برخورد با بانک‌های ناتراز دیر شروع شد ولی حرکت رو به جلوست

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بانک‌های ناتراز در کشورهای پیشرفته اجازه رشد و فعالیت پیدا نمی‌کنند. با توجه به مشکلاتی که آن‌ها می‌توانند برای اقتصاد کشور به وجود بیاورند، حساسیت بالایی نسبت به ادامه فعالیت آن‌ها در کشورهای مختلف وجود دارد. به طور مثال، در بسیاری از کشورها اگر در یک دوره مشخص بانک دچار ناترازی باشد، سریعاً نسبت به تغییر هیئت مدیره و اصلاح عملکرد آن بانک اقدام می‌شود.

متأسفانه در سایه نبود نظارت‌های قوی بانک مرکزی، بانک‌های ناتراز در کشور سربرآورده‌اند. به طوری که امروز تبدیل به یک واژه آشنا در محافل سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای شده‌اند. بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک‌های کشور است و در جریان بدهی‌ها، دارایی‌ها، سرمایه‌ها و عملکرد آن‌ها قرار دارد. انتظار می‌رفت که بانک مرکزی اجازه رشد بانک‌های ناترازی مانند بانک آینده را ندهد.

طی چند سال گذشته همچنین این انتظار از بانک مرکزی وجود داشت که نسبت به تعیین تکلیف بانک آینده و دیگر بانک‌های ناتراز کشور اقدام کند. هیچ کدام از این موارد رخ نداد. در نهایت وزارت اقتصاد با پیگیری شخص وزیر اقتصاد به موضوع ورود کرد.

وقتی دکتر مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد روی کار آمد، اعلام کرد که تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز جزو مهم‌ترین برنامه‌هایش قرار دارد. در همین راستا، انحلال بانک آینده در دستور کار قرار گرفت و برنامه اصلاحی به دیگر بانک‌های ناتراز برای اعمال اصلاحات موردنظر ارسال شد.

نظرات کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس را در خصوص ورود وزارت اقتصاد به موضوع تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز در ادامه می‌خوانید.

غضنفری با اشاره به این موضوع که رسیدگی به وضعیت بانک‌های ناتراز و تعیین تکلیف آن‌ها یک ضرورت برای کشور است و اقدام وزارت اقتصاد در این زمینه مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: انتظار می‌رفت از چند سال پیش تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز در دستور کار قرار بگیرد. اگرچه ورود به این موضوع دیر انجام شد، اما در دستور کار قرار گرفتن این سیاست توسط وزارت اقتصاد کار درستی است.

وی ادامه داد: متاسفانه برخورد با بانک‌های ناتراز دیر اتفاق افتاد ولی هر جا جلوی ضرر را بگیریم، منفعت است و از همین رو برخورد با بانک آینده توسط وزارت اقتصاد و پیگیری مستقیم سران سه قوه اقدامی مثبت و رو به جلو در راستای کنترل تورم و رشد نقدینگی بوده است. باید این مسیر در ادامه نیز با برنامه اصلاحی وزارت اقتصاد برای برخورد با بانک‌های ناتراز ادامه یابد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بانک‌های ناتراز به یک مانع بر سر راه رشد اقتصادی جامعه تبدیل می‌شوند. در شرایطی که با کمبود منابع مالی در کشور مواجه هستیم و رونق بخشیدن به فعالیت‌های مولد در دستور کار قرار دارد، عملکرد بانک‌های ناتراز باید اصلاح شود و تعیین تکلیف آن‌ها مدنظر باشد.

غضنفری گفت: بانک‌های ناتراز از خون اقشار مختلف جامعه تغذیه می‌کنند و فربه می‌شوند. آن‌ها به ایجاد تورم در کشور می‌پردازند و در حالی که خودشان بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند، برای مردم ایجاد مشکل می‌کنند. تحت فشار قرار دادن معیشت مردم از نتایج منفی ناترازی بانک‌هاست.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد به درستی اعلام کرده است که بدهی و ناترازی بانک آینده باید از محل فروش دارایی‌هایش تأمین شود. اگر هم این دارایی‌ها جوابگو نباشد، سهامداران اصلی بانک باید پاسخگو باشند و بدهی‌ها را جبران کنند. سهامداران اصلی بانک آینده طی سال‌های زیاد با زد و بندهای مختلف زمینه بروز مشکلات را ایجاد کرده‌اند و باید در مقابل عملکردشان پاسخگو باشند./تسنیم