خیانت به خودکفایی با تعلل در تعیین نرخ تضمینی محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ براساس آمارهای رسمی، ایران سالانه حدود ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌کند که ۷۰ درصد آن مربوط به زراعت است. این رقم در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از قدرت تولید داخلی باشد اما واقعیت این است که سهم محصولات اساسی مانند گندم، جو، ذرت، برنج و دانه‌های روغنی هنوز فاصله زیادی تا خودکفایی کامل دارد. بخش بزرگی از این محصولات همچنان نیازمند واردات هستند، به ‌ویژه در سال‌هایی که شرایط اقلیمی یا اقتصادی ناپایدار می‌شود.

این وابستگی، نه فقط بر امنیت غذایی تاثیر می‌گذارد، بلکه ارزبری قابل ‌توجهی برای کشور به ‌همراه دارد؛ به ‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، واردات کالاهای اساسی به چالشی برای دولت و معیشت خانوارها تبدیل می‌شود. از این‌رو، دستیابی به خودکفایی در محصولات راهبردی، ضرورتی برای پایداری اقتصادی و امنیت ملی محسوب می‌شود.

وعده خودکفایی در برنامه هفتم

سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و ابلاغیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، دستیابی به ضریب خوداتکایی ۹۰ درصدی در پنج محصول اساسی را هدف‌گذاری کرده‌اند. این هدف در ظاهر قابل تحقق است اما بررسی عملکرد سال‌های گذشته نشان می‌دهد که فاصله میان سیاست و عمل همچنان زیاد است.

خودکفایی در کشاورزی فقط با افزایش سطح زیرکشت یا تولید فیزیکی محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم اصلاح ساختارهای حمایتی، تامین به ‌موقع نهاده‌ها، بهبود نظام آبیاری و حتی تعیین نرخ‌های واقعی خرید تضمینی است. 

در واقع، بدون اجرای موثر الگوی کشت و ترغیب کشاورزان به تولید محصولات راهبردی، هرگونه سیاست دستوری بی‌نتیجه خواهد بود.

خرید تضمینی؛ حلقه گمشده خودکفایی

یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی، خرید تضمینی محصولات اساسی است؛ ابزاری که می‌تواند انگیزه کشاورزان برای تولید پایدار را تقویت کند. 

طبق قانون، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی را تا پایان تیرماه هر سال تعیین کند تا کشاورزان بتوانند بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند. با این حال، در سال زراعی جاری فقط نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شده و قیمت سایر محصولات همچنان در بلاتکلیفی است.

این تاخیرها موجب بی‌برنامگی کشاورزان و کاهش انگیزه آن‌ها برای کشت محصولات استراتژیک می‌شود. کشاورز زمانی تمایل به تولید دارد که بداند محصولش با قیمت عادلانه و در موعد مقرر خریداری می‌شود. قیمت‌گذاری منصفانه و به ‌موقع نه فقط هزینه تولید را پوشش می‌دهد، بلکه بهره‌وری و کیفیت تولید را نیز افزایش می‌دهد.

خودکفایی، پروژه‌ای فرابخشی

تحقق خودکفایی در محصولات اساسی صرفا وظیفه وزارت جهاد کشاورزی نیست. این ماموریت، ماهیتی فراوزارتخانه‌ای دارد و نیازمند هماهنگی میان وزارتخانه‌های نفت، صمت، نیرو، اقتصاد و بانک مرکزی است. تامین کود و سوخت، فراهم‌سازی اعتبارات بانکی، مدیریت آب و برق و همچنین تنظیم بازار، هر یک نقش کلیدی در تحقق این هدف دارند.

در غیاب چنین هماهنگی‌، سیاست‌های کشاورزی عملا از مسیر اصلی منحرف می‌شوند. به ‌عنوان نمونه، اگر وزارت نیرو نتواند منابع آبی کافی برای اجرای الگوی کشت فراهم کند یا بانک مرکزی تسهیلات لازم برای تامین نهاده‌ها را به ‌موقع پرداخت نکند، برنامه خودکفایی صرفا به شعاری تکراری بدل خواهد شد.

نقش زیرساخت‌ها و نهاده‌ها در پایداری تولید

تامین به ‌موقع و کافی نهاده‌های تولید از جمله بذر، کود، سم و ماشین‌آلات، از الزامات اساسی پایداری در بخش کشاورزی است. در سال‌های اخیر، نوسان قیمت و کمبود نهاده‌ها یکی از عوامل اصلی افت عملکرد در واحد سطح بوده است. کشاورزان بدون دسترسی به نهاده‌های استاندارد، قادر به رقابت با تولیدکنندگان خارجی نیستند و در نتیجه، واردات همچنان توجیه اقتصادی خود را حفظ می‌کند.

از سوی دیگر، کشت قراردادی به ‌عنوان یکی از ابزارهای مدرن مدیریت بازار می‌تواند شکاف میان تولید و مصرف را کاهش دهد. این مدل، ضمن تضمین خرید محصول، به کشاورز امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و کاهش ریسک فروش را می‌دهد. در صورت اجرای واقعی این طرح، می‌توان امیدوار بود که خودکفایی به جای شعار، به یک واقعیت پایدار تبدیل شود.

قیمت‌گذاری عادلانه، پیش‌شرط امنیت غذایی

در اقتصاد کشاورزی، قیمت‌گذاری همان نقشی را دارد که تابلوهای راهنمایی در جاده ایفا می‌کنند، مسیر حرکت تولیدکننده را مشخص می‌سازند. اگر قیمت محصولات با هزینه واقعی تولید تناسب نداشته باشد، کشاورز نه فقط انگیزه‌ای برای تولید بیشتر ندارد، بلکه ممکن است از چرخه تولید خارج شود.

با توجه به هزینه‌های رو‌به‌رشد نیروی کار، سوخت، کود و حمل‌ونقل، تعیین قیمت خرید تضمینی باید به ‌گونه‌ای باشد که سود معقولی برای کشاورز باقی بگذارد. این سیاست، افزون بر افزایش بهره‌وری، از خروج نیروی انسانی از بخش کشاورزی نیز جلوگیری می‌کند و در نهایت به تثبیت امنیت غذایی منجر می‌شود.

از شعار تا عمل

خودکفایی در محصولات اساسی، بیش از هر چیز، نیازمند برنامه‌ریزی جامع، تصمیم‌گیری هماهنگ و ثبات در سیاست‌ها است. اگرچه ظرفیت‌های داخلی برای تحقق این هدف وجود دارد اما تاخیر در تصمیمات کلیدی، بی‌توجهی به زمان‌بندی کشت و نبود همکاری میان دستگاه‌ها، مانع از دستیابی به اهداف برنامه هفتم می‌شود.

امنیت غذایی همانند دفاع ملی، «تعطیل‌بردار» نیست. برای آن‌که ایران بتواند در تامین غذای مردم به خوداتکایی واقعی برسد، باید از سیاست‌گذاری شعاری فاصله بگیرد و با ایجاد انگیزه اقتصادی برای کشاورزان، مسیر پایداری تولید را هموار سازد.