۶ توصیه برای ایجاد ثبات ارزی در شرایط تحریمی

اقتصاد معاصر-حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی: ایران پس از خروج آمریکا از برجام به دلیل غفلت راهبردی دولت وقت و عدم آمادگی برای مقابله با کارزار فشار حداکثری، دچار مشکلات عدیده اقتصادی شد. شاهد این مدعا آن است که دولت دوازدهم (طبق اظهارات رسمی مقامات پولی) در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرد اما این اقدام نه تنها نتوانست مانع از جهش ارزی شود، بلکه منابع ارزی با کیفیت بانک مرکزی را نیز برای اتفاقات سال ۱۳۹۷ تخیله نمود. 

چهار سال پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز کارزار فشار حداکثری ترامپ، کشور دچار سه شوک ارزی شد. نرخ ارز بازار آزاد در ۶ مهر ۱۳۹۷ برای اولین بار به بیش از ۲۰ هزار تومان، در ۱۵ مهر ۱۳۹۹ به بیش از ۴۰ هزار تومان و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ به بیش از ۶۰ هزار تومان جهش یافت. تحلیل سه شوک ارزی مذکور مجال مبسوطی می‌طلبد اما به طور اجمالی، فقدان انسجام، هماهنگی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در مواجهه با شوک تحریم (موضوع بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال)، عدم دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی با کیفیت، عدم توان دولت در کنترل تقاضای موثر (رسمی و غیر رسمی) ارز، فقدان مدیریت صحیح واردات، فقدان ساختار پرداخت رسمی خارجی در اثر فشار تحریم‌های بانکی و تجاری و فقدان حکمرانی ریال در کشور از جمله عواملی هستند که تاکنون و پس از گذشت بیش از شش سال از اصابت شوک تحریم، کشور را دچار آسیب‌های اقتصادی قرار داده و با وجود تلاش‌های فراوان، ثبات اقتصادی کشور همچنان خدشه‌پذیر به نظر می‌رسد.

یکی از مناقشه‌برانگیزترین تصمیمات دولت دوازدهم، پرداخت ارز ترجیحی بود که در فروردین سال ۱۳۹۷، بدون منطق صحیح اعلام شد. همچنین به صورت ناشیانه تداوم یافت و در سال ۱۴۰۰ بدون تدوین پیوست عدالت حذف شد و نتیجه حذف آن، تولد مجدد ارز ترجیحی در دی‌ماه ۱۴۰۱ گردید.

سیاست‌گذاری ارزی برای یک کشور وابسته به واردات اقلام اساسی (مانند گندم، جو، ذرت، کنجاله، گوشی تلفن همراه، روغن و...) در شرایط اصابت شوک تحریم، چیزی فراتر از سپردن نرخ به بازار، عدم مداخله دولت و نظاره کردن آن است. چه اینکه کشوری مانند روسیه که پس از جنگ اوکراین مورد تحریم واقع شد و از سال ۲۰۱۴ اقدام به تقویت ذخایر ارز و طلا کرده و پس از مواجهه با تحریم نیز بیش از ۱۴ اقدام موثر و موفق در خصوص مقابله با آثار آن انجام داده که اولین آنها الزام صادرکنندگان به بازگشت ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات بوده است. در شرایط توصیف‌شده، دو نگاه جدی به سیاست ارزی وجود دارد که هر دو نگاه نادرست و سبب ناپایداری اقتصاد کشور می‌شود.

نگاه اول ناظر بر این امر بوده که بدون رعایت مقدمات، یک نرخ ارز توسط مقام پولی کشور اعلام شود و سایر نرخ‌ها غیرقانونی نامیده شده و با آنها نیز برخورد تعذیری صورت پذیرد.

نگاه دوم که از نگاه اول بسیار خطرناک‌تر است، این بوده که اساسا باید مداخله دولت در بازار ارز کنار گذاشته شود. هر نرخی که در بازار ارز ایجاد شد، باید به رسمیت شناخته شده و از آن تبعیت شود. در این نگاه، نرخ ارز دستگاه تب‌سنجی تلقی می‌شود که دستکاری در آن، سبب غفلت از دمای بدن بیمار خواهد بود.

در نقد نگاه اول همین بس که این توصیه در کشور با شرایط فعلی به هیچ وجه عملیاتی نیست. حتی اگر تمام صرافان، طلافروشان، فعالان رمزارزی، قاچاقچیان، کولبران و فعالان اقتصادی مناطق آزاد کشور زندانی شوند، باز هم تا زمانی که نظام پرداخت رسمی و مبادلات خارجی کشور تحت تحریم و در فضای غیررسمی بین الملل قرار دارد، امکان عملی چنین اقدامی در کوتاه‌مدت و بدون ایجاد مقدمات و زیرساخت‌های فنی وجود ندارد.


اما نگاه دوم اگرچه ظاهری بسیار زیبا و فریبنده دارد اما به دلایل مختلفی سبب فروپاشی اقتصادی کشور خواهد شد. رها کردن نرخ ارز در شرایطی که درآمد‌های ارزی کشور تحت تحریم شدید قرار دارند و به تعبیر مکرر مقام معظم رهبری، چشم‌اندازی از رفع تحریم وجود ندارد، مشکلات اقتصادی کشور تشدید می‌شود. فروش نفت به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد ارزی متزلزل بوده و تعداد مشتریان عمده نفتی کشور کاهش یافته، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد رسمی کشور باز نمی‌گردد، حجم خروج سرمایه از کشور بالا بوده، تراز تجاری کشور به طور مستمر منفی است، با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دو سال قبل حدود ۱ میلیارد دلار و در سال جاری (۱۴۰۳) حدود نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تجهیزات پزشکی به کشور تخصیص داده شده است. با این وجود طرح دارویار به دلیل ناهماهنگی میان سیاست تجاری (بخش دارو و تجهیزات) و سیاست ارزی به طور کامل شکست خورده و نظام بیمه‌ای کشور قادر به پوشش هزینه‌های درمانی نیست.

تورم طی ۶ سال اخیر افزایش و ماندگاری چشم‌گیری داشته و طرح‌های حمایتی دولت نیز بازدارندگی چندانی در مقابل فقر نداشته یا دستکم آثار این طرح‌ها در حال کاهش است. مهم‌ترین تورم طی شش سال اخیر، تورم مواد خوراکی بوده که بخش قابل توجهی از آن ناشی از واردات اقلام اساسی خوراکی و افزایش بی‌رویه قیمت این اقلام ناشی از شوک‌های ارزی است. با وجود اینکه اولین دستور مقام معظم رهبری به دولت سیزدهم و دولت چهاردهم، تهیه پیوست عدالت برای کلیه تصمیمات بوده، متاسفانه نه در دولت سیزدهم و نه در دولت چهاردهم اهتمامی به این دستور، قابل مشاهده نیست.

اگرچه فشار تحریمی آمریکا پس از گذشت شش سال، تا حد زیادی رفع شده اما شواهد متقنی مبنی بر اینکه بازار ارز کارایی لازم برای تعیین بهینه قیمت، برای ایجاد رقابت و تامین حداکثر رفاه مصرف‌کنندگان را ندارد و به دلیل اینکه نرخ ارز مهم‌ترین لنگر انتظارات تورمی در کشور است، جهش این نرخ به هر دلیلی، به سرعت موجب بروز شوک تورمی در کشور و ایجاد نارضایتی به ویژه در اقشار مستضعف خواهد شد، وجود دارد. اخیرا زمزمه‌هایی در دولت چهاردهم برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ به بهانه «یکسان‌سازی نرخ ارز» به گوش می‌رسد، در حالی که در شرایط تحریم اقتصادی ابزاری برای اجرای این سیاست وجود ندارد و تعدیل نرخ‌های سیاستی ارز با نرخ غیررسمی نتیجه‌ای جز افتادن در تسلسل کاهش مستمر ارزش پول ملی در پی نخواهد داشت. برای تحقق ثبات ارزی و اقتصادی در شرایط پس از اصابت شوک تحریم، سیاست‌گذار ارزی کشور باید دست کم شش موضوع را مد نظر قرار دهد:

مورد اول: تقویت منابع ارز و طلای رسمی و در اختیار بانک مرکزی قرار دادن، برای افزایش اقتدار سیاست‌گذار.

مورد دوم: احیای ساختار پرداخت رسمی خارجی کشور.

مورد سوم: کنترل و کاهش شکاف بین نرخ غیررسمی و نرخ سیاستی ارز از طریق کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار ارز، طلا، رمزارز و بازار دارایی‌ها.

مورد چهارم: کنترل تقاضا و ساماندهی عرضه ارز و جلوگیری از ایجاد صف تامین ارز.

مورد پنجم: جلوگیری از فرار سرمایه، به خصوص از مسیر صادرات غیرنفتی بدون بازگشت ارز، کم‌اظهاری صادرات، بیش‌اظهاری واردات.

مورد ششم: جدیت در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد رسمی کشور (پیمان سپاری ارزی).

فرآیند تک‌نرخی کردن ارز در شرایط تحریم نیاز به مقدماتی دارد که مهم‌ترین آنها خنثی‌‎سازی آثار تحریم بر نظام ارزی و تجاری کشور است و تعدیل نرخ ارز به بهانه تک‌نرخی‌سازی یک انحراف و بازی خطرناک با معیشت مردم، به خصوص اقشار مستضعف کشور خواهد بود.