صنعتیسازی مسکن، راهکاری مکمل برای کاهش وابستگی به نیروی کار غیرمجاز

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علیرضا نثاری،عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تأثیر حضور مهاجران غیرمجاز در بازار کار، بهویژه در حوزه ساختوساز، بر ضرورت ساماندهی و مدیریت اصولی این مسئله تأکید کرد و گفت: تمامی مهاجرانی که بهصورت غیرقانونی وارد کشور شدهاند، باید از طریق مبادی قانونی شناسایی و تعیین تکلیف شوند، اما این روند نباید همراه با تصمیمات هیجانی و شتابزده باشد.
وی با بیان اینکه نباید تنها به اخراج مهاجران غیرمجاز بدون در نظر گرفتن تبعات آن بسنده کرد افزود: خروج ناگهانی این افراد میتواند خلأ جدی در بخشهایی مانند کارگری، سرایداری و خدمات شهری ایجاد کند که در کوتاهمدت با نیروی کار بومی نیز بهراحتی قابل جبران نیست. بنابراین، هرگونه برنامهریزی در این زمینه باید بر پایه قانونمداری، کنترل ورودهای آتی و جلوگیری از تکرار تخلفات باشد.
این نماینده مردم مجلس با اشاره به ضعف زیرساختهای کنترلی در کشور گفت: در حال حاضر، اتباع غیرمجاز به راحتی به خدمات عمومی مانند حملونقل، خرید کالا، نان یارانهای، سیمکارت و حتی کارت بانکی دسترسی دارند، در حالی که در بسیاری از کشورها، افراد بدون مجوز حتی امکان سکونت هم ندارند. این ضعفها باید با اصلاح فرایندها و همکاری وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی برطرف شود.
وی همچنین با بیان اینکه هزینه نیروی کار غیرمجاز در برخی صنایع، از جمله ساختمان، پایینتر است، گفت: این موضوع باعث شده برخی نهادها نسبت به خروج این افراد مقاومت داشته باشند. با این حال، نباید ملاحظات اقتصادی مانع از اجرای برنامهای جامع و منسجم در راستای حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به اهمیت صنعتیسازی در حوزه ساختوساز بهعنوان راهکاری برای کاهش وابستگی به نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: طبق برنامه هفتم توسعه، قرار بود تا پایان این برنامه، ۱۵ درصد ساختمانها به صورت صنعتی ساخته شوند، اما متأسفانه این هدف هنوز محقق نشده است، حرکت به سمت صنعتیسازی نهتنها موجب کاهش هزینهها و افزایش سرعت ساخت میشود، بلکه زمینه ایمنسازی ساختمانها و کاهش نیاز به نیروی کار فصلی و غیرمجاز را نیز فراهم میکند.
وی در پایان بر لزوم اقدام عملی، به جای تمرکز بر سخنرانیهای تکراری و مواضع هیجانی تأکید کرد و گفت: ساماندهی مهاجران غیرمجاز تنها زمانی مؤثر خواهد بود که با تدبیر، برنامهریزی و کنترل دقیق همراه باشد، وگرنه موج جدیدی از ورود غیرقانونی در انتظار کشور خواهد بود./خانه ملت