ورشکستگی صندوق بازنشستگی کشور در بحران ناترازی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی کشوری»، ضمن تشریح بحران ناترازی میان درآمد‌ها و هزینه‌های این صندوق، عملکرد این صندوق در سرمایه‌گذاری و کسب درآمد از این محل برای تامین هزینه‌های مستمری بازنشستگان این صندوق را بررسی کرده است. 

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد در پنج سال اخیر نقش بازده سرمایه‌گذاری‌های صندوق در تأمین هزینه‌های آن به طور متوسط ۱۲ درصد بوده است؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد بین واقعیت و انتظارات از بازده سرمایه‌گذاری‌ها، شکاف زیادی وجود دارد.

عدم توجه به محاسبات بیمه‌ای در اداره صندوق و عدم پرداخت کامل حق بیمه کارمند و سهم دولت به صندوق، از جمله مهمترین چالش‌های صندوق بوده که باعث ورشکستگی صندوق در سال‌های اخیر شده است. این گزارش همچنین می‌افزاید اصلی‌ترین عامل شکل گیری مجموعه‌های اقتصادی در صندوق، واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی بوده است.

طبق بررسی مرکز پژوهش‌ها، صندوق در پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ دارای ۸۲۷,۷۴۴ نفر شاغل بیمه پرداز، ۱,۷۱۲,۰۹۱ نفر بازنشسته و وظیفه بگیر بوده و میانگین مدت بیمه پردازی در صندوق ۲۸ سال و میانگین مدت پرداخت مستمری ۲۹ سال است.

نسبت جایگزینی صندوق (تعداد شاغلان بیمه پرداز به تعداد مستمری بگیران) در انتهای پاییز سال ۱۴۰۲ به ۰.۴۸ رسیده و نسبت پشتیبانی صندوق (میانگین اولین مستمری پرداخت شده به بازنشستگان به میانگین آخرین حقوق مشمول کسر حق بیمه در زمان اشتغال) در سطح ۹۳ درصد قرار دارد.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ همواره بیش از ۶۰ درصد منابع صندوق، از محل منابع عمومی بودجه (بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) تأمین شده است. در سال ۱۳۹۹ تنها ۹ درصد از کل منابع درآمدی صندوق با سود حاصل از سرمایه‌گذاری تأمین شده که این رقم در بازه مشابه در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ درصد رسیده است. به عبارت دیگر با احتساب حق بیمه‌های شاغلان، فقط حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد از حقوق بازنشستگان از منابع داخلی صندوق تأمین می‌شود.

صندوق بازنشستگی کشوری، به دلیل افزایش شدید مصارف خود، در حال خارج کردن سرمایه نقدی از بنگاه‌های زیرمجموعه است. این موضوع در بلندمدت موجب تضعیف این بنگاه‌ها به دلیل از بین رفتن فرصت سرمایه‌گذاری مجدد و در نهایت به تضعیف بخش حقیقی اقتصاد منجر خواهد شد.

میزان بازدهی اسمی بنگاه‌های زیرمجموعه صندوق در سال ۱۴۰۰ حدوداً ۳۵ درصد بوده است. با توجه به اعلام بانک مرکزی در این سال، تورم ۴۶.۲ درصد و بازدهی واقعی دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری منفی ۱۱.۲ درصد بوده است چنانکه مطابق با همین آمار در پایان سال، ۱۴۰۱ بازدهی اسمی بنگاه‌های زیرمجموعه صندوق، ۵۹ درصد بوده است.

مقایسه نسبت‌های مالی نشانگر عملکرد مناسب شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در برابر سایر شرکت‌هاست. البته با توجه به بورسی بودن این شرکت و تشکیل حدود ۸۸ درصد ارزش این شرکت با سهام شرکت پتروشیمی جم، این عملکرد دور از انتظار نبوده است.

عوامل متعددی در شکل گیری وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری‌های صندوق اثرگذار بوده‌اند که بی‌ثباتی اقتصاد کلان، طریقه تسویه مطالبات صندوق از سوی دولت، پیگیری سیاست‌های حمایتی از طریق تعیین مأموریت برای صندوق، چالش حقوق مدیران، مداخلات سیاسی در امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها و انتصابات و در نهایت ابهام در ماهیت صندوق، از جمله مهمترین آنهاست.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ساماندهی دارایی‌های صندوق در جهت افزایش سودآوری، نمی‌تواند راهکار اصلی حل مسئله ورشکستگی صندوق باشد.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها، مهمترین و اساسی‌ترین راهکاری که می‌تواند موجب حل بسیاری از مشکلات فعلی سرمایه‌گذاری‌های صندوق و افزایش سودآوری آن شود، خروج از بنگاهداری و حرکت به سمت سهامداری است. با این حال لازم است این سیاست به گونه‌ای پیگیری شود تا بتوان بنگاه‌های پربازده را همچنان در میان صندوق‌ها و سایر بازیگران بزرگ اقتصاد به صورت غیرکنترلی حفظ کرد.