جدال ناجوانمردانه تورم کالاهای اساسی با دستمزد کارگران

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال، در ظاهر یک گام رو به جلو برای جامعه کارگری تلقی شد اما شتاب تورم، به ‌ویژه در گروه خوراکی‌ها، به ‌قدری بالا بوده که عملا این افزایش را در کمتر از چند ماه خنثی کرده است. لبنیات به ‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های امنیت غذایی، بیش از هر کالای دیگری نماد این ناترازی شده است.

در ابتدای سال، قیمت هر بطری شیر در محدوده ۳۰ هزار تومان قرار داشت اما در میانه آذرماه، همان محصول با برچسب قیمتی نزدیک به ۸۶ هزار تومان عرضه می‌شود. این به معنای رشد بالای ۱۸۰ درصدی در یکی از پایه‌ای‌ترین اقلام تغذیه خانوار است. چنین افزایشی نه فقط با نرخ تورم رسمی همخوانی ندارد، بلکه به ‌مراتب جلوتر از رشد دستمزد حرکت کرده است.

تورم خوراکی‌ها؛ فشار نامتوازن بر دهک‌های پایین

بررسی داده‌های تورمی نشان می‌دهد که فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر دوش دهک‌های پایین درآمدی قرار گرفته است. برخلاف تصور رایج، تورم صرفا یک عدد میانگین نیست، بلکه توزیع آن میان طبقات مختلف جامعه نابرابر است. 

خوراکی‌ها به ‌دلیل سهم بالایی که در هزینه‌های خانوارهای کم‌درآمد دارند، بیشترین نقش را در فرسایش قدرت خرید این گروه ایفا می‌کنند.

رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت نان، غلات، میوه و خشکبار در کنار جهش لبنیات، عملا ستون فقرات سفره کارگری را هدف قرار داده است. در چنین شرایطی حتی اگر درآمد اسمی کارگر افزایش یابد، قدرت خرید واقعی او به ‌شدت کاهش پیدا می‌کند. نتیجه این فرآیند، کوچک شدن سبد مصرفی و جایگزینی اقلام مغذی با کالاهای ارزان و کم‌ارزش غذایی است.

بازار بی‌قرار؛ پایان ثبات قیمتی و آغاز شوک‌های روزانه

یکی از نشانه‌های خطرناک وضعیت فعلی، از بین رفتن منطق تغییرات قیمتی است. دیگر نمی‌توان از نوسان ماهانه یا حتی هفتگی سخن گفت؛ قیمت‌ها در بازه‌های ۴۸ ساعته تغییر می‌کنند. این بی‌ثباتی نه فقط برنامه‌ریزی خانوار را مختل کرده، بلکه خود به عاملی برای تشدید تورم انتظاری تبدیل شده است.

وقتی مصرف‌کننده مشاهده می‌کند که قیمت یک کالا ظرف دو روز نزدیک به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته، رفتارهای احتیاطی و هجوم برای خرید شکل می‌گیرد؛ رفتاری که خود به موج‌های جدید افزایش قیمت دامن می‌زند. از این منظر، بازار لبنیات فقط قربانی تورم نیست، بلکه به یکی از موتورهای آن هم تبدیل شده است.

حذف تدریجی لبنیات؛ زنگ خطر برای سلامت عمومی

لبنیات صرفا یک کالای مصرفی نیست، بلکه ستون اصلی تامین کلسیم، پروتئین و ریزمغذی‌های ضروری برای رشد کودکان و حفظ سلامت استخوان در بزرگسالان به شمار می‌رود. کاهش مصرف این گروه کالایی، پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت گسترده‌ای دارد.

سرانه مصرف لبنیات در ایران حدود ۷۰ کیلوگرم برآورد می‌شود؛ رقمی که فاصله‌ای معنادار با استاندارد جهانی نزدیک به ۱۶۰ کیلوگرم دارد. این شکاف پیش از موج جدید گرانی نیز وجود داشت اما جهش اخیر قیمت‌ها، آن را به مرز بحران رسانده است. در دهک‌های پایین، لبنیات نه به ‌عنوان یک ماده غذایی روزمره، بلکه به یک کالای لوکس تبدیل شده است.

امنیت غذایی در معرض تهدید ساختاری

گرانی لبنیات را نمی‌توان به ‌صورت مجزا از کل نظام تامین غذا تحلیل کرد. افزایش هزینه نهاده‌های دامی، بی‌ثباتی نرخ ارز، ضعف سیاست‌های تنظیم بازار و نبود نظارت موثر، زنجیره‌ای از عوامل هستند که به شکل‌گیری این وضعیت انجامیده‌اند. زمانی که سیاست‌های حمایتی به ‌جای مصرف‌کننده، در مراحل ابتدایی زنجیره هضم می‌شوند، نتیجه نهایی چیزی جز افزایش قیمت برای مردم نخواهد بود.

کاهش مصرف لبنیات فقط یکی از نشانه‌های ناامنی غذایی است. هم‌زمان با آن، مصرف گوشت، میوه و حتی تخم‌مرغ نیز در سبد دهک‌های پایین کاهش یافته است. این یعنی خانوارها برای بقا، دست به حذف پی‌درپی گروه‌های غذایی می‌زنند؛ الگویی که مستقیما سطح سلامت جامعه را در بلندمدت تضعیف می‌کند.

فرسایش سرمایه انسانی؛ هزینه پنهان گرانی لبنیات

آنچه امروز به ‌صورت گرانی یک بطری شیر دیده می‌شود، فردا به شکل افزایش هزینه‌های درمان، کاهش بهره‌وری نیروی کار و تشدید نابرابری‌های اجتماعی بروز خواهد کرد. کودکانی که امروز از تغذیه مناسب محروم می‌شوند، نیروی کار ضعیف‌تری در آینده خواهند بود. این یعنی گرانی لبنیات فقط مساله معیشت نیست، بلکه مستقیما امنیت اقتصادی آینده کشور را هدف قرار داده است.

در کنار آن، فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، تصمیم‌گیری‌های حیاتی مانند ازدواج، فرزندآوری و سرمایه‌گذاری در آموزش را نیز تحت تاثیر قرار داده است. وقتی هزینه تامین ابتدایی‌ترین نیازهای غذایی با چالش مواجه شود، سایر نیازها به ‌طور طبیعی به حاشیه رانده می‌شوند.

مهار تورم، شرط نجات سفره کارگر

تضاد آشکار میان رشد بیش از صددرصدی قیمت لبنیات و افزایش محدود دستمزد کارگران، تصویری شفاف از شکست سیاست‌های کنترل تورم در بخش کالاهای اساسی ارائه می‌دهد. تا زمانی که تورم خوراکی‌ها مهار نشود، هرگونه افزایش دستمزد، صرفا یک مُسکن موقت خواهد بود که اثر آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن از بین می‌رود.