
کاهش ۴.۳ درصدی سود شرکتهای صنعتی چین

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ؛ سود شرکتهای صنعتی چین در ماه ژوئن همچنان کاهش یافت، طبق آمار منتشر شده در روز یکشنبه، که نشاندهنده تداوم فشار بر حاشیه سود بنگاهها به دلیل کاهش قیمتهای تولیدکننده است. این کاهش همزمان با ضعف تقاضای داخلی و استمرار عدم قطعیتهای تجاری جهانی ادامه یافته است. با اینکه اقتصاد چین در سهماهه دوم سال به میزان کمتری نسبت به پیشبینیها کاهش یافت و تابآوری خود را در برابر تعرفههای ایالات متحده به نمایش گذاشت، اما رقابتهای قیمتی شدید میان تولیدکنندگان باعث شده تا دولت چین به اعمال مقررات سختگیرانهتری در صنایع مختلف همچون خودروسازی و پنلهای خورشیدی، که با رقابتهای فشرده مواجه هستند، متعهد شود.
طبق دادههای اداره ملی آمار، سود شرکتهای صنعتی چین در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۴.۳ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که ماه مه نیز شاهد کاهش ۹.۱ درصدی بود و به این ترتیب، دومین ماه متوالی کاهش سود را ثبت کرد. در نیمه اول سال، سودها ۱.۸ درصد کاهش یافتهاند که نسبت به کاهش ۱.۱ درصدی در پنج ماه ابتدایی سال، نشاندهنده تشدید مشکلات اقتصادی است.
یو وینینگ، آمارشناس اداره ملی آمار چین، اظهار داشت: «چین در مواجهه با شرایط پیچیده و در حال تغییر خارجی، باید بر تقویت شکلگیری یک بازار ملی یکپارچه، گسترش و تقویت چرخه داخلی و ترویج توسعه با کیفیت در اقتصاد صنعتی خود متمرکز شود.»
لو ژه، اقتصاددان ارشد در شرکت سوچو سکیوریتیز، پیشبینی کرد که سودهای صنعتی ممکن است به تدریج بهبود یابد، زیرا اقدامات دولت چین در مقابله با رقابتهای ویرانگر و اجرای برنامههایی مشابه «پول به ازای کهنهها» برای خودروها، میتواند به کنترل جنگهای قیمتی میان تولیدکنندگان و تقویت تقاضای مصرفی کمک کند.کاهش قیمتها در دروازههای کارخانهای به بدترین سطح خود در دو سال اخیر رسیده است، چرا که تقاضای ضعیف داخلی همچنان مشکلات مازاد ظرفیت را تشدید کرده است.
شرکتهای خودروسازی دولتی مانند گروه خودروسازی گوانگژو (Guangzhou Automobile Group) و گروه جک (JAC Motors) انتظار دارند که بزرگترین زیانهای خود را در سهماهه دوم سال اعلام کنند.رهبران چین در ماه جاری اعلام کردند که تلاشها برای تنظیم کاهشهای قیمتی تهاجمی را افزایش خواهند داد، که این امر موجب بالا رفتن انتظارات برای آغاز دور جدیدی از کاهش ظرفیتهای صنعتی شده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند که این دور از اصلاحات طرف عرضه نمیتواند به سرعت چین را از رکود قیمتی خارج کند، چرا که چالشهایی همچون از دست دادن مشاغل همچنان بر سر راه قرار دارد.
بر اساس آمار منتشره، شرکتهای دولتی در نیمه اول سال با کاهش ۷.۶ درصدی در سود خود مواجه شدند، در حالی که شرکتهای بخش خصوصی توانستهاند رشد ۱.۷ درصدی در سود خود تجربه کنند و شرکتهای خارجی نیز ۲.۵ درصد افزایش در سود خود ثبت کردهاند.این آمار مربوط به شرکتهایی است که از عملیات اصلی خود حداقل ۲۰ میلیون یوان (معادل ۲.۸ میلیون دلار) درآمد دارند.