لزوم بازتعریف تجارت خارجی در سایه تحریم؛ فرصت‌ها و چالش‌های عبور از رکود صادرات

اقتصاد معاصر-مینا جعفری، کارشناس اقتصادی: نیمه نخست سال ۱۴۰۴ برای تجارت خارجی ایران دوره‌ای کم‌سابقه و پرچالش بود. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که صادرات کشور تقریبا به وضعیت رکودی کامل رسیده و ارزش واقعی صادرات تا حد قابل توجهی به صفر نزدیک شده است. این آمار صرفا یک عدد نیست، بلکه نمادی از اختلال جدی در عملکرد پیشران‌های اقتصادی و ارتباط ایران با بازارهای جهانی است.

توقف صادرات که یکی از ستون‌های اصلی تامین ارز و رشد اقتصادی محسوب می‌شود، اثرات گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور گذاشته و این سوال را مطرح می‌کند که چرا تجارت خارجی ایران تا این اندازه در نوسان و انجماد گرفتار شده و چگونه می‌توان مسیر بازگشت به روند طبیعی و فعال را هموار کرد. 

در بررسی علل این رکود، ابتدا باید عوامل بیرونی و ساختاری را مد نظر قرار داد. تحریم‌های مالی و محدودیت‌های بین‌المللی که در آغاز سال ۱۴۰۴ و پس از فعال شدن کامل مکانیسم ماشه شدت یافته‌اند، عملا دسترسی ایران به شبکه‌های پرداخت بین‌المللی را قطع کردند. این محدودیت‌ها نه فقط صادرکنندگان را از بازگرداندن ارز حاصل از فروش کالا محروم ساخت، بلکه واردکنندگان را نیز از انجام پرداخت‌های رسمی خارجی بازداشت. چنین موانعی، پایه و اساس تجارت خارجی را متزلزل کردند و جریان طبیعی مبادلات مالی را مختل ساختند.

در کنار این محدودیت‌ها، نوسانات شدید و بی‌ثباتی نرخ ارز باعث شدند که فعالان اقتصادی نتوانند برنامه‌ریزی مالی و تجاری قابل اطمینانی داشته باشند. این بی‌ثباتی در ارزش پول ملی، با ایجاد ابهام در پیش‌بینی قیمت‌ها و هزینه‌ها، انگیزه سرمایه‌گذاری و قرارداد بستن را به شدت کاهش داده است. از نظر فعالان بازار، تجارت زمانی امکان‌پذیر است که شرایط قابل پیش‌بینی باشد و زمانی که پیش‌بینی نرخ ارز به ویژه در کوتاه‌مدت غیرممکن می‌شود، اتخاذ سیاست صبر و انتظار به عنوان منطقی‌ترین واکنش نمایان می‌شود. 

اما عوامل درونی نیز سهم قابل توجهی در تشدید این وضعیت دارند. ساختار پیچیده مقررات داخلی در حوزه تجارت خارجی، از جمله سامانه‌های ثبت سفارش متعدد و ناهماهنگی‌های میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و نظام بانکی، محیطی پراکنده و نامطمئن را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. چنین فضای پر از ابهام، امکان برنامه‌ریزی دقیق و اجرای به موقع معاملات را سلب کرده است. علاوه بر این، افزایش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و خدمات لجستیکی به خصوص در پی تحریم‌های بندری، مسیر صادرات کالاهای سنتی ایران مانند فولاد، پتروشیمی و محصولات معدنی را به شدت دشوار ساخته است.

این عوامل باعث شده‌اند که حتی شرکت‌هایی که قراردادهای قبلی داشتند، امکان تمدید یا ادامه فعالیت صادراتی خود را نداشته باشند. در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز مشکلات مالی مانند ضعف سرمایه در گردش، کمبود اعتبار اسنادی داخلی و تاخیر در پرداخت‌های ارزی باعث شده که بسیاری از شرکت‌ها توان مدیریت و ادامه فعالیت خود را از دست بدهند و به دنبال آن، صادرات متوقف شود. 

توقف صادرات، پیامدهای گسترده و متعددی برای اقتصاد کشور در پی داشته است. از یک‌سو کاهش ورودی ارزهای خارجی موجب شده تا فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش یابد و از سوی دیگر، کاهش صادرات مواد اولیه صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی باعث کاهش ظرفیت تولید این صنایع و در نتیجه محدود شدن رشد اقتصادی شده است. این موضوع همچنین بر اشتغال اثر منفی گذاشته و بخش قابل توجهی از نیروهای کار را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. افزون بر ابعاد اقتصادی، ابعاد روانی و سیاسی این توقف نیز اهمیت دارد؛ به طوری که در نگاه جامعه بین‌المللی، توقف تجارت خارجی ممکن است به معنای انزوا و جدایی ایران از بازارهای جهانی تلقی شود اما واقعیت این است که کشور در حال بازتعریف استراتژی‌های اقتصادی خود بوده و به دنبال کاهش وابستگی به بازارهای جهانی از طریق خوداتکایی و ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای نوین است. 

اما این وضعیت می‌تواند آغازگر تحولات مهمی نیز باشد. عبور از رکود کنونی نیازمند اتخاذ راهکارهای مدیریتی و فنی است که بیش از هر چیز باید بر اصلاح زیرساخت‌ها و فرآیندهای داخلی تمرکز کند. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، تنوع‌بخشی به مسیرهای تسویه ارزی است. استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای هم‌پیمان مانند روسیه، چین، هند و ترکیه و بهره‌گیری از سیستم‌های تجارت ریالی یا تهاتری، می‌تواند جریان مبادلات مالی را به شکلی عملی و کوتاه‌مدت فعال کند. از سوی دیگر، تکمیل و به‌روزرسانی سامانه جامع تجارت و ایجاد هماهنگی میان نهادهای متولی گمرک و بانک‌ها، ضروری است تا فرآیندهای صدور مجوز و ثبت سفارش تسهیل و سرعت بگیرد و مقررات زائد حذف شوند. علاوه بر این، تمرکز بر صادرات خدمات فنی و مهندسی، انرژی و فناوری می‌تواند مزیت‌های تازه‌ای فراهم آورد، چرا که این نوع صادرات به نسبت کالاهای فیزیکی، نیاز کمتری به تبادل ارز فیزیکی دارد و در شرایط تحریمی امکان ادامه فعالیت بهتر را فراهم می‌سازد. 

تثبیت موقت نرخ ارز واقعی برای مدت مشخصی مانند سه‌ماهه سوم سال ۱۴۰۴، می‌تواند به بازیابی اعتماد فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌های تجاری کمک شایانی کند. حمایت ویژه از شرکت‌های کوچک و متوسط صادرات‌محور از طریق تسهیلات کم‌بهره و فراهم کردن دسترسی آسان‌تر به منابع مالی از محل صندوق توسعه ملی، گامی موثر برای افزایش حجم صادرات و ایجاد تنوع در بازارهای هدف خواهد بود. همچنین دیپلماسی اقتصادی فعال در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، به ویژه در همکاری با کشورهای همسایه و فعال‌سازی مسیرهای حمل‌ونقل شمال–جنوب و شرق–غرب، می‌تواند موقعیت ایران را به عنوان یک کریدور تجاری استراتژیک در منطقه احیا کند و زمینه رشد و توسعه تجارت خارجی را فراهم سازد. 

در نهایت، گرچه رکود صادرات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ تجربه‌ای بی‌سابقه بود اما به نظر می‌رسد این دوران سخت می‌تواند نقطه عطفی برای اصلاحات ساختاری و نوآوری در سیاست‌های تجاری کشور باشد. دولت و بخش خصوصی امروز در شرایطی قرار دارند که ناگزیر به بازنگری و اصلاح جدی در سازوکارهای سنتی و ایجاد سازوکارهای نوین هستند. اقتصاد ایران نشان داده که در صورت وجود سیاست‌گذاری روشن، هماهنگ و مبتنی بر داده‌های واقعی، قابلیت بازگشت سریع به مسیر رشد و توسعه را دارد. چشم‌انداز نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با بهره‌گیری از مسیرهای جدید مالی، پیمان‌های منطقه‌ای و تقویت صنایع دانش‌بنیان صادراتی، می‌تواند نویدبخش روزهای بهتر و بازگشت به وضعیت رونق و شکوفایی باشد. 

شفافیت در مدیریت، انضباط مالی و هماهنگی نهادی، سه رکن اساسی این مسیر پرچالش اما قابل دسترس هستند که اگر به خوبی رعایت شوند، تجارت خارجی ایران را به روزهای پویایی و شکوفایی باز خواهند گرداند.