رشد جهانی در مسیر صعود، اما ریسک‌ها همچنان پابرجاست

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از گاردین؛ صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ بیش از آن چیزی خواهد بود که پیش‌تر پیش‌بینی شده بود. این بهبود در شرایطی حاصل شده که رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، از اجرای برخی از شدیدترین تهدیدهای تعرفه‌ای خود عقب‌نشینی کرده است. با این حال، این نهاد بین‌المللی هشدار می‌دهد که فضای سیاست‌گذاری اقتصادی آمریکا همچنان به شدت بی‌ثبات است و ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد جهانی به‌طور جدی پابرجاست.

پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق، در این گزارش اعلام کرد که پیش‌بینی رشد جهانی برای سال ۲۰۲۵ از ۲.۸ درصد (در گزارش آوریل) به ۳ درصد افزایش یافته است. همچنین، پیش‌بینی رشد برای سال ۲۰۲۶ نیز از ۳ درصد به ۳.۱ درصد ارتقاء یافته است. برای مقایسه، نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ معادل ۳.۳ درصد بوده است.

بیشتر مناطق جهان از این چشم‌انداز بهبود یافته منتفع شده‌اند، از جمله بریتانیا که طبق برآورد جدید، رشد اقتصادی آن در سال جاری به ۱.۲ درصد خواهد رسید؛ ۰.۱ واحد درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی صندوق.
ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، در واکنش به این گزارش گفت: «پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که بریتانیا علی‌رغم چالش‌های اقتصاد جهانی، همچنان سریع‌ترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای اروپایی عضو گروه هفت (G7) تجربه می‌کند. با این حال، ما مصمم هستیم ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد بریتانیا را فعال کنیم. به همین منظور، دولت در چارچوب «برنامه تحول اقتصادی»، میلیاردها پوند در توسعه حمل‌ونقل شهری، ساخت مسکن مقرون‌به‌صرفه، و پروژه‌های زیرساختی بزرگ مانند نیروگاه هسته‌ای Sizewell C سرمایه‌گذاری کرده است.»

در ماه آوریل، ترامپ تهدید کرده بود که برای مقابله با آنچه «رقابت ناعادلانه» خوانده، تعرفه‌های سنگینی بر واردات کالا از کشورهایی مانند چین، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کره جنوبی اعمال خواهد کرد. این تهدیدات موجب نوسانات شدید در بازارهای مالی شد؛ بازارهای سهام سقوط کردند و ارزش دلار آمریکا کاهش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک به دارایی‌های امن پناه بردند.

با این حال، در ادامه، دولت آمریکا بخشی از این تعرفه‌ها را تعلیق یا تعدیل کرد و در ازای آن، برخی کشورها تعهداتی برای افزایش واردات کالاهای ساخت آمریکا پذیرفتند. این تغییر موضع موجب بهبود فضای بازار شد، تا جایی که برخی تحلیل‌گران، با نگاهی طعنه‌آمیز، این روند را «ترامپ همیشه عقب‌نشینی می‌کند» توصیف کرده‌اند که مخفف طنزآمیز آن به انگلیسی “Taco” شده است.

در تحولی اخیر، ترامپ به‌جای اجرای تهدید قبلی برای اعمال تعرفه ۳۰ درصدی بر واردات کالا از اتحادیه اروپا، اعلام کرد که این تعرفه‌ها را به ۱۵ درصد محدود می‌کند. در ازای این امتیاز، اتحادیه اروپا متعهد به خرید حدود ۶۰۰ میلیارد پوند نفت و گاز از آمریکا شد. نخست‌وزیر فرانسه این توافق را «روزی تاریک برای اروپا» توصیف کرد.

ژاپن نیز در قالب توافقی مشابه، پذیرفت که هواپیماهای بوئینگ از آمریکا خریداری کند تا تعرفه‌های صادراتی آن به ایالات متحده به سقف ۱۵ درصد محدود شود. همچنین، تعرفه‌ها بر کالاهای چینی نیز تعدیل شد، اما این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که چین در اقدامی تلافی‌جویانه، تعرفه‌های تنبیهی بر صادرات فلزات نادر (Rare Earth Metals) که برای صنایع دفاعی حیاتی هستند، وضع کرد.

گورینشاس اعلام کرد که ایالات متحده بخشی از سیاست‌های قبلی خود را تعدیل کرده و نرخ مؤثر تعرفه‌ای آن از ۲۴ درصد به حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است. با این حال، او هشدار داد:
«با وجود این تحولات مثبت، سطح تعرفه‌ها همچنان در مقایسه با میانگین تاریخی بالا باقی مانده و فضای سیاست‌گذاری جهانی همچنان با عدم‌قطعیت‌های جدی مواجه است. تنها تعداد معدودی از کشورها موفق به انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری جامع شده‌اند.»

کاخ سفید ضرب‌الاجلی برای تاریخ اول اوت تعیین کرده تا چندین کشور از جمله ویتنام و کره جنوبی، توافق‌نامه‌های تجاری جدیدی با آمریکا امضا کنند. گورینشاس هشدار داد که در صورت عدم تحقق این توافق‌ها، تداوم ابهام در سیاست تجاری می‌تواند به‌تدریج بر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در سطح جهانی فشار وارد کند.

او همچنین نسبت به تهدید فزاینده علیه استقلال بانک‌های مرکزی هشدار داد. ترامپ بارها از جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، به دلیل عدم کاهش نرخ بهره انتقاد کرده و او را «نابخرد» خطاب کرده است.

گورینشاس تأکید کرد:«ضروری است که اصل استقلال بانک‌های مرکزی تأیید و حفظ شود. شواهد فراوان نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی مستقل با مأموریتی مشخص در راستای ثبات قیمت‌ها و اقتصاد کلان، نقش بنیادینی در تثبیت انتظارات تورمی ایفا می‌کنند. موفقیت اخیر بانک‌های مرکزی در هدایت اقتصاد به سمت "فرود نرم"، علی‌رغم موج تورمی گسترده، به‌ویژه مرهون استقلال و اعتبار دیرینه آن‌هاست.»

در پایان، داده‌های جدید تجاری منتشرشده در روز سه‌شنبه نشان داد که واردات کالا به آمریکا در ماه ژوئن به میزان ۱۱.۵ میلیارد دلار کاهش یافته و به ۲۶۴.۲ میلیارد دلار رسیده است. این کاهش پس از افزایش واردات در ماه‌های گذشته روی داده؛ دوره‌ای که شرکت‌ها تلاش می‌کردند پیش از اجرایی‌شدن تعرفه‌های جدید ترامپ، واردات خود را افزایش دهند. این روند در مجموع موجب شد کسری تراز تجاری ایالات متحده از ۹۶.۴ میلیارد دلار در ماه مه به ۸۶ میلیارد دلار در ماه ژوئن کاهش یابد.