کاهش تخلفات مالیاتی در حوزه مسکن از طریق سامانه خودنویس

به گزارش اقتصاد معاصر؛ امیر موسوی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تحت عنوان «خودنویس»، اعلام کرد که این سامانه از سال ۱۴۰۲ با هدف اصلی افزایش شفافیت در بازار معاملات ملکی کشور، به‌ویژه در حوزه اجاره و خرید و فروش، راه‌اندازی شده است.

وی افزود: این سامانه به‌عنوان یک پلتفرم متمرکز، تلاش می‌کند تا فرآیند ثبت قراردادها را استانداردسازی کرده و از ثبت معاملات غیررسمی یا درج اطلاعات نادرست جلوگیری کند.

موسوی ادامه داد: در سال‌های اخیر، عدم شفافیت در بازار مسکن، به ویژه در بخش اجاره، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران بوده است. حجم قابل توجهی از معاملات اجاره، به صورت سنتی و خارج از نظارت رسمی انجام می‌شد که این امر موجب بروز مشکلاتی متعدد از جمله فرار مالیاتی، شکل‌گیری حباب‌های قیمتی غیرواقعی و تضییع حقوق طرفین قرارداد می‌شد.

وی بیان کرد: سامانه «خودنویس» با تمرکز بر دیجیتالی‌سازی و یکپارچه‌سازی فرآیند ثبت قراردادها، سعی دارد این خلأ اطلاعاتی و نظارتی را پر کند. این رویکرد نه تنها به نفع دولت برای جمع‌آوری داده‌های دقیق است، بلکه می‌تواند به تثبیت و منطقی‌سازی قیمتی در بازارهای پرنوسانی مانند اجاره کمک کند. در واقع، این سامانه به عنوان یک ابزار سیاستی جدید وارد عمل شده است تا فرآیندهای سنتی و اغلب غیرشفاف معاملات ملکی را متحول سازد.

موسوی با اشاره به تأثیرات عملیاتی این سامانه تأکید کرد: با اجرای این سامانه شاهد کاهش چشمگیر معاملات زیر میزی هستیم. زمانی که مبلغ واقعی اجاره و رهن در یک سامانه رسمی ثبت می‌شود، امکان تبانی برای ثبت مبلغی کمتر جهت فرار مالیاتی یا پنهان‌کاری از نهادهای نظارتی (مانند وزارت راه و شهرسازی یا سازمان امور مالیاتی) به شدت کاهش می‌یابد؛ موضوعی که از طریق «خودنویس» اجرایی شده است.

وی همچنین بر یکی دیگر از مزایای مهم این سامانه تأکید کرد: اجرای «خودنویس» منجر به حذف دلالان و سوداگران از بازار خواهد شد. بخش عمده‌ای از بازار اجاره و خرید و فروش مسکن در اختیار این افراد بود که وابستگی بازار به دلالان محلی و انحصار آن‌ها را به دنبال داشت. اکنون بساط تمامی این واسطه‌ها با استفاده از سامانه «خودنویس» برچیده شده است./باشگاه خبرنگاران