تناقضی که صنعت خودرو را به بن‌بست می‌برد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ صنعت خودرو به نقطه‌ای رسیده که تصمیم‌های سیاستی، بیش از آنکه نقش تنظیم‌گر داشته باشند، به عاملی تعیین‌کننده در تعمیق بحران تبدیل شده‌اند. 

بررسی داده‌های رسمی بورس کالا نشان می‌دهد که تنها در بازه تیر تا آذر ۱۴۰۴، میانگین قیمت نهاده‌های اصلی تولید خودرو بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. برای نمونه، قیمت هر کیلوگرم ورق سرد خودرویی از حدود ۳۹ هزار تومان در تیرماه به بیش از ۶۳ هزار تومان در آذرماه رسیده؛ رشدی معادل ۶۱ درصد. ورق گرم خودرو افزایش ۵۷ درصدی را تجربه کرده، ورق گالوانیزه ۳۷ درصد، آلومینیوم ۴۴ درصد، مس ۴۱ درصد و پلیمر پلی‌پروپیلن با جهشی کم‌سابقه، حدود ۶۹ درصد گران‌تر شده است. این ارقام نه برآوردهای ذهنی، بلکه قیمت‌های معاملاتی در بازار رسمی کشور هستند؛ بازاری که خودروساز ناچار است مواد اولیه را از آن تأمین کند.

این تحولات در حالی رخ داده که قیمت کارخانه‌ای خودروها طی همین مدت عملاً ثابت مانده یا با اصلاح‌هایی محدود و با تأخیر چندماهه همراه بوده است. در این شرایط خودروسازان خواستار افزایش قیمت‌هایی در محدوده ۱۰ تا ۲۰ درصد شده‌اند؛ رقمی که حتی در صورت تحقق نیز فاصله قابل توجهی با رشد واقعی هزینه‌های تولید دارد. با این حال، سیاست‌گذار با این درخواست‌ها مخالفت کرده و بر کنترل قیمت‌ها تأکید دارد.

مسأله اما صرفاً «افزایش یا عدم افزایش قیمت» نیست، بلکه زمان‌بندی تصمیم‌هاست. برای مثال اصلاح قیمت انجام‌ شده در مهرماه ۱۴۰۴، در واقع پاسخ به درخواست‌هایی بود که در تیر ماه ثبت شده بودند. این فاصله چندماهه در اقتصادی با تورم مزمن، به‌معنای آن است که قیمت مصوب از همان روز ابلاغ، عملاً از هزینه واقعی عقب مانده است. 

نتیجه این تأخیر، ناهماهنگی مزمن میان دخل و خرج بنگاه‌های تولیدی است. وضعیتی که در صورت تداوم، به افزایش زیان انباشته، کاهش توان پرداخت به قطعه‌سازان، افت سرمایه‌گذاری و در نهایت تضعیف تولید منجر خواهد شد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تثبیت دستوری قیمت‌ها، نه‌تنها مانع رشد قیمت در بازار نمی‌شود، بلکه با کاهش عرضه رسمی، زمینه شکل‌گیری بازارهای غیرشفاف و افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار را فراهم می‌کند. در این میان، مصرف‌کننده‌ای که قرار بود حمایت شود، در عمل با هزینه‌های بالاتر و دسترسی محدودتر مواجه می‌شود.

مسأله صنعت خودرو امروز، پیش از آنکه صنعتی باشد، مسأله حکمرانی اقتصادی است. اینکه آیا سیاست‌گذار حاضر است منطق هزینه–فایده را بپذیرد یا همچنان ترجیح می‌دهد با تأخیر، انکار و تعویق، صورت‌مسأله را پاک کند.