ترخیص ۱.۴ میلیون تن ذرت در جنگ ۳۹ روزه

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ جنگ ۳۹ روزه اخیر، علاوه بر ابعاد امنیتی، به ‌عنوان یک آزمون واقعی برای سنجش تاب‌آوری اقتصادی کشور، به ‌ویژه در حوزه تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید عمل کرد. در این میان، تامین خوراک دام و طیور به ‌عنوان یکی از حساس‌ترین حلقه‌های زنجیره غذایی، اهمیت دوچندانی یافت؛ چراکه هرگونه اختلال در این بخش، به ‌سرعت خود را در کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها در بازار مصرف نشان می‌دهد.

بررسی آمارهای تجارت خارجی  نشان می‌دهد در این دوره، حدود ۱.۴ میلیون تن ذرت دامی از گمرکات کشور ترخیص شده است؛ رقمی که به ‌تنهایی ۴۷.۷ درصد از کل کالاهای اساسی ترخیص‌شده در این بازه را به خود اختصاص داده و نشان‌دهنده تمرکز بالای سیاست‌گذار بر تامین نهاده‌های دامی است.

ذرت دامی، به ‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اجزای جیره غذایی مرغداری‌ها، نقش حیاتی در استمرار تولید مرغ و تخم‌مرغ دارد. در شرایطی که صنعت طیور کشور وابستگی بالایی به واردات نهاده‌ها دارد، تامین مستمر این کالای راهبردی، پیش‌شرط حفظ ثبات بازار و جلوگیری از بروز شوک‌های قیمتی محسوب می‌شود.

حدود ۷۰ درصد واردات، مربوط به سه نهاده دامی بود

در کنار ذرت، دو نهاده مهم دیگر یعنی جو و کنجاله سویا نیز سهم قابل توجهی از ترخیص کالاهای اساسی در این دوره داشته‌اند. بر اساس آمارها، حدود ۳۰۳ هزار تن جو (معادل ۱۱ درصد) و ۲۸۵ هزار تن کنجاله سویا (معادل ۱۰ درصد) در این بازه زمانی ترخیص شده‌اند. به این ترتیب، این سه قلم کالایی در مجموع حدود ۶۹ درصد از کل وزن کالاهای اساسی ترخیص‌شده را تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که به ‌وضوح نشان‌دهنده اولویت مطلق تامین خوراک دام و طیور در سیاست‌های تجاری کشور در شرایط جنگی است.

در مقابل، سایر کالاهای اساسی مانند دانه‌های روغنی، روغن خوراکی، برنج و گندم، سهمی بین ۵ تا ۸ درصد از کل ترخیص را به خود اختصاص داده‌اند. این ترکیب نشان می‌دهد که اگرچه تامین کالاهای مصرفی نهایی نیز در دستور کار بوده اما تمرکز اصلی بر حفظ زنجیره تولید داخلی، به ‌ویژه در بخش پروتئین قرار داشته است.

از منظر تحلیلی، این رویکرد را می‌توان به ‌عنوان یک سیاست پیشگیرانه در مدیریت بازار ارزیابی کرد. تجربه‌های گذشته نشان داده که اختلال در تامین نهاده‌های دامی، به ‌سرعت به کاهش عرضه مرغ و تخم‌مرغ و در نتیجه افزایش قیمت این اقلام منجر می‌شود. بنابراین، تامین گسترده و مستمر ذرت و سایر نهاده‌ها، عملا به ‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم در بازار مواد غذایی عمل کرده است.

با این حال، این عملکرد در شرایطی رقم خورده که آمارها از کاهش جزئی در مجموع ترخیص کالاهای اساسی نسبت به دوره مشابه پیش از جنگ حکایت دارد. این کاهش عمدتا ناشی از عوامل بیرونی مانند تاخیر در ارسال محموله‌ها از سوی کشورهای مبدا، افزایش ریسک‌های حمل‌ونقل و احتیاط بیشتر شرکای تجاری بوده است.

با وجود این محدودیت‌ها، تداوم ترخیص نهاده‌های دامی در این سطح، نشان‌دهنده عملکرد قابل قبول زنجیره تامین داخلی است. نقش گمرک، شبکه حمل‌ونقل و نهادهای مرتبط در تسهیل و تسریع فرآیند ترخیص، در این میان قابل توجه بوده و از بروز اختلال جدی در تامین خوراک مرغداری‌ها جلوگیری کرده است.

با این حال، نوسانات مقطعی در بازار مرغ و تخم‌مرغ طی این دوره، نشان می‌دهد که حتی تاخیرهای محدود نیز می‌تواند اثرات خود را بر بازار بگذارد. برخی کارشناسان معتقدند بخشی از التهاب قیمتی مشاهده‌شده، می‌تواند ناشی از همین وقفه‌های زمانی در زنجیره تامین یا توزیع نهاده‌ها و همچنین مجاز بودن صادرات اقلامی مثل تخم مرغ در ایام التهابات اخیر باشد.

به گزارش اقتصاد معاصر، در مجموع، ترخیص ۱.۴ میلیون تن ذرت در کنار سهم غالب نهاده‌های دامی از کل واردات کالاهای اساسی، نشان‌دهنده یک راهبرد مشخص در مدیریت اقتصادی دوران بحران است؛ راهبردی که بر حفظ تولید داخلی و جلوگیری از انتقال شوک به بازار مصرف متمرکز بوده است.

این تجربه در عین حال، بار دیگر وابستگی بالای کشور به واردات نهاده‌های دامی را برجسته می‌کند. اگرچه مدیریت کوتاه‌مدت این وابستگی از طریق واردات و ترخیص سریع امکان‌پذیر است اما در بلندمدت، کاهش این وابستگی و توسعه تولید داخلی نهاده‌ها، به ‌عنوان یک ضرورت راهبردی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور مطرح خواهد بود.