بنادر خشک؛ راه‌حلی مغفول برای بحران لجستیک ایران

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در روزگاری که گره کور بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران در بخش حمل‌ونقل و لجستیک نهفته است، بنادر خشک می‌توانند حلقه‌ای حیاتی برای تکمیل زنجیره تامین و بهبود بهره‌وری ملی باشند اما این ظرفیت همچنان در سایه بی‌توجهی برخی نهادهای ذی‌ربط خاک می‌خورد. 

مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ایجاد و بهره‌برداری از بندر خشک (مصوب سال ۱۳۹۳)، بندر خشک محلی در داخل کشور با مجوز گمرک، پایانه چندوجهی و اتصال به شبکه‌های ریلی و جاده‌ای است که هدف آن پشتیبانی از بنادر اصلی دریایی عنوان شده است. با این حال به گفته کارشناسان، پیشرفت واقعی در ایجاد و بهره‌برداری از این بنادر با تعاریف مطرح قانونی فاصله زیادی دارد. 

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم شکل‌گیری بنادر خشک، به‌ ویژه در مناطق مرکزی و شرقی کشور سبب شده تا بار زیادی از حمل‌ونقل کالا به دوش بنادر دریایی محدود جنوب کشور بیفتد. این موضوع علاوه بر کاهش راندمان، هزینه‌های ترانزیت و تاخیر در جابه‌جایی کالا را افزایش داده است. در شرایطی که فقفط حدود ۱۲ درصد از حمل بار کشور از طریق ریل انجام می‌شود، نبود اتصال ریلی در اغلب طرح‌های پیشنهادی بنادر خشک عملا باعث می‌شود تا این مراکز از کارکرد چندوجهی خود دور بمانند. 

ناهماهنگی دستگاه‌ها؛ مانعی جدی 

یکی از مهم‌ترین موانع توسعه بنادر خشک، نبود یک نهاد هماهنگ‌کننده مرکزی میان دستگاه‌های مسؤول است. وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، سازمان مناطق آزاد و حتی استانداری‌ها هر یک بخشی از مسؤولیت را بر عهده دارند اما خروجی نهایی از انسجام لازم برخوردار نیست. واقعیت آن است که برخی دستگاه‌ها در مقام عمل، توسعه بندر خشک را اولویت نمی‌دانند. همچنین هنوز هیچ مکانیزم دقیقی برای تجمیع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه تعریف نشده است. 

مناطق آزاد و مسؤولیت‌های فراموش‌شده 

طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب ۱۳۷۲)، سازمان‌های مناطق آزاد مکلف به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی از جمله بنادر خشک در محدوده یا مجاورت خود هستند. با این حال، بسیاری از مناطق آزاد درگیر پروژه‌های ساختمانی، تجاری و جذب سرمایه‌گذاران خرد شده‌اند و مسؤولیت‌های لجستیکی آن‌طور که باید پیگیری نمی‌شود. 

در صورت فعال‌سازی بنادر خشک در مناطق مرزی، مانند شرق هرمزگان یا جنوب سیستان‌وبلوچستان، می‌توان آنها را به نقاط قوتی در کریدورهای بین‌المللی مانند شمال-جنوب تبدیل کرد. به‌ ویژه منطقه آزاد چابهار این ظرفیت را دارد که از طریق بندر خشک به هاب ترانزیتی جنوب آسیا بدل شود. 

در واقع مناطق آزاد با ایجاد «مناطق ویژه لجستیکی» و ارائه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی می‌توانند جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران کلان ایجاد کنند. 

در مجموع توسعه بنادر خشک در ایران نه صرفا یک پروژه عمرانی، بلکه ضرورتی برای بقا در رقابت منطقه‌ای ترانزیت و تسهیل تجارت خارجی است. بدون حل معضلات نهادی، ناتوانی در جذب سرمایه و ضعف‌های زیربنایی، بیم آن می‌رود که این فرصت طلایی در چرخه‌ای از موازی‌کاری و سردرگمی برای همیشه از دست برود.