اقتصاد معاصر گزارش میدهد
تاخیر در تحویل خودروهای پیشفروش و بلاتکلیفی متقاضیان
تاخیرهای طولانی در تحویل خودروهای پیشفروش شده توسط خودروسازان داخل، به یکی از معضلات اصلی بازار خودرو ایران تبدیل شده است. در حالی که قانون، خودروسازان را موظف به پرداخت جریمه دیرکرد میکند، خریداران میگویند قراردادهای یکطرفه، نبود سامانه شفاف شکایت و بیتوجهی مراجع قضایی، حقوقشان را تضعیف کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تاخیر در تحویل خودروهای ثبتنامی سالهاست که گلایه اصلی خریداران در بازار خودرو ایران است. بسیاری از مشتریان شرکتهای خودروسازی داخلی و مونتاژی گزارش میدهند که خودروهایشان با چندین ماه تاخیر و بدون اطلاعرسانی شفاف تحویل داده شده است. این رویه نه فقط برنامهریزی مالی خانوارها را بر هم میزند، بلکه به دلیل نبود فرآیند مشخص برای مطالبه جریمه دیرکرد، به چالشی جدی برای مصرفکنندگان تبدیل شده است.
هشدار سازمان حمایت از مصرفکنندگان درباره پیشفروش بدون مجوز خودرو
قاسم پالوج، مدیرکل بازرسی کالاهای سرمایهای سازمان حمایت از مصرفکنندگان، در گفتوگویی اعلام کرده است: «همه شرکتهای عرضهکننده خودرو باید پیش از هرگونه پیشفروش، مجوز کمیته خودرویی وزارت صمت را دریافت کنند. میزان پیشفروش نیز باید بر اساس توان تامین قطعات و ظرفیت عرضه تعیین شود. با این حال، برخی شرکتها بدون مجوز اقدام به پیشفروش کردهاند و پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال شده است.»
وی تاکید کرد که بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تحویل ندادن به موقع خودرو، مصداق عدم ایفای تعهد است و خریداران میتوانند در محاکم قضایی طرح شکایت کنند.
قانون جریمه دیرکرد تحویل خودرو وجود دارد، اما اجرا نمیشود
طبق قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو (مصوب ۱۳۸۶)، تاخیر بیش از ۱۵ روز در تحویل خودرو مشمول جریمه است و خودروساز موظف به پرداخت خسارت معادل سود مشارکت یا جریمه روزانه است. اما مشتریان میگویند دریافت این جریمه در عمل تقریبا غیرممکن است. نبود سامانهای شفاف برای ثبت و پیگیری شکایات باعث شده بسیاری از افراد یا به نمایندگیها مراجعه کنند یا از طریق سامانههای داخلی شرکتها اقدام نمایند اما این فرآیندها معمولا طولانی، فرسایشی و بینتیجه باقی میماند.
قراردادهای یکطرفه خودروسازان و تضعیف حقوق مصرفکنندگان
یکی دیگر از مشکلات، قراردادهای یکطرفهای است که خودروسازان هنگام ثبتنام به خریداران ارائه میدهند. کارشناسان حقوقی معتقدند این قراردادها تخلف از قانون حمایت از مصرفکنندگان محسوب میشوند، چرا که در بسیاری از موارد بندهایی به نفع شرکتها درج شده که عملا امکان شکایت برای تاخیر تحویل را سلب میکند. برای مثال برخی قراردادها تاخیر را ناشی از شرایط خارج از کنترل مانند تحریمها یا مشکلات تامین قطعات دانسته و خودروساز را از مسؤولیت معاف میکنند. خریداران اما به دلیل نبود گزینههای جایگزین و انحصاری بودن بازار، ناچار به پذیرش این شرایط هستند.
از سوی دیگر، مراجع قضایی نیز در بسیاری از موارد همراهی لازم را با مصرفکنندگان ندارند. برخی شکایات خریداران در سازمان تعزیرات یا دادگاهها به دلیل پیچیدگیهای بروکراتیک یا استناد خودروسازان به قراردادهای یکطرفه، بینتیجه باقی میماند. این موضوع باعث شده که اعتماد عمومی نسبت به پیگیری قانونی کاهش یابد و مصرفکنندگان احساس کنند در یک چرخه بیپایان گرفتار شدهاند؛ جایی که نه خودروساز پاسخگوست، نه نمایندگیها همکاری میکنند و نه دستگاههای نظارتی اقدام موثری انجام میدهند.
انحصار بازار خودرو و تداوم چرخه معیوب در پیشفروشها
ادامه این روند اعتماد عمومی به صنعت خودرو را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد. تا زمانی که فرآیندی شفاف برای مطالبه جریمه دیرکرد تعریف نشود و قراردادهای غیرمنصفانه اصلاح نگردد، خریداران همچنان بازنده اصلی این چرخه معیوب خواهند بود. انحصاری بودن بازار خودرو، قدرت چانهزنی را از مشتریان گرفته و آنها را در برابر تصمیمات یکجانبه شرکتها آسیبپذیر کرده است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
