ایجاد یک میلیون شغل در گرو رشد ۸ درصدی/ ۷۰۰ هزار نفر از ۶ میلیون مهاجر افغان برگردانده شده‌اند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: در وضعیت جنگ 12روزه، مرجعیت خبر به استان‌ها و رسانه‌های داخلی بازگشت و شاهد تحول اساسی در پوشش رسانه‌ای بودیم؛ تلاش بی‌وقفه فعالان رسانه‌ای در جنگ نابرابر اخیر بار دیگر نشان داد که مردم ایران در حمایت از خاک و هویت خود هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دهند.

وی افزود: برای تحقق برنامه‌های معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، چندین برنامه محوری از جمله کاهش بازار غیررسمی و اتصال کسب‌وکارهای کوچک به بازارهای جامعه ایران را در دستور کار قرار داده ایم و سایر امور جاری نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با هدف بهبود فرآیندها در حال پیگیری است که طی روزهای آینده گزارش کامل اقدامات انجام‌شده ارائه خواهد شد.

معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: در گذشته اشتغال به موضوعی دارای شتاب‌زدگی و تشویش بدل شده بود که نیازمند بازگشت به شرایطی هستیم تا تحلیل دقیق بازار کار را در اختیار جامعه و به‌ویژه کارفرمایان و فعالان جدید بازار قرار دهیم.

وی ادامه داد: تغییرات بنیادین بازار کار کشور، به ویژه در هرم نسبی ورود نیروی انسانی به این حوزه مهم است، موضوعاتی مانند تحولات جمعیتی و وضعیت کارگران خارجی، به خصوص اتباع افغانستانی، اکنون به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای تخصصی و سیاست‌گذاری تبدیل شده است؛ البته سیاست‌گذاری کلان در این زمینه جنبه امنیتی دارد که خارج از وظایف مستقیم این معاونت است.

حسینی با بیان اینکه "بر اساس جدیدترین آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار، وضعیت بازار کار در بهار 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشانه‌های امیدبخشی داشته است"، گفت: هرچند نرخ مشارکت اقتصادی تغییری جدی نکرده، اما حفظ روند کاهشی نرخ بیکاری و کاهش اشتغال ناقص، نشان می‌دهد در صورت ادامه سیاست‌گذاری‌ها برای کاهش بازار غیررسمی، می‌توان به توفیقات جدی‌تری دست یافت.

معاون وزیر کار با اشاره به سهم قابل توجه بازار کار غیررسمی در اقتصاد کشور گفت: آمارها حاکی از آن است که 57 درصد بازار کار ایران همچنان در اختیار مشاغل غیررسمی است و این موضوع به ویژه در حوزه بیمه نیروی کار، فاصله چشمگیری با وضعیت مطلوب دارد؛ البته تصویب بیمه فعالان پلتفرم‌های حمل‌ونقل در اواخر سال گذشته یکی از دستاوردهای مهم در مسیر ساماندهی بازار کار بود و می‌تواند تحولی جدی ایجاد کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به شکل‌گیری سیاست‌های مدیریت نیروی کار خارجی به ویژه اتباع افغانستانی در ایران، گفت: در حال حاضر، عمده نیروی کار خارجی حاضر در ایران، مهاجران افغانستان هستند. اگر وارد شمارش نیروی کار غیررسمی شویم، اعداد بسیار متفاوت خواهد بود. ایران در نیم قرن اخیر، چهار موج مختلف ورود مهاجران افغان را تجربه کرده که برآورد می‌شود پیش از تعدیل آمارها در یکی دو سال گذشته، مهاجران افغانستانی تا 10 درصد جمعیت کشور را شامل شده‌اند، آماری که در سطح جهانی نادر است.

وی افزود: بیش از 40 سال است که جامعه ایرانی با سخت‌ترین تحریم‌ها و بحران‌های زیست‌محیطی مواجه بوده اما همواره رویکردی انسانی در قبال مهاجران داشته است. اگرچه برخی سیاست‌ها در سال‌های گذشته با رهاشدگی مواجه بود، اما سیاست فعلی مبتنی بر احترام و حفظ کرامت اتباع خارجی به ویژه افغانستانی‌هاست؛ مردمانی با اشتراک زبانی، فرهنگی و تمدنی که اگر مرزهای استعماری تحمیل نشده بود، اکنون شاید سخنی از مرز نداشتیم.

حسینی با بیان اینکه "ایران تاکنون برای ورود نیروی‌ کار از 80 کشور جهان محدودیتی قائل نبوده است"، گفت: نیروی کار خارجی باید به صورت قانونی و بر اساس ضوابط بین‌المللی وارد کشور شده و شناسنامه‌دار باشند؛ همان‌گونه که حتی طالبان در پذیرش اتباع ایرانی فاقد مدارک هویتی سخت‌گیری دارد، انتظار می‌رود بازار کار ایران نیز از شفافیت کامل برخوردار باشد.

وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر، از مجموع افرادی که طی طرح بازگشت مهاجران افغانستانی، حدود 800 هزار نفر به کشور خود بازگردانده ‌شدند که این روند از اوایل 1404 آغاز شده و تا امروز ادامه یافته است. شرایط بهداشتی، اسکان و تغذیه همه این افراد تا حد امکان رعایت شده اما عمده چالش در سرعت ورود و پذیرش آنان توسط طرف افغانستانی است.

معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: تا پایان خرداد 1404، در مجموع 433 هزار و 491 نفر نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار در ایران فعالیت دارند؛ که این رقم نسبت به 24 میلیون نیروی شاغل ایرانی تنها حدود 2 درصد از بازار کار را تشکیل می‌دهد که از این تعداد، کمتر از 10 هزار نفر نیروی کار متخصص خارجی و حدود 4 هزار و 250 نفر نیروی کار خارجی غیرمتخصص محسوب می‌شوند.

وی افزود: عمده نیروی کار خارجی فعال در بازار کار ایران یعنی نزدیک به 433 هزار نفر از اتباع افغانستان هستند که کمتر از سه هزار و 500 نفر آنها در بخش کارفرمایی و بقیه با کارت کار فعالیت می‌کنند.

حسینی درخصوص توزیع نیروی کار خارجی در بخش‌های مختلف، گفت: 53 درصد از آنان در حوزه ساختمان، نزدیک به 19 درصد در صنعت، 11.1 درصد در کشاورزی و حدود 0.7 درصد در معدن مشغول به کار هستند.

معاون وزیر کار با بیان اینکه "در حاشیه خلیج فارس تا 50 درصد نیروی کار خارجی است اما در ایران فقط 2 درصد از کل نیروی کار به طور رسمی خارجی هستند"، گفت: تنها در شرایط نبود جایگزین ایرانی، مجوز برای فعالیت نیروی کار خارجی صادر می‌شود؛ طبق استانداردهای جهانی نیز سه روش ورود به بازار کار رایج است؛ سرمایه‌گذاری، دریافت پیشنهاد کار (جاب آفر)، یا صدور ویزای کاری توسط کارفرما که در نهایت منجر به صدور اقامت شغلی می‌شود.

وی با اشاره به حضور پررنگ خانواده‌های افغانستانی در مشاغل گروهی و گاه خانوادگی گفت: آمار این نوع مشاغل، از نزدیک به 3 میلیون نفر مهاجر در بازار کار ایران برآورد می‌شود و بالای 70 درصدشان در مشاغل خانوادگی فعالیت دارند و در مجموع حدود 5 میلیون افغانستانی به طور غیررسمی و رسمی در بازار کار کشور حضور دارند.

حسینی درباره سیاست بازگشت مهاجران غیرمجاز خاطرنشان کرد: فقط حدود 700 هزار نفر در قالب طرح بازگشت به افغانستان رفته‌اند؛ بقیه اغلب در ایران زندگی و کار می‌کنند و عمده آن‌ها نیز در فرایندهای خانوادگی و مشاغل گروهی حضور دارند.

وی افزود: دیدگاه‌های متضادی درباره اثرگذاری این نیرو بر کسب‌وکار وجود دارد؛ برخی معتقدند خروج آنها بسیاری از کسب‌وکارها را آسیب‌پذیر می‌کند، برخی دیگر به دلیل ارزان‌تر بودن و عدم الزام کارفرما به پرداخت بیمه و مالیات، حضور آنان را موجب فشار بر نیروی کار ایرانی می‌دانند؛ اما باید توجه داشت که در مشاغل خاص و سخت، مانند ساختمان و کشاورزی، نیروی کار ایرانی همواره نقش مدیریت داشته و ورود نیروی کار خارجی اغلب زمانی پذیرفته می‌شود که تقاضای ایرانی وجود نداشته باشد.

معاون وزیر کار با بیان اینکه "در 15 سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور بین 2 تا 4 درصد در نوسان بوده است و برنامه هدف‌گذاری شده نیز دستیابی به رشد بالاتر است که در این صورت با رشد بازار کار ایرانی، نیاز به نیروی کار خارجی به حداقل خواهد رسید"، گفت: مساله نیروی کار خارجی، مساله شفافیت و تعیین تکلیف است. امروز، از مجموع بیش از 6 میلیون مهاجر افغانستانی در کشور بر اساس آمار رسمی، تنها زیر 700 هزار نفر بازگشته‌اند، و حدود 5 میلیون نفر همچنان، اغلب در بخش غیررسمی بازار کار حضور دارند؛ موضوع اصلی، ساماندهی، احراز هویت و تضمین حقوق هر دو طرف است - هم کارفرما، هم کارگر - تا بتوان مسیر مناسبی در بهره‌برداری از ظرفیت سرمایه انسانی منطقه دنبال کرد.

معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: نگاه به مهاجران در ایران همزمان با نگاه انسانی و حفظ کرامت ایرانیانی که در این سال‌ها میزبانی کردند، بخشی از واقعیت جامعه است و هرگونه برداشت نادرست یا اتهام به جریان ضد مهاجرتی خاص بی‌انصافی خواهد بود.

حسینی با طرح این پرسش که «نیروی کار غیرقانونی در کجای دنیا مورد تکریم است؟» تصریح کرد: نیروی کار خارجی با هر ملیتی برای ما عزیز است اما وقتی خود را معرفی نمی‌کند و از مسیر قانونی نمی‌آید، چگونه سیاست‌گذار یا مجری باید به او اجازه فعالیت بدهد بدون آنکه هویتش روشن باشد؟

وی افزود: یکی از چالش‌های بازگشت اتباع به افغانستان این است که هنگام خروج از ایران پرسیده می‌شود از کجا معلوم این فرد افغانستانی است؟ و طالبان هم افراد بی‌مدرک هویتی را نمی‌پذیرد؛ در حالی که در ایران بحث شناسایی و احراز هویت نیروی کار مطرح است و گاهی با انتقاد مواجه می‌شود.

حسینی تاکید کرد: نگاه ایران به مهاجران فرهنگی است و کسانی که وقایع اخیر را به گونه دیگری تفسیر می‌کنند، گاهی شیوه یا فرایند را اشتباه متوجه شده‌اند و باید در کنار رعایت سیاست‌های قانونی، بر حفظ کرامت انسانی و کنترل بازار کار توجه داشت.

حسینی در پاسخ به سوال اقتصاد معاصر در ارتباط با ریز برنامه دولت برای تکلیف برنامه هفتم در ایجاد یک میلیون شغل در سال گفت: به برخی از نهاد‌های نظارتی و مراکز دولتی مسئول پایش برنامه‌ها، توضیح داده‌ام که هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون شغل در سال، به‌صورت میانگین طی برنامه، نیازمند درک صحیحی از وظایف دولت است. برداشت رایجی که دولت مستقیما وظیفه‌ی ایجاد شغل دارد، یعنی این که خود دولت افراد را استخدام کند، در واقع درک ناقصی از قانون است. دولت‌ها در اصل وظیفه‌ی تسهیل دسترسی مردم به فرصت‌های شغلی مناسب را دارند، نه استخدام مستقیم آنها. این موضوع در قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. برای مثال، در یکی از ارزیابی‌ها به ما بابت عدم صدور مجوز، امتیاز منفی داده شده بود. اما واقعیت این است که اگر متقاضی برای دریافت مجوز وجود نداشته باشد، ما نباید بابت آن جریمه شویم. در همین راستا، باید به آمار توجه کنیم. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که طی ۱۵ سال گذشته، به‌طور متوسط سالانه حدود ۳۸۴ هزار شغل خالص ایجاد شده است، آن هم با نرخ رشد اقتصادی حدود ۲.۲ درصد. حال اگر بنده به‌عنوان مسئول بگویم که با رشد اقتصادی ۳ درصد، می‌توان یک میلیون شغل ایجاد کرد، طبیعتا از نظر فنی و پژوهشی، این ادعا با تردید مواجه خواهد شد.

وی افزود: با این حال، ما آمار دقیقی داریم که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳، حدود ۷۲۰ هزار نفر بیمه‌شده‌ی جدید به‌صورت خالص به بازار کار اضافه شده‌اند. علاوه بر این، بالغ بر ۴۰۰ هزار فقره تسهیلات اشتغال در همین مدت پرداخت شده که با احتساب ضریب متوسط ۱.۲، می‌توان گفت در مجموع حدود یک میلیون و دویست تا سیصد هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند. البته در مورد پایداری این مشاغل، مخصوصا مشاغل غیررسمی، هنوز نمی‌توان با قطعیت نظر داد.

وی لضلفه کرد: ایجاد یک میلیون شغل خالص، با فرض رشد اقتصادی ۸ درصدی، هدف‌گذاری منطقی و دست‌یافتنی است. ولی لازمه‌ی تحقق آن، مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات برنامه‌ریزی‌شده است. در برنامه‌ی هفتم توسعه، ماده ۶ به‌طور مشخص بر تمرکز روی مشاغل خانگی، کسب‌وکار‌های خرد و کوچک تاکید کرده که دلیل آن هم شرایط خاص اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده و ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های کلان را ندارد.

وی ادامه داد: در همین راستا، از بهمن سال گذشته یک برنامه‌ی فشرده با سه مرجع اصلی آغاز شد که شامل دستگاه‌های تخصصی (مثل وزارتخانه‌ها)، نهاد‌های حمایتی (مثل کمیته امداد و بنیادها) و استانداری‌ها و مدیریت‌های استانی است.

معاون وزیر کار اظهار داشت: خروجی این فرآیند، شناسایی حدود ۸۵۱ هزار فرصت شغلی و کسب‌وکار در استان‌ها بوده است. این داده‌ها در حال حاضر در اختیار داریم و از استانداران خواسته شده که این اطلاعات را به سطح شهرستان نیز منتقل کنند. به این ترتیب، تصویر واضح‌تری از فرصت‌های شغلی در روستاها، شهر‌ها و استان‌ها شکل می‌گیرد.  برای سال ۱۴۰۵ نیز در حال کار روی بودجه هستیم تا این اطلس کسب‌وکار به‌روز و دقیق‌تر شود. این اطلاعات کمک می‌کند که کارآفرینان در هر منطقه، تصمیم‌گیری بهتری در مورد راه‌اندازی کسب‌وکار داشته باشند. یکی از معضلات گذشته، راه‌اندازی مشاغلی در مناطق بدون بازار یا با بحران آب بوده، که امروز با برنامه‌ریزی جدید، سعی شده این اشتباهات تکرار نشوند.

وی در خصوص چشم‌انداز ایجاد یک میلیون شغل خالص تا پایان دولت سیزدهم تاکید کرد: می‌توان گفت در سال ۱۴۰۳، این هدف از منظر عددی و اسمی محقق شده است، اما تأکید دارم که باید پایداری آن نیز سنجیده شود. از سال ۱۴۰۱ تا کنون، ما مجموعه‌ای از داده‌ها را در مورد تسهیلات اشتغال ثبت کرده‌ایم، اما تا پیش از این، پایش مناسبی از ماندگاری این مشاغل صورت نگرفته بود. اکنون با داده‌کاوی جدید، هدف‌مان این است که بدانیم کدام نوع کسب‌وکار در کدام منطقه، بیشترین پایداری را دارد.  در سه سال گذشته، حدود ۱.۲ تا ۱.۴ میلیون فقره تسهیلات اشتغال پرداخت شده که حدود ۱۶۵ هزار مورد آن فقط در حوزه پوشاک بوده است. همچنین حوزه‌هایی مانند گیاهان دارویی نیز به‌عنوان اولویت اصلی در نظر گرفته شده‌اند؛ چرا که هم به توسعه مناطق محروم کمک می‌کنند و هم ظرفیت‌های صادراتی دارند.

حسینی در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی نیز پاسخ داد: در حوزه‌ی مشاغل خانگی، از سال ۱۳۹۰ تا امروز، بیش از دو میلیون و ۱۲۶ هزار مجوز صادر شده است. فقط در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۹۹۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و بیش از ۱۵۷ هزار نفر به‌صورت غیررسمی به بازار کار اضافه شده‌اند. با این که این مشاغل کمتر مورد توجه رسانه‌ای قرار می‌گیرند، اما از اهمیت بالایی برخوردارند و باید بیش از پیش تقویت شوند. در زمینه‌ی تامین مالی، همچنان با چالش‌های جدی مواجه‌ایم. به‌ویژه منابع قرض‌الحسنه‌ای که باید بین تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال تقسیم شود، پاسخگوی تقاضای موجود نیست. برای مثال، میزان تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۳ با نرخ تورم فعلی، عملا قدرت خریدش پایین آمده، اما سقف آن افزایش نیافته است. همین موضوع بر تاثیرگذاری این تسهیلات در ایجاد مشاغل پایدار، اثر منفی گذاشته است.

وی ادامه د اد: در نهایت، برخی طرح‌های موفق گذشته مانند یارانه‌ی دستمزد و کارورزی برای فارغ‌التحصیلان دوباره احیا شده‌اند و با مصوبات جدید شورای عالی اشتغال در حال اجرا هستند. بیش از ۵۴ درصد از افرادی که از طریق طرح کارورزی وارد بنگاه‌ها شده‌اند، توانسته‌اند در همان یا دیگر بنگاه‌ها ماندگار شوند، که نشانه‌ی اثربخشی این سیاست‌هاست.  در مجموع، هدف‌گذاری یک میلیون شغل کاملا قابل تحقق است، مشروط بر این که پشتیبانی بانکی، داده‌محوری در سیاست‌گذاری، و تمرکز بر اشتغال‌های خرد و پایدار، به‌طور کامل اجرا شود.