سفره‌ای که کوچک‌تر شد؛ ردپای گرانی از مزرعه تا مغازه

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی روند قیمتی اقلام خوراکی طی یک‌سال اخیر نشان می‌دهد تورم در این بخش دیگر یک هشدار ساده نیست، بلکه به مرحله بحران ورود کرده است. برخی کالاها که تا چندی پیش جزء ارزان‌ترین اقلام سبد غذایی محسوب می‌شدند، اکنون به کالاهای نیمه‌لوکس تبدیل شده‌اند. 

لوبیا چیتی با رشد نزدیک به ۲۵۰ درصدی، رکورددار افزایش قیمت در میان اقلام خوراکی شده و قیمت آن از محدوده ۱۳۰ هزار تومان به حدود ۴۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. لپه و لوبیا قرمز نیز رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند و نخود و عدس نیز از این موج تورمی بی‌نصیب نمانده‌اند.

در بخش میوه نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. سیب و هلو طی یک‌سال بیش از ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و حتی کالاهایی مانند سیب‌زمینی و شیر که جزو پایه‌های امنیت غذایی محسوب می‌شوند، به ترتیب با رشد ۸۶ و ۵۶ درصدی مواجه شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که تورم خوراکی نه فقط اقلام خاص، بلکه شالوده اصلی سفره مردم را هدف گرفته است.

شکاف قیمتی ۳ تا ۵ برابری؛ اقتصاد ناکارآمد توزیع

یکی از نگران‌کننده‌ترین واقعیت‌های بازار مواد غذایی، فاصله عمیق قیمت میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است. بررسی قیمت‌ها در بهار و تابستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد برخی کالاها از مزرعه تا مغازه با افزایش‌های سه تا پنج برابری مواجه شده‌اند. گوجه‌فرنگی نمونه بارزی از این وضعیت است؛ محصولی که با قیمت حدود ۱۰ هزار تومان از کشاورز خریداری شده اما با بهایی بیش از ۵۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده رسیده است.

در مورد پیاز، سیب‌زمینی، خربزه، هندوانه و حتی سیب درختی نیز همین الگو تکرار می‌شود. این اختلاف صرفا ناشی از هزینه‌های طبیعی حمل، انبارداری یا ضایعات نیست، بلکه نشان از ساختاری دارد که در آن، بیشترین سود نصیب حلقه‌های میانی زنجیره می‌شود؛ حلقه‌هایی که نه ریسک تولید را می‌پذیرند و نه هزینه نهایی مصرف را پرداخت می‌کنند.

حبوبات؛ قربانی جدید بازار آشفته

در میان تمام گروه‌های کالایی، حبوبات بیش از همه ماهیت غیرمنطقی این شکاف قیمتی را آشکار می‌کنند. برخلاف میوه و سبزیجات که فسادپذیر هستند، حبوبات قابلیت انبارش بالاتری دارند و انتظار می‌رود ثبات بیشتری در قیمت آن‌ها مشاهده شود. اما واقعیت بازار خلاف این منطق را نشان می‌دهد. لوبیا چیتی، نخود و عدس از جمله کالاهایی هستند که فاصله قیمت آن‌ها بین تولیدکننده و مصرف‌کننده به بیش از سه برابر رسیده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که جهش قیمت حبوبات صرفا تابع هزینه‌های تولید یا شرایط اقلیمی نیست، بلکه به شدت تحت تاثیر نظام توزیع، انبارداری، سوداگری و ضعف نظارت قرار دارد. زمانی که کالایی با قیمت مشخص از کشاورز خریداری می‌شود و چند ماه بعد با سه تا چهار برابر قیمت به بازار می‌رسد، طبیعی است که افکار عمومی نسبت به شفافیت زنجیره تامین دچار تردید شود.

محصولات دامی؛ گوشت و شیر در مدار گرانی پایدار

بازار محصولات دامی نیز مسیر مشابهی را طی می‌کند. قیمت دام زنده گوسفندی از حدود ۳۲۶ هزار تومان به مرز ۹۰۰ هزار تومان در بازار مصرف نزدیک شده و این بدان معناست که فاصله قیمت دام تا گوشت مصرفی در برخی موارد به نزدیکی سه برابر رسیده است. همین الگو در گوشت گاو و حتی شیر نیز مشاهده می‌شود؛ شیر خام با قیمت حدود ۲۲ هزار تومان از دامدار خریداری شده اما مصرف‌کننده آن را با قیمت نزدیک به ۶۰ هزار تومان تهیه می‌کند.

این شکاف نشان می‌دهد که فشار اصلی نه ‌فقط بر تولیدکننده، بلکه بر مصرف‌کننده نهایی نیز وارد می‌شود. دامدار از سود پایدار بی‌بهره است و خانوار شهری نیز با قیمت‌هایی مواجه است که تناسبی با درآمد عمومی جامعه ندارد.

واردات؛ رشد کمّی بدون اثر قیمتی

در شرایطی که یکی از توجیه‌های افزایش قیمت حبوبات، کاهش تولید داخلی عنوان می‌شود، آمار واردات مسیر متفاوتی را نشان می‌دهد. حجم واردات لوبیا طی پنج سال اخیر بیش از پنج برابر شده و واردات نخود نیز در سطح بالایی تثبیت شده است. حتی در مورد عدس نیز اگرچه کاهش نسبی دیده می‌شود اما همچنان واردات سهم قابل توجهی از بازار را تامین می‌کند.

این واقعیت یک تناقض جدی را مطرح می‌کند و این است که «اگر واردات برای جبران کسری تولید افزایش یافته، چرا قیمت‌ها همچنان با شیب تند صعودی حرکت می‌کنند؟» پاسخ این پرسش بیش از آنکه در مزرعه یا اسکله بندر باشد، در مسیر توزیع، نظام قیمت‌گذاری و ضعف سیاست‌های تنظیم بازار نهفته است. وارداتی که با ارز ترجیحی یا نیمایی انجام می‌شود اما با قیمت آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد، عملا کارکرد تنظیم‌گری خود را از دست می‌دهد.

کشاورز؛ حلقه‌ای که قربانی بی‌صدای سیستم است

در این میان، کشاورز بیش از سایر بازیگران بازار در معرض آسیب قرار دارد. او محصول خود را با قیمتی می‌فروشد که گاه حتی هزینه‌های تمام‌شده تولید را نیز به ‌طور کامل پوشش نمی‌دهد اما همان محصول چند برابر قیمت اولیه در بازار دست به دست می‌شود. نبود قراردادهای شفاف خرید تضمینی، ضعف تشکل‌های تولیدی، دسترسی محدود به بازار مصرف مستقیم و وابستگی به دلالان، باعث شده سهم کشاورز از ارزش نهایی محصول حداقلی باشد.

ادامه این روند نه فقط انگیزه تولید را تضعیف می‌کند، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز در میان‌مدت با تهدید مواجه می‌سازد. کشاورزی که امروز سود منطقی از تولید نمی‌برد، فردا یا سطح زیرکشت را کاهش می‌دهد یا از چرخه تولید خارج می‌شود.

لجستیک، انبار و سیاست‌گذاری؛ سه ضلع مغفول بحران

افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، ضعف زیرساخت‌های انبارداری استاندارد، ضایعات بالا، بوروکراسی ارزی، تاخیر در ثبت سفارش و تخصیص ارز، همگی عواملی هستند که به‌ طور زنجیره‌ای بر قیمت نهایی کالا اثر می‌گذارند. نبود سامانه‌های شفاف رصد کالا از مزرعه تا سفره، امکان انباشت و احتکار مقطعی را افزایش داده و بازار را مستعد شوک‌های قیمتی کرده است.

از سوی دیگر، سیاست‌های تنظیم بازار نیز اغلب واکنشی و مقطعی است. به ‌جای پیش‌بینی بحران، مدیریت بازار معمولا زمانی آغاز می‌شود که قیمت‌ها جهش کرده و فشار اجتماعی به اوج رسیده است. این مدل حکمرانی اقتصادی، نه ثبات می‌آورد و نه اعتماد.

سفره مردم در تنگنای تصمیم‌های ناهماهنگ

آنچه امروز بر بازار خوراکی کشور حاکم است، حاصل برهم‌کنش چندین بحران همزمان است که شامل خشکسالی مزمن، افت بهره‌وری تولید، نابسامانی توزیع، وابستگی به واردات، ضعف نظارت و ناهماهنگی نهادی. نتیجه این چرخه معیوب، کوچک‌تر شدن واقعی سفره خانوار و انتقال فشار تورم به لایه‌های متوسط و ضعیف جامعه است.

تا زمانی که زنجیره تامین مواد غذایی به ‌صورت یکپارچه دیده نشود -از حمایت هوشمند از تولیدکننده تا کنترل علمی مسیر توزیع- نمی‌توان انتظار مهار پایدار قیمت‌ها را داشت.