نگاهی به تاثیر افزایش مبلغ کالابرگ بر سفره مردم

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پس از وقفه‌ای تقریبا یک ساله، دولت پزشکیان به دلیل انتقادهای گسترده نسبت به ضعف در حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد، پرداخت یارانه غیرنقدی را دوباره آغاز کرد. در این مرحله، خانوارهای دهک‌های اول تا سوم و خانواده‌های دارای یک عضو معلول در ۴ مرحله پیشین از شارژ ۵۰۰ هزار تومانی برخوردار بودند که با افزایش مرحله پنجم به ۶۲۰ هزار تومان رسید.

سرپرستان خانوار می‌توانند با این اعتبار، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل شیر کم‌چرب، ماست کم‌چرب، پنیر سفید، گوشت سفید و قرمز، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی، قند و شکر، برنج و حبوبات را خریداری کنند. در حالی که در مرحله چهارم متنوع کردن محصولات گوشتی مانند بوقلمون، بلدرچین، ماهی و میگو در دستور کار بود، اکنون این اقلام از سبد کالابرگ حذف شده‌اند و تمرکز خرید به گوشت مرغ، برنج و حبوبات محدود شده است.

ترجیح خرید اقلام ضروری بر محصولات جانبی

مطالعات و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد شهروندان بیشتر به خرید اقلام ضروری و با قیمت بالاتر تمایل دارند. برنج، روغن و حبوبات، بیشترین سهم خرید را در کالابرگ‌ها دارند، در حالی که ماکارونی، شیر و پنیر کمتر مورد استقبال قرار گرفته‌اند. کاهش مصرف لبنیات در خانوارها به حدی رسیده که در برخی خانواده‌ها از سبد غذایی حذف شده است.

این روند نشان می‌دهد که افزایش مبلغ کالابرگ، تنها تا حد محدودی می‌تواند فشار هزینه‌های روزمره خانوار را کاهش دهد و توان خرید واقعی برای دسترسی به همه اقلام مورد نیاز فراهم نیست.

افزایش مبلغ کالابرگ؛ راهکاری مقطعی یا پوشش واقعی تورم؟

افزایش ۱۲۰ هزار تومانی مرحله پنجم کالابرگ، در حالی انجام شد که دولت چهاردهم به دنبال حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی از کالاهای اساسی است. این اقدام، ناشی از کسری بودجه و تلاش برای ادامه «جراحی اقتصادی» دولت سیزدهم است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی را در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در پی داشت و باعث جهش قیمت گوشت قرمز شد.

با وجود اعلام مسؤولان بانک مرکزی مبنی بر ادامه حمایت ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی تا پایان سال، اقلامی مانند گوشت قرمز و برنج ایرانی به تدریج از شمول آن خارج شده‌اند. این حذف ارزی، به همراه افزایش نرخ تورم که نزدیک به ۵۰ درصد برآورد می‌شود، فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است.

قیمت کالاهای اساسی و ناترازی بازار

بررسی قیمت‌ها تا ۱۳ آذر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد افزایش چشمگیر نرخ کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد. قیمت گوشت مرغ بین ۱۳۷ تا ۱۵۵ هزار تومان، تخم‌مرغ ۱۷۹ تا ۲۵۰ هزار تومان، برنج بین ۲۱۰ تا ۴۰۰ هزار تومان و حبوبات بسته‌بندی حدود ۲۲۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است.

این ارقام، نشانگر آن است که حتی با کالابرگ ۶۲۰ هزار تومانی، خانوارهای کم‌درآمد نمی‌توانند همه اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند و ناچار به محدود کردن خرید به کالاهای اصلی و ضروری هستند. همچنین افزایش قیمت تخم‌مرغ و لبنیات به دلیل کمبود نهاده‌های دامی و شیوع بیماری تب برفکی، بر آشفتگی بازار دامن زده است.

بحران نهاده‌ها و تاثیر بر تولید داخلی

کمبود نهاده‌های دامی و عدم پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان، بخش قابل توجهی از مشکلات بازار گوشت و لبنیات را رقم زده است. پرداخت ناقص ارز مورد نیاز واردکنندگان برنج و شیر خشک کودک نیز نشان‌دهنده عدم توازن مالی و ضعف در مدیریت منابع ارزی است. این شرایط موجب افزایش هزینه تولید و انتقال فشار آن به مصرف‌کننده شده و بحران غذایی را تشدید می‌کند.

طرح یسنا و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر

با وجود چالش‌های موجود، دولت چهاردهم تلاش کرده با طرح «یسنا» و تمرکز بر خانوارهای دهک‌های پایین، سایه سوءتغذیه را از کودکان زیر پنج سال و مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال بردارد.

این طرح بر اساس دهک‌بندی درآمدی و اطلاعات به‌روز وزارت بهداشت اجرا می‌شود و اعتبار مورد نظر برای سبد غذایی کودکان است که ۱۶ قلم کالا به همراه خرید پوشک را به صورت رایگان در اختیار خانوارها قرار می‌دهد. افزایش ۲۰ درصدی اعتبار و دو برابر شدن پوشش کودکان مشمول در سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده توجه دولت به این گروه‌های آسیب‌پذیر است.

با این حال، این اقدامات حمایتی محدود به گروه‌های مشخص شده و بخشی از خانوارهای کم‌درآمد را شامل می‌شود؛ در حالی که سایر دهک‌های درآمدی پایین هنوز در انتظار شارژ کالابرگ هستند.

محدودیت‌های کالابرگ و آینده بازار

سیاست کالابرگ الکترونیک هرچند تلاش دولت برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد را نشان می‌دهد اما با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی، توان مقابله با تورم واقعی را ندارد. افزایش مبلغ شارژ، بیشتر جنبه جبرانی دارد و نمی‌تواند قدرت خرید مردم را به سطح مطلوب بازگرداند.

همچنین آینده کالابرگ برای دهک‌های چهارم تا هفتم همچنان نامشخص است و تحقق وعده دولت برای پوشش ۷ دهک پایین درآمدی منوط به تامین اعتبار و تغییرات در یارانه نقدی خانوارهای متوسط است. کاهش اقلام کالابرگ و محدودیت در انتخاب کالاها، ممکن است منجر به کاهش کیفیت تغذیه و افزایش سوءتغذیه در برخی خانوارها شود.

با این حال شارژ پنجم کالابرگ الکترونیک نشان می‌دهد که دولت چهاردهم در تلاش است با تمرکز بر دهک‌های پایین درآمدی، از آسیب‌پذیری گروه‌های محروم بکاهد. با این حال، حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ تورم و محدودیت منابع، فشار واقعی بر سفره خانوارها را کاهش نداده است.

تجربه نشان می‌دهد که بدون اصلاحات ساختاری در تامین و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، حمایت‌های یارانه‌ای تنها جنبه مقطعی داشته و قادر به ایجاد رفاه و امنیت غذایی پایدار نخواهد بود. در چنین شرایطی، تمرکز بر برنامه‌های هدفمند، مدیریت موثر منابع و تامین مالی مستمر برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر، تنها راهبردی است که می‌تواند با واقعیت‌های اقتصادی کشور همگام شود.