عایدی کشور از تنظیم‌گری دولت در بازار گوشت قرمز چه بود؟
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ گوشت قرمز از جمله کالاهای اساسی است که نقش مهمی در سفره خانوارهای ایرانی دارد اما تغییرات قیمت آن از سال ١٣٩٠ تاکنون موجب شده تا سیاست‌گذار به روش‌های مختلف به تنظیم بازار آن بپردازد. این سیاست‌ها که شامل ممنوعیت صادرات و واردات، تغییر عوارض صادرات و واردات، واردات به منظور تنظیم بازار و خرید تضمینی می‌شود، هم بر گوشت قرمز و هم بر دام اعمال شده است. این اقدامات درحالی صورت گرفته که از آغاز دهه ١٣٩٠ تاکنون، قیمت گوشت قرمز به عنوان کالای قابل تجارت، بیشتر از هرچیز تحت تاثیر تورم داخلی و همچنین قیمت ما به ازای صادراتی آن بوده است.
روند تغییرات قیمتی گوشت قرمز نیز نشان می‌دهد که همزمان با افزایش نرخ ارز، قیمت گوشت قرمز نیز معمولا دچار جهش شده است. از سال ١٣٩٠ تاکنون، سیاست‌گذار به طور متناوب سیاست‌های خود را در بازار گوشت قرمز و دام سبک تغییر داده است. در این بازه زمانی ۱۴ساله، واردات گوشت قرمز به همراه صادرات و واردات دام زنده چندبار آزاد یا ممنوع شده یا روی آن عوارضی وضع شده است. در حالی این نوسان‌ها در حوزه تجارت و بازرگانی گوشت قرمز وجود داشته که مصرف داخلی گوشت قرمز به صورت پیوسته کاهش داشته است. بنابراین عرضه‌کنندگان اولیه گوشت قرمز، یعنی دامداری‌ها که در ابتدای این زنجیره قرار دارند، در فضایی بسیار نامطمئن قرار داشته‌اند.
براساس بررسی‌های به عمل آمده، مصرف گوشت قرمز کشور در سال ١٤٠١ نسبت به سال ١٣٩٠، حدود ٢٥ درصد کاهش داشته است. بخشی از کاهش مذکور به علت کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی بوده است؛ به نحوی که خانوارهای ایرانی به طور کلی در دهه ١٣٩٠ تقریبا ٣٠ درصد قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. بنابراین افزایش قیمت گوشت قرمز که متناسب با افزایش قیمت شاخص خوراکی‌ها و بیش از افزایش قیمت شاخص کل بوده، موجب شده تا مصرف گوشت قرمز نیز کاهش داشته باشد. اما اقدام دولت در مواجهه با افزایش قیمت گوشت، معمولا به صورت تغییر سیاست‌ها درخصوص واردات و صادرات گوشت قرمز و دام زنده نمود داشته که به طور متناوب ممنوعیت یا عوارضی بر صادرات یا واردات گوشت قرمز وضع شده است.
تحلیل داده‌های آماری صادرات دام سبک ایران نشان می‌دهد در سال‌های ١٣٩٤و ١٣٩٥ که صادرات دام آزاد بود، سالیانه حدود دویست میلیون دلار صادرات به همسایه‌های جنوبی ایران صورت گرفته است. همچنین سهم ایران در بازار کشورهای همسایه بین ۲۰ تا٤٠ درصد بوده که نشان‌دهنده وابستگی کشورهای همسایه ایران به واردات دام سبک از ایران است که منجر به نفوذ قابل توجه ایران در بازار این کشورها شد. اما صادرات دام زنده از سال ١٣٩٦ به یکباره ممنوع شد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، در حالی که در بازار داخلی تقاضای مؤوثر به اندازه تولید دام دامداری‌ها نیست، ممنوعیت صادرات رسمی دام منجر به خروج غیررسمی دام سبک از ایران شده است؛ به نحوی که میزان قاچاق دام سبک در سال‌های ١٤٠٠ و ١٤٠١ به بیش از دویست میلیون دلار رسید. قاچاق دام علاوه بر عدم تحقق هدف سیاست‌گذار برای ممنوعیت صادرات دام ، منجر به آسیب جدی به صنعت دامداری کشور نیز شده است.
به جرئت می‌توان گفت، آنچه بیش از همه به وضعیت دامداری‌ها و این صنعت آسیب زده، بی‌ثباتی در سیاست‌های اعمال شده است. در این میان نکته حائز اهمیت، یکسان بودن میزان صادرات سالیانه در سال‌هایی که واردات آزاد بوده و میزان قاچاق سالیانه در سال‌هایی که ممنوعیت صادرات بوده، نشان‌دهنده وجود بازار خارجی بالقوه برای دام زنده تولیدی کشور است. دامداری که برنامه تولید خود را مطابق با تقاضای مشخصی هماهنگ کرده که ترکیبی از تقاضای داخلی و بازار صادراتی کشورهای هدف است، هنگامی که به یکباره علاوه‌بر نوسان تقاضای داخلی با ممنوعیت صادرات مواجه می‌شود، نمی‌تواند از همه بازار ایجادشده صرف‌نظر کند؛ زیرا اساسا ادامه فعالیت وی دیگر توجیهی ندارد. همچنین در بحث تولید دام زنده، افق زمانی بلندمدت اهمیت ویژه‌ای دارد. هنگامی که دامدار با نوسان در تقاضای دام روبه‌رو می‌شود، نمی‌داند آیا می‌تواند برای توسعه صنعت و افزایش محصول برنامه‌ریزی کند و نگاهی به بازارهای صادراتی داشته باشد یا خیر؟ طبق یافته‌های به دست‌آمده، مهم‌ترین پیامدهای قاچاق دام زنده از کشور شامل تلف‌شدن دام در فرآیند کشف قاچاق، حذف درآمد دولت مانند عوارض صادراتی، بی‌بازگشت بودن ارزهای فروش دام قاچاق شده به شبکه رسمی، نبود کنترل بر نوع نژاد دام‌های صادراتی، تغییر ترکیب جمعیتی دام‌های کشور و همچنین نداشتن آمارهای دقیق از میزان تولید و صادرات کشور در این حوزه، در نظر گرفته می‌شود . بنابراین به نظر می‌رسد مجموعه سیاست‌های تجاری اتخاذشده (شامل ممنوعیت‌های حوزه تجارت خارجی و تنظیم بازار داخلی) از آغاز دهه ١٣٩٠ تا سال ١٤٠٢ و به ویژه در ٦ سال منتهی به پایان سال ١٤٠٢، نتوانسته مانع از کاهش مصرف گوشت قرمز به دلیل کاهش توان قدرت خرید مصرف‌کنندگان شود ولی منجر به آسیب جدی به صنعت دامداری سبک کشور و از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است.
در پایان باید اظهار داشت، به جای اینکه سیاست‌گذار با اعمال محدودیت‌های گسترده و کم‌اثر بر قیمت‌نهایی محصول باعث تضعیف صنعت دامداری شود، می‌تواند از طریق تثبیت و پیش‌بینی پذیرکردن سیاست‌ها و بازگرداندن جذابیت اقتصادی به این فعالیت‌ها، منجر به تقویت صنعت دامداری‌سبک و افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت شود که از جنبه امنیت غذایی مورد توجه است و می‌تواند به افزایش اشتغال و صادرات کشور در این حوزه بینجامد. هنگام افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، سیاست‌های مربوط به ممنوعیت صادرات نه فقط نتوانسته از افزایش قیمت گوشت قرمز به اندازه شاخص قیمت خوراک جلوگیری کند، بلکه باعث افزایش قاچاق دام زنده از ایران به کشورهای همسایه نیز شده است. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود دولت به جای سیاست ممنوعیت صادرات که تخصیص منابع و برنامه‌ریزی بلندمدت تولیدی را دچار اشکال می‌کند و اجازه ایجاد بازار دائمی صادراتی در صنعت دامداری کشور را نمی‌دهد، حمایت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان از روش‌های دیگر را در پیش گیرد.
