تورم آلمان حریف نرخ بهره نشد

به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از اف تی، تورم در آلمان برای اولین بار در بیش از سه سال و نیم به زیر هدف مهم ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا کاهش یافته است، که احتمال کاهش مجدد نرخ بهره را افزایش می‌دهد. بر اساس داده‌های هماهنگ‌شده با اتحادیه اروپا که روز دوشنبه توسط اداره آمار آلمان (دستاتیس) منتشر شد، قیمت‌های مصرف‌کننده در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سال منتهی به سپتامبر، پس از افزایش ۲ درصدی در ماه قبل، ۱.۸ درصد افزایش یافته است. اقتصاددانانی که توسط رویترز نظرسنجی شده بودند، نرخ ۱.۹ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند.

این کاهش، بخشی از یک روند گسترده‌تر در منطقه یورو است که به تحلیلگران این انتظار را داده که بانک مرکزی اروپا ممکن است به کاهش نرخ بهره در نشست‌های آتی روی بیاورد. احتمال کاهش نرخ بهره در اکتبر ۲۰۲۴ به شدت افزایش یافته است و کارشناسان معتقدند که با ادامه این روند، نرخ بهره تا پایان سال کاهش بیشتری خواهد یافت.

تورم در آلمان اکنون در پایین‌ترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۱ زمانی که در ۱.۶ درصد بود، قرار دارد. به دلیل افزایش قیمت انرژی، تقاضای انباشته پس از همه‌گیری کووید-۱۹ و کمبود‌ها در پی اختلالات زنجیره تأمین جهانی این نرخ تا اکتبر ۲۰۲۲ به ۱۱.۶ درصد نیز افزایش یافته بود. کاهش تورم آلمان از روند‌های مشابه در سایر کشور‌های منطقه یورو پیروی می‌کند، به طوری که تحلیلگران اکنون انتظار دارند که رقم کل منطقه به زیر هدف میان‌مدت ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا برسد.

علاوه بر این، کاهش تورم به دلیل کاهش قیمت سوخت و خدمات نشان‌دهنده تغییرات ساختاری در اقتصاد آلمان است. در عین حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که فشار‌های تورمی در سایر بخش‌ها، از جمله دستمزدها، ممکن است در آینده دوباره بازگردد، به ویژه اگر تقاضا در اقتصاد افزایش یابد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، قیمت اوراق قرضه دولتی منطقه یورو به احتمال ۸۰ درصدی کاهش نرخ در نشست بعدی بانک مرکزی اروپا اشاره می‌کردند، که به‌طور قابل توجهی از ۴۰ درصد یک هفته پیش افزایش یافته است.

یورواستات روز سه‌شنبه داده‌های اولیه تورم سپتامبر برای کل منطقه ارز را منتشر خواهد کرد، به طوری که اقتصاددانان به طور متوسط انتظار کاهش به ۱.۹ درصد از ۲.۲ درصد در اوت را دارند. براساس آمار در ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، قیمت‌های مصرف‌کننده در سپتامبر تنها ۰.۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این تحولات اقتصادی نه تنها بر سیاست‌های پولی منطقه یورو، بلکه بر کل اقتصاد اروپا تأثیرگذار است، به طوری که بانک مرکزی اروپا باید میان کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی توازن ایجاد کند.