آزادسازی محدودیت‌های معدنی بدون اصلاح فرایندها، مشکل را تکرار می‌کند

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در یکصد و سی و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران، وجیه‌الله جعفری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: بخش عمده محدوده‌های معدنی که امروز تحت عنوان «بلوکه» شناخته می‌شوند، نتیجه مستقیم بازگشت فرایندها به ماده ۲۴ قانون معادن و استعلام‌های متعدد از دستگاه‌های مختلف است؛ فرایندی که نه‌تنها باعث آزادسازی مؤثر نشده بلکه چرخه‌ای از ثبت دوباره، مخالفت و توقف فعالیت‌ها ایجاد کرده است.

جعفری توضیح داد: استعلام‌ها از نهادهایی چون منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان محیط‌ زیست و سایر دستگاه‌ها در بسیاری موارد یا به مخالفت منجر شده یا تنها بخش کوچکی از محدوده بزرگ معدنی تأیید می‌شود. 

وی تأکید کرد: در مواد معدنی فلزی، محدوده‌هایی با وسعت ده‌ها تا صدها کیلومتر مربع بدون شناسایی تخصصی، تنها با بخش‌های بسیار کوچک مانند ده هکتار مورد موافقت قرار می‌گیرند؛ وضعیتی که از نظر فنی «غیرعملیاتی» است.

به گفته معاون وزیر صمت، حتی اگر آزادسازی انجام شود، مشکل دوباره تکرار خواهد شد؛ زیرا ثبت محدوده‌ها از طریق سامانه انجام می‌شود و با هر مخالفت دستگاه‌های استعلام‌گیر، چرخه‌ای مشابه گذشته شکل می‌گیرد. وی هشدار داد که ادامه این روند، امکان اجرای مؤثر برنامه‌های اکتشافی کشور را از بین می‌برد.

جعفری تنها درباره معادن گروه یک مانند سنگ لاشه، شن و ماسه، سنگ تزیینی و سنگ گچ تفاوت قائل شد و گفت: این گروه مشکلات مشابه مواد فلزی را ندارد. برای مواد معدنی فلزی، آزادسازی بدون اصلاح ریشه‌ای روندها، نه‌تنها کمکی نمی‌کند بلکه موجب اتلاف زمان و بازگشت به همان ساختار قبلی می‌شود.

وی در ادامه به چهار مرحله اصلی اکتشاف اشاره کرد و گفت: مرحله شناسایی محدوده و پی‌جویی در گذشته خروجی مطلوبی نداشته اما اکنون طراحی جدیدی در سازمان زمین‌شناسی انجام شده است. طبق این طرح، بخش‌هایی از فرایند به بخش خصوصی واگذار می‌شود و حدود ۳۰ بسته اکتشافی برای اولویت‌های اصلی کشور تعریف شده است. این بسته‌ها شامل تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی یک‌هزارم، زمین‌شناسی اقتصادی، ژئوفیزیک و ژئوشیمی است. به گفته او وضعیت دارایی‌های معدنی کشور را شفاف و تکلیف‌دار می‌کند.

جعفری اعلام کرد: فراخوان اجرای این بسته‌ها تقریباً آماده است و اجرای آن برای تعیین تکلیف دارایی‌های معدنی کشور ضروری است؛ در غیر این صورت، ثبت محدوده‌ها بار دیگر در چرخه گذشته گرفتار خواهد شد.