عبور از اشتغال سنتی به شیوه ژاپن؛ فناوری‌ مولد جایگزین دور باطل اقتصاد نفتی شود

اقتصاد معاصر- حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: جهان در میانه تحولی بنیادین در ساختار اشتغال قرار دارد؛ تحولی که مرزهای میان صنایع سنتی و اقتصاد دیجیتال را نابود می‌کند. در این میان، ژاپن به ‌عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان، به آزمایشگاهی واقعی برای رونق مشاغل نوظهور تبدیل شده است. تجربه این کشور نه روایتی از یک موفقیت بی‌نقص، بلکه داستانی آموزنده از مدیریت همزمان بحران‌های جمعیتی و فناورانه است. 

در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ناشی از تحریم، تعدیل نیرو در برخی واحدهای اقتصادی و ضرورت بازتعریف مدل‌های اشتغال مواجه است، کالبدشکافی مسیر ژاپن دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک محسوب می‌شود.

کالبدشکافی مشاغل نوظهور در ژاپن

ژاپن دهه‌ها با مدل «اشتغال مادام‌العمر» شناخته می‌شد؛ سیستمی که وفاداری نیروی کار را با امنیت شغلی و ارتقای مبتنی‌بر سابقه پاسخ می‌داد. اما پیری جمعیت و کاهش نیروی کار، این معادله را برای همیشه از بین می‌برد. امروز ژاپن با نرخ باروری ۱.۳ فرزند به ازای هر زن و پیش‌بینی کاهش جمعیت شاغل به ۴۶ میلیون نفر تا سال ۲۰۶۵، ناگزیر به بازتعریف مفهوم «کار» شده است. مشاغل نوظهور در ژاپن حول چهار محور اصلی شکل گرفته‌اند که هر یک پاسخی مستقیم به یک بحران ملی است.

نخستین محور، فناوری و تحول دیجیتال است. ژاپن با ابتکار «جامعه ۵.۰» و سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد دلاری، به ‌دنبال ادغام هوش مصنوعی و رباتیک در تمام جنبه‌های زندگی است. نتیجه این راهبرد، ظهور انبوهی از دانشمندان داده، متخصصان امنیت سایبری و مهندسان یادگیری ماشین بوده است.

محور دوم، اقتصاد سالمندی است. ژاپن با ۲۹ درصد جمعیت بالای ۶۵ سال، به بزرگترین بازار جهان برای فناوری‌های مراقبتی تبدیل شده است. ربات‌های پرستار، پزشکی از راه دور و خانه‌های هوشمند سالمندان، نه پروژه‌های نمایشی، بلکه بخشی از پاسخ عملیاتی این کشور به کمبود ۳۸۰ هزار پرستار پیش‌بینی‌شده تا سال ۲۰۴۰ هستند.

محور سوم، اقتصاد سبز و انرژی‌های تجدیدپذیر است. پس از فاجعه فوکوشیما در سال ۲۰۱۱، ژاپن استراتژی «کربن خنثی تا ۲۰۵۰» را تصویب کرد. این چرخش سیاستی، تقاضا برای مهندسان انرژی خورشیدی، متخصصان باتری‌های پیشرفته و مشاوران پایداری را به ‌شدت افزایش داده است.

محور چهارم، صنایع خلاق و اقتصاد محتواست. ژاپن با صادرات انیمه، مانگا و بازی‌های ویدئویی، سالانه بالغ‌بر ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند. ظهور شخصیت‌های مجازی مبتنی‌بر هوش مصنوعی که میلیون‌ها دنبال‌کننده جهانی دارند، نشان می‌دهد که مرز میان فناوری و خلاقیت برای همیشه محو شده است.

اما این گذار، بی‌هزینه نبوده است. ژاپن امروزه با سه چالش بنیادین دست‌وپنجه نرم می‌کند. نخست، شکاف مهارتی است؛ ۴۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی احساس می‌کنند مهارت‌هایشان با نیازهای بازار کار همخوانی ندارد. این یعنی نظام آموزشی، عقب‌تر از تحولات بازار کار حرکت می‌کند.

چالش دوم، افزایش نابرابری و تضعیف امنیت شغلی است. گذار از مدل اشتغال مادام‌العمر به قراردادهای موقت و پروژه‌ای، ۳۷ درصد از نیروی کار ژاپن را به کارگران غیررسمی تبدیل کرده که از مزایای بازنشستگی و امنیت شغلی کمتری برخوردارند. ضریب جینی ژاپن از ۰.۲۹ در سال ۱۹۹۰ به ۰.۳۴ در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته که زنگ خطری برای انسجام اجتماعی این کشور است.

چالش سوم، مقاومت فرهنگی در برابر تغییر است. هنوز ۶۵ درصد از مدیران ژاپنی، کارمندان سنتی با حضور فیزیکی تمام‌وقت را ترجیح می‌دهند. این در حالی است که نسل جوان، به ‌دنبال کار انعطاف‌پذیر و تعادل میان زندگی و شغل است. 

با توجه به تعدیل نیروهای اخیر در برخی واحدهای اقتصادی که تحت تاثیر تشدید تنش‌های منطقه‌ای و تحریم‌ها رخ داده، پیشنهادات عملیاتی بر مبنای واقعیت‌های میدانی اقتصاد ایران به شرح ذیل است.

ایجاد نظام آموزش دوگانه با مشارکت صنعت: ژاپن نشان داد که دانشگاه‌ها به ‌تنهایی نمی‌توانند نیروی کار ماهر تربیت کنند. در ایران، تاسیس «مراکز مهارت‌های آینده» با مشارکت شرکت‌های بزرگ فناوری، معدنی و پتروشیمی، می‌تواند شکاف میان آموزش و بازار کار را پر کند. این مراکز باید دوره‌های فشرده سه تا شش‌ماهه در حوزه‌های امنیت سایبری، تحلیل داده و اتوماسیون صنعتی ارائه دهند و دولت هزینه آن‌ها را از محل یارانه‌های قابل ‌حذف تامین کند. این اقدام، مسیری سریع برای جذب نیروهای تعدیل‌شده به بازارهای جدید شغلی است.

طراحی بیمه اجتماعی فراگیر برای کارگران پلتفرمی: واقعیت اقتصاد ایران این است که بخش بزرگی از نیروی کار به ‌ویژه پس از تعدیل‌های اخیر، به سمت مشاغل پلتفرمی مانند حمل‌ونقل اینترنتی حرکت می‌کنند. این افراد تحت پوشش بیمه سنتی نیستند. باید قانونی تصویب شود که پلتفرم‌های دیجیتال را ملزم به مشارکت در تامین اجتماعی کارگران خود کند، در ازای آن، دولت باید سهم خود را کاهش دهد یا معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای این پلتفرم‌ها در نظر داشته باشد.

سرمایه‌گذاری هدفمند در رباتیک و فناوری‌های نوین کشاورزی: ایران با بحران کم‌آبی و کاهش نیروی کار کشاورزی مواجه است. همان‌گونه که ژاپن در ربات‌های مراقبتی سرمایه‌گذاری کرد، ایران نیز باید صندوق توسعه رباتیک کشاورزی را با مشارکت بخش خصوصی و دانشگاه‌ها ایجاد کند. این کار هم بهره‌وری را افزایش می‌دهد و هم مشاغل جدیدی برای مهندسان مکانیک، برق و نرم‌افزار ایجاد می‌کند.

حمایت از استارت‌آپ‌های دانش‌بنیان با تمرکز بر انرژی سبز: ایران ظرفیت عظیمی در انرژی خورشیدی دارد اما زنجیره تامین آن توسعه‌نیافته است. ایجاد مناطق ویژه فناوری انرژی با معافیت مالیاتی پنج‌ساله برای استارت‌آپ‌های فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند هم به کاهش ناترازی انرژی کمک کند و هم برای هزاران مهندس و تکنسین شغل ایجاد کند.

تدوین قانون کار منعطف و مدرن‌شده: قانون کار فعلی ایران برای اقتصاد کارخانه‌ای قرن بیستم طراحی شده است. باید فصل جدیدی به این قانون افزوده شود که دورکاری، قراردادهای پروژه‌ای و امکان سهامداری کارکنان در استارت‌آپ‌ها را به رسمیت بشناسد. ژاپن با قوانین «اصلاح سبک کار» نشان داد که انعطاف‌پذیری قانونی، پیش‌شرط اصلی رونق مشاغل نوظهور است.

تجربه ژاپن به ما می‌گوید که مشاغل نوظهور نه یک انتخاب تجملی، بلکه پاسخی اجباری به بحران‌های ساختاری هستند. ایران با برخورداری از نیروی جوان، تحصیل‌کرده و تشنه نوآوری، همه پیش‌نیازهای جهش در این حوزه را دارد. اما این جهش رخ نخواهد داد، مگر آنکه نظام آموزشی از حافظه‌محوری به مهارت‌محوری تغییر مسیر دهد، قوانین کار از موانع سنتی رها شده و سرمایه‌گذاری‌ها به‌ جای تداوم چرخه معیوب اقتصاد نفتی، به سمت فناوری‌های مولد هدایت شوند.

تعدیل نیروهای اخیر در برخی واحدهای اقتصادی، گرچه تلخ و نگران‌کننده است اما می‌تواند نقطه شروعی برای یک پوست‌اندازی اقتصادی جدی باشد؛ به شرط آنکه سیاست‌گذار به ‌جای واکنش‌های مقطعی، برنامه‌ای منسجم برای پرورش مشاغل فردا داشته باشد.