واردکنندگان برنج در انتظار ارز، مجوز و قرارداد با شرکت دولتی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران اظهار کرد: با شفاف شدن آمار واقعی تولید برنج داخلی و همچنین تبیین چندباره مشکلات پیش روی واردات برنج، مشخص شد که حداکثر ظرفیت تولید برنج کشور ۱.۶ میلیون تن است و تقریبا معادل همین عدد نیز باید برنج وارد کشور شود تا بازار به تعادل و ثبات برسد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه واردات جنس مشکلات فعالان اقتصادی متفاوت است، تاکید کرد: مهمترین آن‌ها شامل، عدم نظر دستگاه و عدم تخصیص ارز، ارزش‌گذاری ارزی  و ریالی غیرواقعی، عدم ثبت‌سفارش یا انجام آن با تاخیر و به صورت قطره‌چکانی و رسوب بخشی از محصول وارد شده در گمرکات است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران اظهارکرد: همانطور که ملاحظه می‌شود مشکلات بازار برنج در بدگمانی دولت با کسب اطلاعات نادرست از منابع غیرتخصصی به بخش خصوصی ریشه دارد و عامل بنیادی دیگر عدم تعامل دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی است که موجب اتخاذ تصمیماتی شده که واردات در حوزه برنج بسیار کند جریان داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه نحوه برخورد دستگاه‌های دولتی با بازار برنج به گونه‌ای است که گویا آن‌ها از فصل سوم یا چهارم به بعد یک کتاب شروع به خواندن می‌کنند، توضیح داد: از وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت تا ستاد تنظیم بازارکشور و سازمان حمایت، معاون اول رئیس جمهور و هم اکنون هم وزارت دادگستری در بررسی و ساماندهی بازار برنج به آن بخشی که تکالیف دولت است توجه نمی‌کنند، در حالی که واردات یک فرآیند است که اگر بخش‌های مقدم اجرایی نشود، عملیاتی کردن قسمت‌های مؤخر با مشکل جدی مواجه می‌شود.

کشاورز به ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده برنج اشاره و تصریح کرد: حضور مستقیم و نظارت میدانی این سازمان می‌تواند به بهبود شرایط و کاهش مشکلات منتهی شود.

وی گفت: ارزش‌گذاری برنج‌های وارداتی از مقدماتی‌ترین مراحل واردات است که متاسفانه امروز شاهد هستیم در بخش برنج پاکستانی با چالشی جدی روبرو است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با بیان اینکه برنج‌های سفید پاکستانی و برنج‌های سفید بخارپز هندی از مرغوب‌ترین انواع برنج و رقیب جدی برنج ایرانی هستند، ادامه داد: در شرایطی که با کمبود تولید برنج روبرو هستیم، این نوع برنج از رقیب به مکمل بازار تبدیل شده و واردات آن می‌تواند بخشی از کسری برنج داخلی را جبران و مانع افزایش قیمت شود، چراکه در صورت ‌واردات کافی  و به موقع، برنج پاکستانی با قیمت ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان به بازار عرضه خواهدشد.

وی متذکرشد: یکی از معضلات جدی پیش‌روی واردات تأمین ارز است و در حالیکه بارها و مکررا طی مکاتبات اعلام کردیم اگر توانایی حل مشکلات نیست با حدف ارز ترجیحی و جایگزین شدن ارز مبادله‌ای، واردات برنج تقریبا با قیمت های غیرواقعی موجود که بدلیل عدم واردات و گرانی برنج ایرانی است می‌تواند ادامه یابد، اما تاکنون به این درخواست نیز توجهی نشده است.

کشاورز با بیان اینکه در حوزه ترخیص برنج از گمرکات نیز موانعی وجود دارد که موجب رسوب بخشی از محصول وارداتی شده و تجار مجبور هستند هزینه تاخیر و دموراژ این بخش را نیز متحمل شوند، تاکیدکرد: تحمیل صدور ثبت سفارش در ازای تحویل برنج های رسوبی به شرکت بازرگانی را سریعتر عملیاتی کنند.

بنا به اعلام انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران وی با اشاره به اینکه همه این موارد جزو تکالیف دستگاه متولی ساماندهی بازار برنج است، متذکر شد: متاسفانه سازمان‌های دولتی که مامور بررسی و نظارت بر بازار برنج می‌شوند، این موارد مقدماتی و بنیادی واردات برنج را نادیده گرفته و همه مشکل را متوجه بخش توزیع یعنی جایی که  متصدی بازار یعنی بخش خصوصی بازیگر اصلی آن است، می‌دانند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران اظهارکرد: در آخرین تصمیم اتخاذ شده برای این حوزه، به پیشنهاد وزارت دادگستری، تنظیم بازار کشور تکلیف کرده که واردکنندگان، برنج وارد شده را در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار دهند تا این شرکت توزیع آن در بازار را برعهده بگیرد، در حالیکه به این مهم توجه نشده که واردکننده باید بتواند برنج وارد کند که توزیع آن را به شرکت بازرگانی دولتی واگذار کند.

وی با یادآوری اینکه از زمان اتخاذ این تصمیم تاکنون هنوز هیچ قراردادی بین بخش‌ خصوصی و آن شرکت منعقد نشده است، توضیح داد: نخست آنکه واردکنندگان برنجی در اختیار ندارند که بتوانند به شرکت بازرگانی دولتی واگذار کنند و منتظرارزش گذاری ریالی هستند و بخش اندکی هم که وارد شده به دلیل عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص در گمرکات رسوب کرده است، علاوه بر ۱۵۰ هزار تن برنجی که صرفا برای تحویل به  شرکت بازرگانی دولتی ثبت سفارش  شده است، حدود حداقل ۶۰۰ هزار تن برنج منتظر تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان و ارزش‌گذاری ارزی و ریالی و ثبت سفارش برای واردات به کشور است، که با توجه به مخاطرات موجود دستگاه‌های ذیربط باید در اسرع  وقت تعیین و تکلیف کنند که در غیر اینصورت باید پاسخگوی هرگونه تهدید امنیت غذایی کشور باشند.

کشاورز با تاکید بر اینکه دولت و به طور خاص دستگاه‌هایی که مسول ساماندهی بازار برنج هستند باید از ظرفیت بخش خصوصی که سال‌هادر بهترین شرایط برنج کشور را تأمین کرده مراقبت و از استعداد بالای آن استفاده کنند، ادامه داد: بخش خصوصی در تمامی سال‌ها و در هنگامه بحران‌های مختلف مانند دوران شیوع ویروس کرونا یا جنگ ۱۲ روزه با تمام توان در خدمت کشور و امنیت غذایی مردم بوده و سزاوار نیست امروز تنها به دلیل رفع تکلیف و مسوولیت از دستگاه دولتی متولی بازار برنج، بخش خصوصی را مورد هجمه اتهامات واهی و نادرست قرار دهیم.

وی در پایان تاکید کرد: امروز به عنوان یکی از تشکل‌های اصلی فعال در صنعت برنج کشورکه مشکلات را بطور مستمر بررسی و شناسایی می کنیم مجدد هشدار می‌دهیم با بلاتکلیفی و بروکراسی اداری و ادرس های اشتباه، نسخه اشتباه برای درمان مشکلات بازار کشور تجویز نکنند.  قبل از فصل  برداشت برنج ایرانی با مکاتبات مکرر پیشنهادات لازم را دادیم که می‌توانست جلوی گرانی برنج ایرانی گرفته شود، ولی متاسفانه  شنیده نشد، امروز هم هشدارهای لازم برای جلوگیری  از عدم تنظیم بازار بواسطه عدم تامین به موقع کسری برنج را اعلام کردیم که با توجه به بلاتکلیفی موجود از نظر تسویه مطالبات  و تامین ارز و سایر مقدمات نگرانی جدی وجود دارد. /ایسنا