سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری: نظام بازنشستگی برای دولت چالش زاست

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علاءالدین ازوجی در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه امروز در ایران با ۱۸ صندوق بازنشستگی مواجه هستیم که هرکدام نظام حقوقی و تعهدات متفاوتی دارند و این پراکندگی باعث شده نظام بازنشستگی کشور عملاً دچار مشکل و بحران شود، تصریح کرد: اگر بخواهم از نقطه آغاز صحبت کنم، باید به یک حقیقت ساده اما مهم اشاره کنم و آن این است که نظام بازنشستگی ایران دیگر نه تنها پایدار نیست، بلکه چالش‌زا برای دولت شده است. طی دو دهه گذشته نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری به زیر نیم نفر شاغل رسیده است؛ یعنی برای هر دو بازنشسته فقط یک شاغل حق بیمه پرداخت می‌کند. در حالی‌که در یک صندوق سالم این نسبت باید بالای ۵ باشد. این سقوط تاریخی، به معنای ناترازی عمیق میان منابع و مصارف و یکی از دلایل اصلی ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی است.
 

بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری از محل کمک‌های دولت تأمین می‌شود

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری از محل کمک‌های دولت تأمین می‌شود. این وابستگی به منابع عمومی نه تنها پایدار نیست بلکه بار سنگینی بر بودجه کشور تحمیل می‌کند. از همین‌رو در برنامه هفتم پیشرفت صراحتاً بر اصلاحات ساختاری و حتی تجمیع صندوق‌ها تأکید شده است. ما ناگزیر از تغییر هستیم و ادغام به‌همراه اصلاح ساختار اداری و تصمیم‌گیری، اصلاح و تغییر فرآیندهای تصمیم‌گیری و مدیریتی و تغییر نگرش در مدیریت دارایی‌ها یکی از ابزارهای این اصلاح است. در چنین وضعیتی، منابع بهینه تخصیص پیدا نمی‌کند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری چندپاره می‌شود و نظارت از سطح ملی به سطح بخشی سقوط می‌کند؛ ضمن اینکه از منظر ذینفعان، تبعیض‌های زیادی بین صندوق‌ها ایجاد می‌شود. 

بنابر اظهارات ازوجی، تجربه کشورهای آلمان، سوئد، دانمارک و ژاپن نشان می‌دهد که ادغام صندوق‌ها نقطه شروع اصلاحات است؛ در طرحی که دولت چهاردهم و شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح صندوق‌های بازنشستگی درحال پیگیری آن هستند و به نظر می‌رسد چاره‌ای جز حرکت به سمت این إصلاحات اداری نیست، اولاً شفافیت درآمد و هزینه و به نوعی ورودی و خروجی افزایش می‌یابد، امکان بیم‌سنجی یا محاسبات اکچوئری دقیق فراهم می‌شود، ریسک‌ها تجمیع و قابل مدیریت می‌شوند، هزینه صندوق‌ها به دلیل یکپارچه کردن ساختار و چابک‌سازی کاهش می‌یابد، قدرت چانه‌زنی برای سرمایه‌گذاری بالا می‌رود، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره ‌کامل مشخص‌تر می‌شود و زنجیره ارزش اقتصادی که اکنون بین صندوق‌ها چندپاره شده، منسجم شده و به تبع آن بهره‌وری و سودآوری اقتصادی افزایش می‌یابد و در نهایت سرمایه بین‌نسلی از خردشدگی نجات می‌یابد. البته نقش صندوق بازنشستگی کشوری باید این باشد که ذینفعان (بازنشستگان)، چه کشوری و چه فولادی‌ها، کمترین آسیب را از این وضعیت ببینند.

وی یادآور شد: در واقع، ادغام سبب می‌شود کاهش هزینه‌های اداری و مدیریتی اتفاق بیفتد: امروز هر صندوق ساختار جداگانه‌ای دارد؛ هیأت مدیره، ادارات، شرکت‌های زیرمجموعه و … این موازی‌کاری‌ها هزینه‌زا و ناکارآمد است. ادغام باعث صرفه‌جویی قابل توجه خواهد شد. قدرت سرمایه‌گذاری افزایش یابد، منابع پراکنده امکان ورود به پروژه‌های بزرگ و سودآور را نمی‌دهد. با تجمیعِ منابع، می‌توان به سمت سرمایه‌گذاری‌های کلان ملی رفت. توزیع ریسک صورت پذیرد؛ وقتی منابع در یک مجموعه بزرگ‌تر قرار می‌گیرد، ریسک نوسانات اقتصادی بهتر مدیریت می‌شود. عدالت بین‌نسلی برقرار شود؛ این اصلاح کمک می‌کند منابع به شکلی پایدارتر برای نسل‌های آینده حفظ شود.

وی ادامه داد: بنابراین ادغام صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد، یک گام تحول‌آفرین و هوشمندانه در مدیریت استراتژیک منابع ملی است که با هدف نهایی تقویت بنیه مالی بلندمدت بازنشستگان طراحی شده؛ این اقدام با ایجاد هم‌افزایی عظیم در دارایی‌ها، کاهش هزینه‌های مدیریتی موازی و یکپارچه‌سازی زیرساخت‌های بیمه‌ای، قدرت سرمایه‌گذاری صندوق را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد و با دستیابی به توازن اکچوئریال قوی‌تر، تضمین می‌کند که منافع آتی تمامی بازنشستگان تحت یک سیستم واحد، کارآمدتر و با ثبات‌تر تأمین و مدیریت شود. لذا در این میان باید دغدغه های بازنشستگان را در نظر گرفت.

دارایی‌های صندوق شناسنامه‌دار هستند

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه در پاسخ به این سوال که بسیاری از بازنشستگان نگران‌اند که ادغام، دارایی‌های صندوق کشوری را در معرض ریسک قرار دهد. آیا این نگرانی واقعی است؟، اینطور پاسخ داد و گفت: نگرانی، قابل احترام است اما از منظر اقتصادی محل بحث نیست. دارایی‌های صندوق شناسنامه‌دار هستند. سامانه املاک و سامانه دارایی‌های صندوق که در دولت چهاردهم احیا، تکمیل و مجدداً فعال شد، یک تحول جدی ایجاد کرده است. ما برای نخستین‌بار، «داشبورد مدیریت دارایی‌ها» را در حال راه‌اندازی و تکمیل داریم؛ یعنی تمام املاک، پروژه‌ها و دارایی‌ها در هر نقطه ایران به‌صورت یکپارچه قابل مشاهده و رصد است و تمام اطلاعات آن نیز به صورت لحظه‌ای رصد شوند. در سامانه املاک صندوق، تاکنون بیش از ۹۵ درصد املاک ثبت شده و مابقی در حال مستندسازی است. 

ازوجی خاطرنشان کرد: هیچ دارایی گم نمی‌شود، هیچ دارایی بی‌صاحب نمی‌ماند و از این منظر اتفاقاً ادغام باعث می‌شود نظارت‌ها بیشتر شود، نه کمتر. این حق اولیه بازنشستگان از دانستن دارایی شان است. باید به این نکته اشاره کنم که دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری میراث بیش از یک قرن تلاش کارمندان دولت و مربوط به چندنسل است. اما باید شفاف بگویم که ادغام به معنای از بین رفتن دارایی‌ها نیست. ما درباره ادغام ساختارهای مدیریتی و هم‌افزایی منابع برای افزایش بهره‌وری با حفظ و رعایت حقوق شرعی و قانونی صحبت می‌کنیم، نه انتقال بی‌قاعده سرمایه‌ها.

وی تأکید کرد: هیچ تصمیمی بدون در نظر گرفتن حقوق ذی‌نفعان اتخاذ نمی‌شود. تمامی دارایی‌ها و حقوق بازنشستگان تحت نظارت قانون و نهادهای نظارتی باقی می‌ماند. هدف ما، تضمین پایداری و صیانت از همین حقوق در بلندمدت است. در واقع باید از این دید نگاه کرد که از منظر آینده‌پژوهی مالی و مدیریت پرتفوی، ادغام نه تنها دارایی‌های صندوق کشوری را در معرض ریسک قرار نمی‌دهد، بلکه برعکس، با بهینه‌سازی و تنوع‌بخشی استراتژیک به پرتفوی کلان، ریسک‌های سیستماتیک را کاهش می‌دهد؛ در واقع، ترکیب دارایی‌های نسبتاً محافظه‌کارانه صندوق کشوری با پتانسیل رشد و زیرساخت‌های صنعتی صندوق فولاد، یک هم‌افزایی در سبد دارایی ایجاد می‌کند که در محاسبات اکچوئری پیشرفته، منجر به دسترسی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ‌تر می‌شود که پیش از این خارج از دسترس بوده است، بنابراین، این اقدام یک استراتژی کاهش ریسک از طریق تنوع‌بخشی اجباری و مقیاس بزرگ محسوب می‌شود. 

وی در ادامه به مطالعه اخیر موسسه پژوهشی (صبا) در خصوص این انتقال اشاره کرد و افزود: این مطالعه نکات ارزشمندی را یادآور شده که حتما در فرایند اجرایی و عملیاتی مورد توجه ما خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بخشی از سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصادی و مناطق کشور توسط همین صندوق صورت می گیرد. بدیهی است که گاه با حساسیت‌های سیاسی و غیرتخصصی همراه است. این نگرانی پیرامون بنگاه‌داری غیرتخصصی صندوق‌ها کاملاً بجا و تاریخی بوده است؛ با این حال، دولت چهاردهم با درک عمق این آسیب ساختاری، یک تغییر پارادایم استراتژیک در نحوه مواجهه با دارایی‌های غیرمولد اعمال کرده است. در سطح سیاسی-اقتصادی، تمرکز بر اصل “حکمرانی اقتصادی بر پایه ارزش‌آفرینی به جای تصدی‌گری صرف” قرار گرفته است؛ این به معنای خروج از بنگاه‌داری غیرپرتفویی و حرکت به سمت مالکیت سهامداری فعال و مبتنی بر حاکمیت شرکتی است. دولت با تقویت نهاد ناظر و اعمال سخت‌گیرانه‌تر شاخص‌های بازدهی (KPIs) برای هیئت مدیره‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر، اطمینان می‌دهد که حضور صندوق‌ها صرفاً برای تأمین منافع ملی و توسعه زیرساخت‌های حیاتی باشد و نه دخالت در عملیات روزمره بنگاه‌ها که منجر به عدم شفافیت و کاهش بهره‌وری می‌شود.

ازوجی ادامه داد: در حوزه سرمایه‌گذاری عملیاتی، رویکرد جدید بر تخصیص بهینه سرمایه متمرکز شده است که با هدف افزایش بازده تعدیل شده بر اساس ریسک صورت می‌گیرد؛ این امر مستلزم جراحی پورتفوی و واگذاری تدریجی دارایی‌هایی است که دارای کمترین هم‌سویی استراتژیک با اهداف بلندمدت صندوق و بالاترین ریسک نقدشوندگی هستند. به جای حفظ بنگاه‌ها به عنوان اهرم سیاسی، اکنون صندوق‌ها به عنوان سرمایه‌گذاران مالی استراتژیک عمل می‌کنند که خروج فعالانه از سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و تمرکز بر حوزه‌های پیشرو مانند فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های سبز، نه تنها نگرانی‌های پیشین در مورد دارایی‌های “آسیب‌زا” را مرتفع می‌سازد، بلکه پتانسیل ایجاد بازدهی پایدار و بلندمدت برای تضمین پرداخت‌های بازنشستگی آتی را به شدت افزایش می‌دهد.

به گفته ازوجی، اصلاح رویکرد سرمایه‌گذاری مهم‌ترین بخش تحول اقتصادی صندوق‌ها است. ما مطابق برنامه هفتم پیشرفت از مدل «مالکیت-مدیریت مستقیم» به مدل «سهامداری حرفه‌ای» حرکت می‌کنیم. بنگاه‌داری در صندوق بازنشستگی علاوه بر حاشیه‌های سیاسی و تبعات اجتماعی آن، از منظر مالی و اقتصادی نیز فقط هزینه ایجاد می‌کند؛ چون صندوق نباید هلدینگ‌دار و شرکت‌دار باشد، بلکه باید «سهامدار» باشد. البته این سهامداری نیز باید در قالب پرتفوی مدیریت شده و با بازدهی بالا همراه باشد. در این مسیر سه اقدام مهم در دولت چهاردهم برنامه‌ریزی و درحال پیگیری است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه به صورت جدی مسیر را دنبال می‌کند. 

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: حرکت از بنگاهداری به سهامداری نه‌تنها به معنای از دست دادن سرمایه نیست، بلکه دقیقاً یک راهبرد حفاظتی برای صیانت از دارایی‌ها و افزایش بازدهی آن‌هاست؛ راهبردی که تقریباً تمام صندوق‌های بزرگ بازنشستگی جهان از آن تبعیت می‌کنند. در اقتصاد مدرن، صندوق‌های بازنشستگی بزرگ دنیا همگی یک اصل مشترک دارند و آن هم «مدیریت بنگاه، وظیفه صندوق نیست؛ بلکه وظیفه صندوق مدیریت دارایی است.» یعنی صندوق باید سهام‌دار حرفه‌ای باشد، نه مدیر کارخانه، نه مدیر هتل، و نه مدیر شرکت‌های عملیاتی. وقتی صندوق وارد مدیریت عملیاتی یک شرکت می‌شود، سه ریسک بزرگ ایجاد می‌شود؛ ریسک سیاسی شدن مدیریت‌ها؛ ریسک ناکارآمدی تخصصی و ریسک هزینه‌های پنهان مدیریتی.

صندوق بازنشستگی باید تخصص اقتصادی داشته باشد، نه فولادسازی و گردشگری و داروسازی

وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی باید تخصص اقتصادی داشته باشد، نه تخصص فولادسازی یا گردشگری یا داروسازی، تصریح کرد: از سوی دیگر، وقتی صندوق مجبور شود کسری‌های یک بنگاه زیان‌ده را جبران کند، عملاً منابع بازنشستگان را از سرمایه‌گذاری به یارانه دادن به شرکت‌ها منحرف می‌کند. این دقیقاً همان چیزی است که طی سال‌ها نسبت پشتیبانی را به زیر نیم رسانده و صندوق بازنشستگی را نیازمند کمک دولت کرده است.

ازوجی افزود: بنابراین در سیاست جدید اقتصادی دولت چهاردهم و مقام عالی وزارت موضوع «سهامداری فعال» مطرح شده است، به این معنی که صندوق مالک شرکت است، اما مدیریت عملیاتی را به تیم‌های حرفه‌ای و تخصصی می‌سپارد و از طریق هیأت‌مدیره‌های حرفه‌ای، اخذ گزارش‌های مالی شفاف، KPIهای دقیق، ارزیابی دوره‌ای عملکرد بر شرکت نظارت می‌کند و سود دریافت کرده و منابع ورودی خود را بدون اتکا به دولت و بودجه عمومی تقویت می‌کند. درواقع باید بتوانیم از تله قابلیت فرار کنیم و با بهره‌گیری از تخصص و کارآمدی، با پیش‌گیری از هزینه‌بر بودن تصمیمات،  کیفیت آن را بهبود ببخشیم. در دولت چهاردهم و به طور مشخص در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، فرآیندهای مدیریتی در چارچوب علمی و منطبق با تجارب موفق جهانی در حال رخ دادن است.

تلاش برای حل مشکلات درمانی و بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری 

ازوجی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در کنار اصلاح سیاست اقتصادی در صندوق بازنشستگی، موضوع حساس و مهم دیگر حوزه رفاهی بازنشستگان است. در این میان هم بیمه تکمیلی همیشه یکی از چالش‌های مهم بازنشستگان بوده، در دولت چهاردهم چه تغییراتی رخ داده است؟، اینطور پاسخ داد و یادآور شد: تداوم خدمات بیمه تکمیلی یکی از مهم‌ترین اقدامات ما در حوزه رفاه برای بازنشستگان است، چراکه بازنشستگان و خانواده آنها با بحث درمان و سلامت به صورت روزانه سر و کار دارند و با توجه به مدیریت کلان سلامت در کشور و مشکلاتی که ما در حوزه‌های مختلف در کشور داریم، حل این دغدغه همواره یک چالش برای مدیران صندوق بازنشستگی کشوری بوده است، به ویژه اینکه با وجود ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و موظف بودن دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات بیمه تکمیلی به بازنشستگان همانند شاغلان همان دستگاه، اما تاکنون این ماده قانونی به غیر از چند دستگاه در بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اصلی اجرایی نشده است. بنابراین صندوق بازنشستگی از سال‌ها قبل به جهت وظیفه اجتماعی با تامین منابع از محل سودآوری شرکت‌ها و بدون دریافت اعتبار از سوی دولت، وارد این موضوع شد.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری خاطرنشان کرد: امسال هم تلاش شده است تا با وجود بدهی سنگین به شرکت بیمه گر قبلی، به صورت دوره‌ای و مستمر این بدهی پرداخت شده و هزینه‌های بازنشستگان که بیش از یکسال مسکوت مانده بود، به صورت فعال پرداخت شود. امسال بیش از ۲۰ همت از محل سودآوری شرکت‌ها به این بخش در نظر گرفته شده است که باید به صورت مرحله‌ای از حوزه اقتصادی تامین و به بخش بیمه تزریق شود. یعنی اعتبار ۲۰همت هم اکنون در اختیار صندوق نیست و باید براساس سود شرکت‌ها دریافت و به شرکت بیمه پرداخت شود؛ هرچند این مبلغ کفایت لازم را ندارد و به دنبال تامین منابع دیگری هم هستیم.

وی معتقد است که به هر ترتیب در این بخش و در قرارداد با شرکت بیمه طرف قرارداد امسال تلاش شده تا شفاف‌سازی هزینه‌ها از طریق بارگذاری الکترونیکی اسناد در نرم افزار شرکت بیمه انجام شود که این می‌تواند به کاهش مراجعات حضوری بازنشستگان نیز کمک کند؛ توسعه خدمات و افزایش سقف تعهدات بدون اینکه سهم بازنشستگان افزایش چشمگیری به نسبت تعهدات و هزینه‌ها پیدا کند، عملیاتی شده؛ نسبت به تعیین‌تکلیف بدهی‌های معوق بیمه طرف قرارداد سال گذشته هم اقدام شده و همین امسال ۴ همت به این شرکت پرداخت شده است. ضمن اینکه قرارداد با سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت برای ارائه خدمات ویژه در بیمارستان‌های دولتی به بازنشستگان این صندوق درحال اجرایی شدن که خود آن تحولی در ارائه خدمات خواهد بود.

وی همچنین گفت: برنامه امسال و سال آینده ما نیز در این حوزه علاوه بر برپایی کلاس‌های آموزشی سلامت محور در تمامی خانه های امید بازنشستگان در استان‌ها است که این امر می‌تواند تحول بزرگی را رقم بزند که هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و هم کیفیت خدمات به بازنشستگان را بالا می‌برد؛ چراکه معتقد هستیم سبک زندگی بازنشستگان، به خصوص سالمندان عزیز، از بعد استراحت، تغذیه، ورزش، تفریحات و... متفاوت از سایر سنین جامعه است.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: توجه به این موضوع ضروریست که در حوزه رفاهی، به ویژه بیمه تکمیلی درمان که همواره نقطه اصطکاک جدی با بازنشستگان بوده است، دولت چهاردهم با رویکردی تجربه محور و مبتنی بر بازخورد مستقیم، تلاش کرده است تا ساختار این خدمات را متحول سازد؛ مهم‌ترین تغییر، حرکت از مدل صرفاً "خرید خدمات"به سمت مدل"مدیریت ریسک یکپارچه" بوده است. این تغییر با هدف افزایش نسبت پرداخت خسارت واقعی به نفع بیمه‌شده و کاهش هزینه‌های بروکراتیک صورت گرفته است؛ به طور مشخص، قراردادهای بیمه تکمیلی با بازنگری جدی در سطح پوشش‌های پاراکلینیکی و فرانشیزها منعقد شده‌اند تا بار مالی کمتری بر دوش بازنشستگان بیفتد و دسترسی به خدمات تشخیصی و درمانی تخصصی تسهیل شود.

ازوجی ادامه داد: در این دوره، با استفاده از داده‌های ادغام شده و توانمندی‌های جدید اکچوئری، تلاش بر این بوده تا با بهینه‌سازی شبکه درمانی طرف قرارداد و اعمال نظارت دقیق‌تر بر صدور مجوزهای بستری، از اتلاف منابع جلوگیری شده و در عین حال، کیفیت و سرعت دریافت خدمات درمانی برای این قشر شریف به طور ملموسی ارتقا یابد.

همسان‌سازی حقوق باید از سیاست‌های مقطعی خارج و به «مکانیزم پایدار» تبدیل شود

 
وی در ادامه درباره همسان‌سازی به عنوان یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشوری، نرخ تورم و عدم امکان ایجاد درآمد پایدار و سودده در زمان بازنشستگی و از سوی دیگر، هزینه‌های درمانی بالا و معیشتی در این دوران، همواره حقوق بازنشستگان و تامین معیشت این عزیزان یک دغدغه بوده است به همین دلیل هم در دولت گذشته با همکاری مجلس، قانون ۴۰-۳۰-۳۰ اجرایی شد که بخش مهم آن در دولت چهاردهم رقم خورده است و جا دارد که از دولت محترم، نمایندگان گرامی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرایی سازی این سیاست سپاسگزاری کنیم. 

وی ادامه‌داد: به نظر می‌ رسد که همسان‌سازی حقوق باید از سیاست‌های مقطعی خارج شود و به یک «مکانیزم پایدار» تبدیل شود. برای این کار و در راستای اختیارات و وظایفی که صندوق دارد، ما سه اصلاح کلیدی انجام داده‌ایم: یکی ساماندهی احکام و خطاهای ساختاری سنوات گذشته بوده و دوم عادلانه‌سازی بر اساس سوابق و گروه‌های شغلی و سایر عوامل دخیل در تعیین حقوق بازنشستگان که این موضوع سبب شده تا در اجرای همسان‌سازی مرحله دوم بخشی از بازنشستگان مثل معلمان بازنشسته بهبود حقوق محسوسی نسبت به گذشته داشته باشند. همین رویه برای سایر گروه‌های شغلی نیز در پیش گرفته شده تا در صورت اصلاح دستورالعمل‌های ابلاغی صندوق بتواند نسبت به ترمیم احکام و حقوق بازنشستگان اقدام کند. ما امیدواریم با تدبیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیدگاهی که رئیس جمهور محترم دارند، در بودجه ریزی امسال و اجرای فاز سوم همسان سازی شرایط بهتری برای بازنشستگان عزیز تحت پوشش فراهم شود. 

بررسی مطالبات همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فولاد

وی تاکید کرد: در خصوص همسان‌سازی بازنشستگان کارکنان فولاد هم که بازنشستگان این حوزه مطالباتی را مطرح می‌کنند، در حال بررسی زیرساخت‌های قانونی و مالی برای تامین نظر بازنشستگان در چارچوب قانون هستیم که در این راستا کمک‌های مجلس شورای اسلامی برای این منظور در هنگام تصویب بودجه بسیار می‌تواند حائز اهمیت باشد و جلسات مختلفی در کمیسیون اجتماعی و برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

درباره برنامه صندوق برای سه سال آینده

وی درباره برنامه صندوق برای سه سال آینده، همچنین اینطور توضیح داد: در افق کوتاه‌مدت (۶ ماهه) تکمیل سامانه دارایی‌ها و املاک، دیجیتال‌سازی فرآیندها، اصلاح ساختار بیمه تکمیلی، افزایش مشارکت بازنشستگان در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های صندوق و استفاده از ظرفیت های بزرگ این عزیزان و حرکت در مسیر یکپارچه سازی صندوق های بازنشستگی را پیگیری می‌کنیم.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری افزود: در یک افق میان‌مدت به دنبال ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری نسل‌های آینده، کاهش هزینه‌های اداری، اصلاح سن بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت و خروج کامل از بنگاه‌داری شرکت های زیانده یا شرکت هایی که در زنجیره ارزش صندوق قرار ندارند، خواهیم بود. در نهایت افق بلندمدت نگاه ما تبدیل صندوق بازنشستگی کشوری به یک «صندوق ثروت ملی» و «ایجاد نظام یکپارچه بازنشستگی» تا با این رویکرد به تدریج و به صورت مستمر در مسیر کاهش وابستگی به بودجه دولت به زیر ۵۰ درصد و ایجاد یک صندوق پایدار و مستقل حرکت کنیم.

ازوجی تاکید کرد: رویکرد وزارت تعاون در دولت چهاردهم متمایز از گذشته است. دکتر میدری نگاهی عمیقاً اجتماعی-اقتصادی دارد و مسئله رفاه را از منظر عدالت، فقر، ساختار خانواده و آینده‌نگری می‌بیند. او برخلاف بسیاری از مدیران گذشته، به چرخه‌های بلندمدت و اصلاحات سخت اعتقاد دارد و در موضوع اصلاح ساختار صندوق‌ها، بنگاه‌داری، شفافیت دارایی‌ها، سامانه‌های دیجیتال، اقتصاد سالمندی و ارتقای معیشت بازنشستگان، هم ایده پرداز است و هم کاملاً همراه و حامی مدیران و سازمان های تابعه بوده است. همین همراهی، مسیر پیش‌روی صندوق را روشن‌تر کرده است.

به گفته ازوجی، برنامه سه‌ساله آتی صندوق بازنشستگی کشوری بر محوریت «توسعه حاکمیت سرمایه‌گذاری و افزایش تاب‌آوری پرتفوی» متمرکز خواهد بود تا امنیت بلندمدت بازنشستگان را تضمین کند؛ تجربه نشان داده است که اتکا صرف به منابع بودجه‌اي ناپایدار است؛ لذا، استراتژی اصلی بر تنظیم مجدد تخصیص دارایی‌ها با هدف افزایش سهم سرمایه‌گذاری‌های مولد و کم‌ریسک در حوزه‌های زیرساختی و اقتصاد دانش‌بنیان متمرکز است.

بنابر اظهارات سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، این رویکرد شامل بهینه‌سازی ساختار اکچوئریال از طریق تقویت ذخایر ریاضی و استفاده از مدل‌های پیشرفته ریسک‌سنجی برای پوشش کامل تعهدات آتی است؛ در نتیجه، این صندوق به سمت یک نهاد مالی کاملاً خوداتکا حرکت خواهد کرد که با افزایش شفافیت در گزارش‌دهی عملکرد سرمایه‌گذاری و رعایت استانداردهای بین‌المللی مدیریت ریسک، می‌تواند امیدآفرین‌ترین مسیر را برای تضمین پرداخت‌های مستمری، حتی در شرایط شوک‌های اقتصادی، فراهم آورد.

ازوجی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از بازنشستگان کشوری و فولاد، تصریح کرد: طی 2 ماه گذشته که تعاملات نزدیکی با آنها برقرار شد و همراهی داشتند تا مدیریت صندوق بتواند پیگیری اقدامات فوری و ضروری را دنبال کند، امیدواریم مجموعه صندوق و شرکت های تابعه بتوانند از یک طرف دغدغه های بازنشستگان را به خوبی مورد پیگیری قرار دهند و رفع نمایند و از جانب دیگر، اهداف مورد تاکید قانون برنامه هفتم پیشرفت و دولت چهاردهم را اجرایی نموده و به صورت کامل عملیاتی کنند.