پیشنهاد افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۴
بر اساس ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشبینی افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد است.
کد خبر: ۳۵۸۷
به گزارش اقتصاد معاصر؛ بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد پیشبینی شده است.
این رقم از اقلام مهم لایحه بودجه کل کشور است،زیرا ۸۰ درصد درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص میدهد.
از طرفی این پارامتر مهم در لایحه بودجه کل کشور،سیگنال مهمی به فعالان اقتصاد کشور میدهد که دولت قصد دارد، تورم را برای سال آینده در حول و حوش ۲۰ درصد نگه دارد یا هدفگذاری کند.
بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه،هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قانون خاص، صرفا با رعایت ماده ۷۱ قانون احکام دائمی بند ح ماده ۲۸ قانون اللحاق ۲ مبنی بر اخذ تاییدیه سازمان برنامه برای تامین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.
در این ضوابط آمده است،افزایش ضریب ریالی حقوق مطابق جدول زیر نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۳ لحاظ نمایند.
ضریب قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.کارکنان زن و مرد، میانگین افزایش نظام پرداخت ۲۰ درصد خواهد بود، با حق عائله مندی بدون فرزند ۲۳ درصد، با حق عائله مندی با یک فرزند ۲۶ درصد، با حق عائله متدی با دو فرزند۳۰ درصد، با حق عائله مندی با ۳ فرزند ۳۶ درصد، با حق عائله مندی با ۴ فرزند ۳۹ درصد، و با حق عائلهمندی با ۵ فرزند و بیشتر ۴۵ درصد افزایش همراه خواهد شد.
سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کاری کارکنان در بودجه ۱۴۰۴ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۳۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۳) پیش بینی نمایند.
مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) مطابق ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه پیشبینی خواهد شد و مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.در بخش الزامات برای تحقق رشد اقتصادی در سال آینده آمده است، به منظور تحقق رشد هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۴ در هر بخش و هر استان دستگاههای اجرایی باید سهم خود را علاوه بر ردیفها و طرحهای منابع عمومی پیوست بودجه سنواتی، در تأمین منابع لازم و موثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان برنامه اعلام نمایند.
همچنین تمامی دستگاههای اجرایی که نیاز به اخذ مجوز ماده (۲۳) دارند، موظفند تا پایان شهریور ماه درخواست خود را برایطرح در کمیسیون ماده (۲۳) ارسال نمایند.
اولویت بندی تخصیص طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در سال ۱۴۰۴ منوط به تعیین روش تامین مالی از جمله مشارکت عمومی –خصوصی، مولد سازی، تامین منابع خارجی، واگذاری و فکتورینگ و تعهد دستگاه اجرایی به انجام آن در زمان مبادله موافقتنامه است.
علاوه بر این، تخصیص نیمه دوم سال ۱۴۰۴ طرحها منوط به ثبتموقعیت فازهای طرح در سامانه های سازمان نقشه برداری است.
یکی از روش های تامین مالی طرحهای نیمه تمام عمرانی،مشارکت عمومی-خصوصی است به این معنا که با تامین مالی بخش خصوصی و عمومی پروژه نیمه تمام تکمیل شود و به بهره برداری برسد و از محل عواید آن سرمایه بخش خصوصی یا تعاونی مستهلک شود.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ که پیشبینی درآمدها و هزینه یک سال دولت است در سازمان برنامه و بودجه از اول مرداد تهیه و در کارگروهها بررسی و اصلاح میشود و در نهایت بخش اول لایحه در اول آبان ۱۴۰۳ از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد./فارس
تورم ماهانه در ادامه روند نزولی خود، در شهریور امسال به ۱.۷ درصد رسید که در صورت تکرار این رقم در ۶ ماه باقیمانده سال، تورم سالانه و نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصدیِ مد نظر بانک مرکزی خواهد رسید.
با آنکه مطابق آمار رسمی بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در منطقه یک تهران به ۱۷۹ میلیون تومان رسیده است اما در این منطقه برخی واحدهای مسکونی با قیمتهای نجومی بالاتر از این عدد در سکوهای اینترنتی آگهی شده است.
بازار ارز غیررسمی مدتهاست مشتری درست و حسابی ندارد و یکی از آخرین انتخابهای مردم برای حفظ ارزش دارایی است، امروز دیگر خبری از صفهای دلار مثل سالهای 97 و 98 نیست، به گفته کارشناسان، ذخایر ارزی کشور به قدری مناسب است که تکانههای اقتصادی و سیاسی بر این بازار اثری ندارد و مردم هم در یکی دو سال اخیر کمتر سراغ این بازار آمدهاند اما باید محلی مناسب برای...
بهبود آمارها در بورس در دو مولفه جمعشدن صف فروش نمادهای بزرگ و شاخصساز و همچنین افزایش حجم و ارزش معاملات در روز جاری، نشان از عزم بازار سرمایه برای تخلیه هیجانات و رسیدن به تعادل در کوتاهمدت دارد.
رعایت چهار اصل ارتقای سرمایه اجتماعی با تاکید بر ارتباط صادقانه با مردم، قاعدهگرایی و ایفای بدون نقصان تعهدات، انجام اصلاحات مستمر با نگاه بلندمدت و حمایت از محرومان و توانمندسازی جامعه، به عنوان اصول کلی حاکم بر لایحه بودجه در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ ذکر شده است.
در دولت زمزمههایی برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به بهانه «یکسانسازی نرخ ارز» به گوش میرسد، در حالی که در شرایط تحریم اقتصادی، ابزاری برای اجرای این سیاست وجود ندارد و تعدیل نرخهای سیاستی ارز با نرخ غیر رسمی نتیجهای جز افتادن در تسلسل کاهش مستمر ارزش پول ملی در پی نخواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه از نظر تأمین کالای اساسی، فروش نفت، تأمین نیازهای ارزی و غیره هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد، گفت: با توجه به ذخایر کافی ارزی کشور، اتفاقات منطقه هیچ اختلالی در ثبات بازار ایجاد نمیکند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتوگو با «اقتصاد معاصر» تشریح کرد:
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه تحقیق و تفحص از خودروساز داخلی لازم است اما قرار نیست با تحقیق و تفحص وضعیت بازار خودرو و یا کیفیت آن بهتر شود، گفت: با ایجاد بازار رقابتی، کاهش تعرفه واردات خودرو و ورود تکنولوژی، صنعت خودروسازی کشور به سمت ارتقای کیفیت و منطقیشدن قیمتها گام برمیدارد و رضایت مردم در این صنعت افزایش می یابد.
رییس بخش ذرت موسسه اصلاح و تهیه بذر و نهال در گفتوگوی تفصیلی با «اقتصاد معاصر» بررسی کرد:
علی ماهرخ، رییس بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفهای موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال در گفتوگوی تفصیلی با «اقتصاد معاصر» تحلیلی کلان از شرایط ذرت دانهای و ذرت علوفهای کشور ارائه داد.