‌توان انتظار داشت، ماموریت ماده چهارم صندوق بین‌المللی پول به تهران بازگردد در حالی که هنوز صورت‌جلسه‌های شورای پول و اعتبار با تأخیر و فقط فارسی منتشر می‌شود. 

از منظر فضای نهادی، یک دغدغه به‌جای خود باقی است؛ تغییر سریع مدیران ارشد در حلقه‌های میانی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد. روسیه در بحرانی‌ترین سال‌هایش از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴ تنها یک رئیس‌کل داشته است. ثبات مدیریتی به کمیسیون درس‌آموخته امکان داد که بعد از هر تکانه مقررات تازه را مستندسازی و پروتکل واکنش چهارمرحله‌ای تدوین کند. در ایران سه رئیس‌کل طی شش سال جایگزین شدند و هر یک روایت تازه‌ای از مأموریت بانک مرکزی به همراه آورد. اگر الزام دوره شش‌ساله در قانون جدید جدی گرفته نشود و تغییر مدیران تابع هر چرخه سیاسی باشد، حتی بتن بودجه‌ای هم تضمین پایداری مسیر نخواهد بود. 

هیچ‌کدام از گام‌های پیشنهادی در این یادداشت معجزه پیچیده یا هزینه‌بر نیست. قفل بودجه نظارتی با یک تبصره بلندمدت، گیت سرمایه منعطف با یک آیین‌نامه اجرایی و نورافکن دو زبانه با چند خط دستورالعمل فنی سامان می‌یابد. حتی پیوند شبکه‌ای اگر در بودجه و اراده سیاسی اولویت‌دار شود، فرایندی چند ماهه است. پرسش واقعی این نیست که «چطور»؛ پرسش این است که «چه کسی» و «چه زمانی» تصمیم خواهد گرفت را‌ه‌حل‌های شناخته‌شده را اجرا کند. چشم‌انداز اقتصاد، به‌ویژه در سالی که جهان با ریسک رکود و بی‌ثباتی ژئوپولیتیک تازه مواجه است، اطمینان می‌دهد فرصت چندانی برای تاخیر بیشتر وجود ندارد.