سیاست‌های مسکن دولت سیزدهم اقتصاد را به سمت پرتگاه سوق داد؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛ یکی از این چالش‌ها که می‌توانست به یک بحران بزرگ منجر شود، تصمیمات مهردادبذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم بود. بذرپاش که یکی از اعضای بانفوذ کابینه بود، با تاکید بر تخصیص بیش از نیمی از منابع بانک‌ها به پروژه‌های این وزارتخانه بویژه ساخت مسکن، بانک‌ها را به سمت بحران نقدینگی سوق داد. این سیاست‌ها، که نه تنها بازار مسکن را بهبود نمی‌بخشید، بلکه باعث تشدید تقاضا و افزایش قیمت‌ها شد، همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور باقی مانده است.

تاثیر فشارهای بذرپاش بر نظام بانکی و اقتصاد کشور

بذرپاش به عنوان یکی از اعضای کلیدی کابینه دولت سیزدهم، قدرتی بیش از یک عضو عادی کابینه داشت. وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی تحت تاثیر این نفوذ، تاب مقاومت در برابر تصمیمات او را نداشتند و به ناچار سیاست‌های او را به نظام بانکی ابلاغ کردند. بویژه آنکهدولت سیزدهم وعده ساخت 4 میلیون مسکن را هم داده بود و با مطالبه افکار عمومی و نخبگان در خصوص پایش پیشرفت این ادعا مواجه بود. هرچند بانک‌ها در عمل مقاومت کردند و تکالیف ابلاغی را دقیق اجرا نکردند ولی حتی اجرای ناقص این سیاست‌ها که با فشار مالیاتی به نظام بانکی تحقق یافت، باعث شد که بانک‌ها بخش موثری از منابع خود را به پروژه‌های مسکناختصاص دهند. اما تخصیص این منابع به پروژه‌های مسکنی، به جای التیام بازار مسکن، تقاضا در بخش مسکن و نهاده های مسکن را تشدید کرد و به افزایش قیمت‌ها منجر شد.

بحران خانه‌های خالی و ناکامی پروژه‌های دولتی

یکی از مشکلات اساسی که سیاست‌های مسکن دولت سیزدهم نادیده گرفت، بحران خانه‌های خالی است. این بحران که در پروژه‌های دولتی مانند مسکن مهر به شکل مزمن و حادتری مشاهده می‌شود، نه تنها به حل مشکل مسکن کمک نکرده، بلکه باعث افزایش سرمایه‌های غیرمولد در این بخش شده است. بر اساس آمارهای موجود، در ایران صدها هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که بخش عمده آن، ناشی از عدم مدیریت صحیح پروژه‌های دولتی و سیاست‌های نادرست در حوزه مسکن است. با این حال تبلیغات رسمی در موضوع خانه‌های خال،ی به جای نقد عملکرد تصدی گری دولت، انتقاد از سازندگان بخش خصوصی و سیاست‌های مالیاتی تنبیهی را مورد توجه قرار می‌دهند. در حالی که سهم اصلی خانه های خالی را تولیدات دولتی تشکیل میدهد. 

دولت و نیاز به ارزهای صادراتی: تناقضی در سیاست‌های اقتصادی

دولت سیزدهم برای تأمین منابع مالی خود، به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی مانند سیمان، میلگرد و محصولات پتروشیمی وابسته بود. این وابستگی به منابع ارزی، تناقضی جدی با سیاست‌های ساخت و ساز داخلی ایجاد کرد. از یک سو، دولت نیازمند ارزهای صادراتی بود تا بتواند پروژه‌های مسکن را به عنوان مهمترین وعده عمومی خود تأمین مالی کند، از سوی دیگر، با توجه به محدودیت‌های ارزی و تورم نهاده‌های تولید، نمی‌توانست به طور همزمان حجم زیادی از پروژه‌های مسکن را پشتیبانی کند. این پارادوکس، سیاست‌گذاری توسعه مسکن را دچار اختلال کرد.

تورم نهاده‌های تولید و ناکامی وام به سازندگان

یکی دیگر از معضلاتی که سیاست‌های مسکن دولت سیزدهم به دنبال داشت، افزایش تورم در بخش نهاده‌های تولید بود. دولت با این تحلیل درست که وام خرید مسکن به جای افزایش تولید بهافزایش تقاضا دامن می زند، بخشی از منابع حمایتی بازار مسکن را به سازندگان اختصاص داد. با این حال وام‌هایی که به سازندگان اعطا شد، نتوانستند راهگشای مشکلات باشند؛ چرا که تورم بالای نهاده‌های تولید مانند سیمان، میلگرد و سایر مصالح ساختمانی را به دنبال داشت که هزینه‌های ساخت و ساز را به شدت افزایش داد. این افزایش هزینه‌ها، به نوبه خود باعث شد تا قیمت نهایی مسکن افزایش یابد و توان خرید مردم کاهش یابد.

تجربیات جهانی: عبرت‌هایی از بحران‌های مسکن در سایر کشورها

بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که سیاست‌های نادرست مسکن، به ویژه تخصیص بی‌رویه منابع بانکی به این بخش، می‌تواند عواقب فاجعه‌باری به دنبال داشته باشد. بحران مالی سال 2008 در ایالات متحده، ناشی از ایجاد حباب در بازار مسکن و تخصیص منابع بیش از حد به این بخش بود که به ورشکستگی بانک‌ها و رکود اقتصادی در امریکا منجر شد. در اسپانیا نیز، سیاست‌های مشابه باعث بحران بانکی در سال 2000 شد و کمک‌های مالی بین‌المللی توانست اقتصاد این کشور را از فروپاشی نجات دهد.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های مسکن

اگرچه تغییر در کابینه و کنار رفتن مهرداد بذرپاش با کاهش فشارها بر بانک‌ها همراه بود، تا حدی از بحران احتمالی جلوگیری کرد، اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست. برای جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی و حفظ ثبات اقتصادی کشور، نیازمند بازنگری در سیاست‌های مسکن و پرهیز از قربانی کردن نظام بانکی مقابل ایده‌های ناکارآمد توسعه ساختمان هستیم. باید تعادل میان توسعه مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی را حفظ کنیم تا از بروز بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری شود. توسعه صنعت ساختمان یک زنجیره است و نمی توان با تزریق مالی به یک بخش از این زنجیره، نتیجه خوبی گرفت. صنعتی سازی ساختمان، جذب سرمایه و دانش خارجی و اختصاص زمین های بزرک دولتی داخل بافت اصلی شهر و رفع موانع شکل گیری بنگاه های بزرگ ساخت و ساز، بخشی از راهکار تامین مسکن هستند که باید مورد توجه حکمران قرار گیرد. /خبرآنلاین