سرنوشت نامعلوم برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس جزء یک بند ۳ ماده ۸ قانون برنامه هفتم، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه مکلف‌اند، ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای اجرای آن را تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برسانند.
قانون برنامه هفتم توسعه در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شده و طبق این بند، باید تا ۱۲ مردادماه برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به تصویب هیات وزیران می‌رسید. با این حال تاکنون چنین مصوبه‌ای از سوی دولت اعلام نشده است.
در همین حال، هیچ اطلاعاتی مبنی بر ارسال برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به هیات وزیران در دسترس نیست. اگر این دو نهاد برنامه‌ای ارائه کرده باشند، مسؤولیت تاخیر در اجرای این بند از قانون برنامه هفتم توسعه متوجه هیات وزیران خواهد بود.
هدف از برنامه هفتم این است که سرمایه بانک‌های دولتی به اندازه‌ای افزایش یابد که تا پایان این دوره، نرخ کفایت سرمایه همه بانک‌های دولتی حداقل به ۸ درصد برسد.
