میراث دولت دوازدهم و سیزدهم برای بازار تشنه به خودروی خارجی/ نمایشی به نام واردات خودرو!

به گزارش اقتصاد معاصر؛ طی سال های گذشته، دولت‌های مختلفی که بر سرکار آمدند هر کدام رویکرد مختلفی در بحث واردات خودرو داشتند و مدعی بودند می‌توانند بازار آشفته خودرو را سامان دهند این درحالی است که مشکلات این صنعت از جمله تحریم، رکود، کاهش تیراژ تولید، رشد زیان انباشته، افزایش بدهی و افزایش تعهدات معوق به قوت خود باقی است و در عمل نه وارداتی انجام شده و نه شیب قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است. حال با نگاهی به کارنامه دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم (روحانی، رئیسی و پزشکیان) عملکرد دولت‌های مختلف را درطول این ۱۱ سال مورد بررسی قرار می‌دهیم. 

سه وزیر صمت ظرف سه سال!

استارت ممنوعیت واردات خودرو در دولت دوازدهم زده شد و حسن روحانی درحالی سکان هدایت دولت در سال ۱۳۹۲ را برعهده گرفت که صنعت خودرو  برای ۸ سال عملاً به حال خود رها شد. ازسوی دیگر این رویه موجب شد خودروسازان داخلی و مونتاژکاران یکه‌تاز بازار شده و محصولات قدیمی و از رده خارج خود را به صورت قطره‌چکانی به مردم بفروشند.

اما مهم ترین ضربه کاری را شریعتمداری، وزیر وقت صنعت،معدن و تجارت در ۲ تیرماه ۱۳۹۷ به بدنه صنعت خودرو وارد کرد و آن هم ممنوعیت واردات هرگونه خودروی خارجی بود. 

تصمیمات خلق الساعه و سوء مدیریت در دوران روحانی به حد اعلای خود رسید به گونه ای که ظرف سه سال، سه وزیر صمت جا به جا شد: شریعتمداری، رحمانی و رزم حسینی!

کارنامه دولت سیزدهم در واردات خودرو

دولت سیزدهم هم باوجود وعده‌های سامان دهی بازار خودرو، هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی این بازار نداشته که همین امر در وضعیت قیمت خودروها اثرخود را گذاشته و بررسی ها نشان می دهد قیمت‌ها را در ۱۰۰ روز اول دولت سیزدهم به رشد ۲۷ درصدی رساند از سوی دیگر تعهدات مختلفی به ویژه در حوزه خودرویی در دقیقه ۹۰ به دولت چهاردهم تحمیل کرد. 

پزشکیان جور رئیسی را کشید! 

دولت سیزدهم در بحث واردات خودرو طرح‌های مختلفی از جمله واردات خودرو‌های کارکرده، واردات خودرو‌های صفر و واردات خودرو‌های برقی را بدون در نظرگرفتن شرایط اجرایی آن کلید زد که در واپسین روز‌های دولت سیزدهم ابلاغ شد، اما فرصت اجرایی شدن آن فراهم نشد و در نتیجه بار اجرایی آن به گردن پزشکیان افتاد. 

تعهد اول: واردات خودرو‌های کارکرده 

از آنجایی که طبق این قانون، همه می‌توانستند خودروی کارکرده وارد کنند دولت متعهد به واردات چندین میلیون خودرو شد که با وضعیت ارز کشور بعید است که اجرایی شدن آن ممکن باشد. دیگر ابهام این تعهد قانونی این است که در تامین ارز واردات خودرو ضوابطی تعریف شده که اجرای آن برای همه راحت نیست، مگر افرادی که تجارت خارجی در دست دارند و بقیه افراد عادی مشخص نیست که باید چگونه ارز آن را تامین کنند. 

تعهد دوم: واردات خودرو‌های صفر

واردات خودرو‌های صفر با ۱۳۰ هزار تقاضا تاکنون به ثبت رسیده است که اجرای آن به عهده دولت چهاردهم است و تاکنون در عمل هیچ اتفاقی رخ نداده است. 

تعهد سوم: واردات خودرو‌های برقی

واردات حدود ۱۰ هزار دستگاه خودروی برقی بخش دیگری از اقدامات انجام شده در بخش بازار خودرو است، که با گذشت یک سال هنوز هم تعداد بالایی از این محصولات وارد کشور نشده است؛ چرا که مردم هنوز به خودرو‌های برقی اعتماد ندارند و از سوی دیگر زیرساخت‌های آن جهت تامین برق در جایگاه های ویژه، در کشور هنوز آماده نیست و هزینه شارژ آن هم قیمت اقتصادی ندارد. بنابراین استقبال مردم از خودرو‌های برقی آنطور که انتظار می‌رفت نبود. 

سنگ اندازی ایران خودرو و سایپا پیش پای واردات 

کارشناسان خودرو بر این باور هستند که خودروسازان داخلی پیش پای واردات خودرو سنگ اندازی می کنند آن هم در شرایطی که قرار است خودروهایی وارد کشور شود که قیمت تمام‌شده آن نزدیک به قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا است و اگر این اتفاق رخ دهد دیگر هیچ کس محصولات این کارخانه ها را خریداری نمی‌کنند و ورشکسته می شوند.

گره کور واردات خودرو باز می شود؟

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم نیز از واردات خودرو حمایت کرده و مدعی شد: بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم و همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم و همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند، منافع ملت ایران در رقابت است.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نیز از اختصاص یک‌ میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال جاری خبر داد و گفت: این یک سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامه خواهیم داد و تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال آینده نیز ادامه دارد.

بخشنامه واردات خودروهای کارکرده باید اصلاح شود

سید محمد اتابک، وزیر صنعت،معدن و تجارت، درمورد واردات خودرو‌های کارکرده چندی پیش گفت: بخشنامه واردات خودرو‌های کارکرده باید اصلاح شود، زیرا با آن بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.

 
اتابک در خصوص واردات خودروهای نو نیز بیان کرد: واردات خودرو‌های نو را انجام می‌دهیم ضمن اینکه واردات افزایش یافته است و تعداد خودرو‌هایی که در گمرک و در حال ترخیص است بیشتر از سه برابر سال گذشته است.

 
وی با اشاره به اینکه کیفیت خودرو نیاز به بازنگری و دقت بیشتری دارد گفت: باید مسائل خودروسازان و ارز دریافتی آنها را هم در نظرداشته باشیم. در وزارت صمت کمیته راهبردی خودرو تشکیل شده است و بحث کیفیت خودرو هم ذیل این کمیته پیگیری می شود.

حال سوال اساسی این است که دولت چهاردهم قرار است در بخش خودرو چه چیزی را از دولت سیزدهم تحویل بگیرد آن هم در شرایطی که تعهدات ایجاد‌شده و سیاست‌های اصلاح‌نشده پیش روی اتابک وزیر صمت دولت پزشکیان است و خودروسازان هم برای اینکه محصولاتشان به فروش برسد هر آنچه در توان دارند به میدان آوردند. /تابناک