اولین نقض قانون بانک مرکزی در دولت چهاردهم!

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، به تازگی شورای اقتصاد متنی را به تصویب رساند که براساس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳ میلیارد دلار به شرکت ملی نفت ایران برای افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام تسهیلات می‌دهد. دوره بازپرداخت این تسهیلات ۱۸ ماهه و به صورت ارزی است.

شورای اقتصاد در حالی این پیشنهاد را تصویب کرده که براساس بند الف ماده ۶۳ قانون بانک مرکزی، اعطای تسهیلات به دولت، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های غیردولتی توسط بانک مرکزی ممنوع است. در ادامه این بند عبارت به جز در مواردی که در این قانون مجاز شده است، آمده است اما این موارد که در ماده ۴۷ قانون بانک مرکزی قید شده، ارتباطی به اعطای تسهیلات به دولت یا شرکت دولتی ندارد. 

بند الف ماده ۴۷ می‌گوید: «بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت­ عالی، مؤسسات اعتباری را که در چهارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت­‌های تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشته‌اند، از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفاً در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، با حضور رئیس­ کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیأت­ عالی است.» 

این بند، فرآیند بررسی، تصویب و چارچوب محتوای پیشنهادی را مشخص کرده است و مصوبه شورای اقتصاد، هیچ یک از این مولفه‌ها را رعایت نکرده است. بنابراین باوجود تصویب این پیشنهاد در شورای اقتصاد، فرایند قانونی طی نشده است و بانک مرکزی بدون رعایت چارچوب تعیین شده در قانون بانک مرکزی نمی‌تواند مصوبه شورای اقتصاد را اجرا کند و به همین دلیل به نظر می‌رسد هیات تطبیق مصوبات مجلس، باید به این مصوبه رسیدگی کند. 

در صورتی که در نهایت فرآیند تعیین شده هم طی شد، دولت باید به ازای تسهیلاتی که از بانک مرکزی دریافت می‌کند، اوراق یا وثایق نقدشونده به بانک مرکزی بدهد تا ضمانت وصول این مطالبات از شرکت ملی نفت و دولت افزایش یابد. در چند دهه اخیر دولت بار‌ها از بانک مرکزی استقراض داشته و قرار بوده در موعد مقرر این بدهی را تسویه کند اما بار‌ها این تعهد نقض شده است.