خوب و بد کلان اقتصاد دولت در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دولت سیزدهم در برخی حوزه‌ها، کنش‌های تراز یک دولت مترقی را به نمایش گذاشت و در برخی حوزه‌ها، اشکالات جدی و بنیادینی به این کنش‌ها وارد می‌شود. بر همین اساس نگاهی به اقدامات دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ می‌تواند نشان دهد که دستاورد‌ها و اختلالات دولت در این سال چه بوده است. 

دستاورد‌ها و کنش‌های قابل‌تقدیر دولت

ابتدا و پیش از بیان برخی انتقادات، نگاهی به نقاط قوت دولت سیزدهم خالی از لطف نیست. نفس اداره کشور، با این میراث سهمگین از ناترازی، تحریم، رانت و فساد اداری و اختلالات جدی اقتصادی، واقعا جای تحسین دارد. جمهوری اسلامی در تدارک سامانه‌های پدافند اقتصادی، سرجمع و نسبتا نمره قبولی مشروط کسب می‌کند. باید توجه داشت که با وجود اشکالات متعدد و علی‌رغم دشمنی‌های جدی خارجی، هرگز در کشور دچار چالش یا قحطی یا کمبود کالا‌های حیاتی نشده‌ایم. صیانت ساختاری از این کشور در حوزه اقتصاد انصافا در دنیا کم‌نظیر و بلکه بی‌نظیر است. بنابراین با نگاهی منصفانه، این حسن بزرگ را از نظر دور نگاه نمی‌داریم. علاوه بر این ساختار کلی، برخی کنش‌های اجرایی دولت سیزدهم هم در جهت‌گیری و عملیات موثر به سمت تحقق شعار سال ۱۴۰۲ واقعا کم‌نظیر بوده و جای تحسین دارد. برخی از این موارد به قرار زیر بوده است: 

تشکیل اتاق رصد وضعیت تورم

تشکیل این اتاق، بذاته امری مطلوب است. این اتاق که در ابتدای سال ۱۴۰۲ تشکیل شد، سه وظیفه رصد مداوم اقلام مهم و اثرگذار در تورم، هشدار‌های عمومی و کشوری و هشدار‌های موضعی و استانی و موارد خاص را بر عهده داشت. اصولا کنش‌های قرارگاهی و عملیاتی دولت سیزدهم (مانند ساماندهی و کنترل بلایای طبیعی و اتفاقات غیرمترقبه و...) نسبتا خوب بوده است. 

تهیه نقشه راه رشد تولید

دولت سیزدهم در کنار رصد تورم، یک نقشه راه سه‌ سطحی و سه‌ ساله (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) با موضوع رشد تولید تهیه کرد که با هوشمندی بر پروژه‌های چهار دستگاه مهم و پیشران اقتصاد (نفت، راه‌وشهرسازی، صمت و نیرو) تمرکز داشت. این اقدام نیز اقدامی شایان تقدیر است. 

فعال کردن دیپلماسی اقتصادی 

در کل می‌توان دیپلماسی عمومی و اقتصادی دولت سیزدهم را از نقاط قوت آن دانست. برای نمونه پیوستن به دو معاهده بریکس و شانگهای، دو اتفاق مهم و عالی بود که این دولت رقم زد.

تصویب برنامه مهار تورم و رشد تولید در شورای اقتصاد

در کل، برنامه‌محور بودن از نقاط قوت شخص رئیس‌جمهور و همچنین دولت سیزدهم بوده است. تصویب این برنامه، نشانگر آن بود که جهت‌گیری‌های مشخصی در این زمینه وجود دارد. 

ابلاغ راهبرد‌های ۲۹ گانه برای تحقق شعار سال

دولت در این سند ابلاغی، مشخص کرده بود جایگاه هر دستگاهی در تحقق شعار سال چه باید باشد. این هم یکی از رویکرد‌های مثبت دولت بوده است. 

رفاه عمومی و بهداشت 

در زمینه تامین اجتماعی، رفاه عمومی و همچنین سلامت و بهداشت نیز کار‌های خوبی سامان یافت اما البته تنش‌های ارزی مانع دستیابی کامل این طرح‌های حمایتی به اهداف شد. 

احیای واحد‌های صنعتی نیمه‌تعطیل و تعطیل 

این کنش فوق‌العاده دولت سیزدهم هم که به شخص رئیس‌جمهور فقید متکی است و در مسؤولیت‌های پیشین وی مشاهده می‌شود. 

نقاط ضعف دولت

درباره نقاط ضعف دولت سیزدهم سوال «با وجود این برنامه‌ریزی‌های خوب که برای تمام جوانب اجرایی و تمام دستگاه‌ها در اسناد آنها فکر‌های خوبی شده، چرا تمهیدات دولت در زندگی جاری مردم نمود نداشت؟» مطرح می‌شود. 

پاسخ اجمالی این است، چون اشکالات اقتصاد کشور ما در سطح «برنامه‌های عملیاتی» نبوده و به «مشکلات ساختاری» باز می‌گردد. درواقع بزرگترین اشکال برنامه‌ریزی‌ها این بوده که گرچه در زمره برنامه‌ریزی‌های راهبردی و فرابخشی می‌گنجد اما برنامه‌های اصلاح ساختاری نیست و در نتیجه نتوانسته اقتصاد را تکان بدهد. ازقضا برنامه‌های ساختاری دولت سیزدهم، اغلب، شکست خورده و بدتر اینکه دولت از شکست آنها آگاهی نداشت و اتفاقا برعکس بر انجام آنها مباهات می‌کرد! در ادامه چند مورد از این اشکالات را مرور کنیم: 

یک مورد این است که بررسی شود، در ابتدای سال جدید، متغیر‌های کلان اقتصادی در چه شرایطی قرار داشته‌اند. رشد نقدینگی کنترل شده و از ۶۰ درصد دولت قبل به ۲۴ درصد رسیده بود و دولت سیزدهم امید داشت از این مسیر، تورمی که طی سالیان اخیر بین ۴۰ تا ۵۰ درصد در نوسان بوده را در سال آینده کنترل کند. رشد جی‌دی‌پی به بیش از ۵ درصد بالغ شد که در میان ۳۰ کشور مطرح، تنها بعد از هند، در مقام دوم می‌ایستد. همچنین در سراسر سال پیش، یک سیاست به‌ اصطلاح تثبیت نرخ دلار اجرایی شده که تا چندی پیش، مهار نرخ دلار را کشیده بود، هر چند در مقاطعی در ابتدای سال، دلار افزایشی شد. نظام مالیاتی پس از دو دهه سامان یافته و درآمد‌های مالیاتی افزایش معناداری نشان می‌دهد. ناترازی انرژی پس از مدت‌ها چالش در دولت پیشین، کنترل شد و می‌بینیم که از قطعی‌های پیاپی و گسترده در خانه‌های مسکونی در سال گذشته خبری نبود. نکته دیگر اینکه دولت توانست با روش‌های تامین مالی غیرتورمی مانند اوراق، بودجه‌اش را تامین کند تا به کسری نینجامد یا کمتر بینجامد. آیا تمام اینها نویددهنده سالی نیکو درپیش روی این کشور نیست؟ رشد عالی، توام با کنترل فوق‌العاده رشد نقدینگی و درنتیجه کاهش تورم و کنترل‌های لازم مالیاتی و سامان‌دهی اقتصاد! 

سوگمندانه باید بپذیریم که این تصویر رویایی، سرابی بیش نیست! بیایید کمی دقیق‌تر بررسی کنیم: 

مالیات 

تغییرات در نظام مالیاتی را مردم تا پایین‌ترین طبقات حس کرده‌اند اما این کنترل‌ها، طوری طراحی شده که به‌ جای تثبیت اقتصادی و سامان دادن به بازیگران اقتصادی و کمک به فعالیت‌های مولد، علیه تولید عمل می‌کند؛ به این دلیل که افزایش فشار مالیاتی سال‌های اخیر بر بازیگران رصدپذیر اقتصادی (مانند کارمندان) بار شده و افزایش داشته است، نه اینکه برای فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه و فاسد، قیود مالیاتی و پایه‌های موثر درنظر گرفته شود. در حقیقت افزایش مالیات، بازیگران مولد اقتصاد ما را تنبیه می‌کند و با برون‌رانی آنان به سمت سوداگری، عمیقا به ضرر تولید و فعالیت‌های واقعی تمام خواهد شد. برای روشن شدن موضوع عنایت بفرمایید که هیچ یک از انواع مالیات‌های بر افزایش عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر درآمد (PIT)، مالیات بر خانه‌ها و خودرو‌های لوکس، مالیات بر معاملات مکرر (سوداگری) و از این قبیل اجرایی نشده یا بسیار ضعیف و ناموثر بوده است. 

کنترل رشد نقدینگی 

کنترل رشد نقدینگی به این ترتیبی که انجام شده، یعنی به صورت عمومی و غیرهدفمند اشکالات اساسی دارد. به چه دلیل؟ بیایید ساختار این موضوع را ببینیم. نقدینگی طبعا در اقتصاد در دو مسیر تولید و فعالیت‌های سوداگرانه (سفته‌بازی و...) به گردش درمی‌آید. رفتار درست سیاست‌گذار این است که دست تولید را در این شرایط باز بگذارد و با تزریق نقدینگی به شکوفایی تولید کمک کند و در مقابل دست سوداگران را با ابزار‌های گوناگون ببندد تا سوداگری از صرفه بیفتد. شما با کنترل عمومی نقدینگی، تولید را تحت فشار گذاشته‌اید که در کنار سیاست‌های مالیاتی پیش‌گفته، بیشتر تولید را از صرفه خواهد انداخت. کنترل عمومی و غیرهدفمند رشد نقدینگی در بلند مدت به رکود تولید می‌انجامد.

مدیریت ناترازی انرژی 

گذشته ما شاهد خوبی است که با حذف دو ملاحظه لازم طرف تقاضا یعنی مدیریت نرخ ارز و درنتیجه ایجاد توازن متناسب در سایر قیمت‌ها و همچنین کنترل مصارف غیرضروری و لوکس انرژی و تنها با مدیریت طرف عرضه انرژی، مساله افزایش فزاینده مصرف، حل نخواهد شد. اکنون دولت، با مدیریت مصرف در ادارات و دانشگاه‌ها و با تحمیل هزینه‌های سنگین به خطوط تولید، توانسته سهم بخش خانگی را تامین نماید. این رفتار‌ها موقت است. پایداری و تامین الزامات رشد قهری مصرف در سال‌های پیش‌ رو، نیازمند تمهیدات ساختاری جدی است. 

مدیریت بازار ارز 

در تیرماه و مردادماه ۱۴۰۲ که دولت توانسته بود موقتا مهار نرخ برابری ارز در برابر ریال را بکشد و ثبات نسبی بر این نرخ حاکم کند، یادداشتی از سوی صاحب این قلم منتشر شد که نشان می‌داد این سیاست‌های به‌اصطلاح تثبیت نرخ ارز، یک سیاست‌های گمراه‌کننده و خیالی و غیرواقعی است. همانجا ساختار‌های این بازار توضیح داده شد و پیش‌بینی شد که نرخ دلار در نیمه دوم شرایط خوبی را تجربه نکند. حالا البته شبه‌جنگی با اسرائیل درگرفته اما پیشتر در بهمن ماه که دلار در آستانه ۶۰ هزار تومان رکورد زد، جنگی در کار نبود!

درواقع اصلا تثبیتی انجام نشده بود و هرچه بود موقت و سطحی و سوری بود. التفات بفرمایید که این سومین بار است که در این دولت، نرخ ارز جهش جدی داشته است و هیچ دولتی پیش از این، در ۴ سال اول، جهش ارزی نداشته و عملکرد این دولت از این حیث مثال‌زدنی است!

گو اینکه از یاد نبرید، پیشتر بار‌ها بر این امر تاکید شده که مطابق آرا بسیاری از بزرگان و اساتید اقتصاد کشور، موتور پیشران تورم در ساختار اقتصاد ایران، شوک به نرخ برابری ارز است که حتی نقدینگی را به صورت درون‌زا تغییر می‌دهد.

اوراق مالی اسلامی 

در ادبیات کلاسیک، یکی از روش‌های تامین مالی غیرتورمی برای دولت، اوراق است. به این خاطر که بدون خلق نقدینگی، تنها از پول موجود در دست مردم برای تامین مالی استفاده می‌کند. می‌گویند اوراق مالی ما، به این دلیل که در فعالیت‌های واقعی دولت سرمایه‌گذاری می‌شود، مشمول حکم ربا نیست. اما بدون تعارف، در اقتصادی که سال‌هاست رشد ندارد، صحبت از اوراق واقعی که سود ثابت بدهد (و هرسال هم آن سود یکسان باشد!)، امری جالب و قابل تامل است. اوراق ما، مر رباست و تمام اثرات مخرب آن و بدتر از آن را دارد. 

رشد عالی افزون بر ۵ درصد اقتصاد 

در این‌باره پیشتر نوشته‌ایم. هم عدد رشد اعلامی کشور به لحاظ ساختاری و مطابق مبانی اقتصاد رشد، نادرست و فریبنده است و هم به فرض صحت این آمار، رشد بالای ۱۰ درصد حتی طی یک دهه هم ممکن است مخرب باشد. اصولا این آمار‌ها به تنهایی و بدون درنظر گرفتن شبکه اثرات متغیر‌های گوناگون روی هم، واقعا هیچ اثر مثبت توسعه‌ای را نشان نمی‌دهد. 

راه حل چیست؟

کار که به تصمیمات ساختاری می‌رسد، این دولت در سال ۱۴۰۲ واقعا خوب عمل نکرده است! راه برون‌رفت از این شرایط، در «اصلاحات جدی ساختاری» نهفته است.

درمورد راه حل، نیازمند یک توصیف مطول و تفصیلی هستیم که در این مقال نمی‌گنجد. به‌ عنوان مشت نمونه خروار و در بیان رووس مطالب، صاحب این قلم، اجمالا اثر کنش‌های ضروری دولت را در سال ۱۴۰۳ (در کنترل تورم و جهش تولید)، این‌طور برآورد می‌کند:

مورد اول: سیاست‌گذاری و اقدام شجاعانه در ثبات کل اقتصاد با تمرکز بر مالیات و کنترل جامع نرخ ارز و مالا مهار تورم و جهش تولید تلقی می‌شود. این بند حداقل ۷۰ درصد کار است. 

مورد دوم: انجام پروژه‌های پیشران، اقتصاد دریامحور و... است. این بند شاید حداکثر ۲۰ درصد اثربخش باشد.

مورد سوم: سایر اقدامات حاشیه‌ای بوده که حداکثر ۱۰ درصد کار است.

ضمن اینکه اهتمام به مورد اول، حیاتی و کلیدی است. اگر دولت، مورد یک را به سامان نرساند، اثری از مورد دوم و سوم هم در سفره مردم دیده نمی‌شود.